وكالات الأنباء في دول المجلس

تقرير إخباري
بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
6 ــ 7 ديسمبر 2010 ــ أبو ظبي

  الأمانة العامة - الرياض

2010-12-1

تحتضن أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 6 ـ7/12/2010م ، والمسيرة المباركة قد أكملت عقدها الثالث ، حققت خلالها انجازات نوعية على طريق التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات.
وبمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة ، حفظه الله ورعاه ، أكد عبد الرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون ، في تصريحات صحفية ، على أن قمة أبو ظبي ستكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون ، عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون ، منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت انجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم ، وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عندما التقى القادة المؤسسون لمجلس التعاون برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت ، كانت قمة أبوظبي بالفعل القمة التي دفعت القيادات الحكيمة في دول المجلس إلى التفكير الجاد والصائب في وحدة القرار والموقف سياسيا واقتصاديا وتنمويا وثقافيا وامنيا وعسكريا وبيئيا ومـا إلى ذلك . لذلك ستكون قمة أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءا بالملف الاقتصادي والتنموي حيث ان دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الانجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الايجابية.

السياسة الخارجية
يهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة ، والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها: حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشـئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها ما يلي:
أولاً : قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران ، والملف النووي الإيراني:
ـ قضية الجزر الثلاث المحتلة : دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
ـ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ـ الملف النووي الإيراني : التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني ، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
ـ العلاقات مع إيران : تولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات مع إيران ، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة ، وذلك انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ثانياً : القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط
دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال . كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة ، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
وندد المجلس بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية وتغيير معالمها الديمغرافية ، وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف ، ودعا المجتمع الدولي ، ومنظمة اليونسكو، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازاً واستهتاراً بمشاعر المسلمين . كما ندد المجلس بسياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة . وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسئولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية . وفي هذا السياق أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، في مارس 2010م ، القرار الإسرائيلي ببناء ألف وست مائة وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية ، واصفاً مثل هذه التصرفات الإسرائيلية بالعدوانية والاستفزازية ، وأنها في الوقت نفسه تشكل إعاقة لجهود تحقيق السلام في المنطقة.
كما أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ، في مارس 2010م ، من اعتداءات وحشية ضد المصلين الفلسطينيين خلال اقتحامها للمسجد الأقصى ، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والاستفزازية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
وفي ضوء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومستجدات مسيرة السلام ، والانتهاكات الإسرائيلية ، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ، دعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع ، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
وأكد مجلس التعاون إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، القابلة للبقاء ، وعاصمتها القدس الشرقية ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وقد رحب المجلس بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في بالشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين . كما أدان تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ، واعتبر أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية ، لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس أكدت مراراً وتكراراً ، وبما لا يدع مجالاً للشك ، أن مثل هذه الخطوات والعبث الإسرائيلي ، لا يترك مصداقية لأي عمل من شأنه الإسهام في مصلحة كل الأطراف ، لتحقيق السلام الشامل ، فضلاً عن انه يؤكد على عدم جدية الجانب الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات المنهارة . وحمل معالي الأمين العام اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص ، المسئولية المباشرة في وقف مثل هذه الممارسات والتعنت في ملف الاستيطان ، ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي ، المتمثلة في ربط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، مقابل وقف مؤقت للاستيطان . وخلص معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، إلى التأكيد على وقوف مجلس التعاون دولاً وشعوباً ، مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته ، من اجل استعادة كافة حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية المباشرة ، التي أطلقها الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر سبتمبر الماضي ، والمتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ، ورفض إسـرائيل دعوة الرئيس الأمريكي بتمديد فترة تجميد الاستيطان ، أكد المجلس أن تلك الإجراءات الإسرائيلية عبثية لا تترك مصداقية لأي عمل من شأنه الإسهام في مصلحة كل الأطراف لتحقيق السلام الشامل ، وان تلك الإجراءات تؤكد عدم جدية الجانب الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات المنهارة بالفعل ، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي ، وخاصة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي ، تحمل المسؤولية المباشرة في وقف مثل هذه الممارسات والتعنت في ملف الاستيطان ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي المتمثلة في ربط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل وقف مؤقت للاستيطان.
وتدعم دول مجلس التعاون الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين أبناء الشعب الفلسطيني ، حفاظاً على وحدتهم ، وقضيتهم المركزية ، عبر دعمها للوساطة المصرية للحوار الفلسطيني في القاهرة . ورحبت دول المجلس بوثيقة المصالحة التي انبثق عنها الحوار ، وأكدت أن من شأن المصالحة الفلسطينية دعم وتعزيز الجهود العربية التي تبذل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة . وجدد المجلس الأعلى التأكيد على حرصه على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والوفاق العربي، لان من شأن استمرار الانشقاق والانقسام الفلسطيني أن يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ويضعف من موقف المفاوض الفلسطيني. كما جدد مناشدته كافة القوى الفلسطينية ، للعمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام الأمان الذي يفشل الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكداً على موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ثالثاً: في الشأن اللبناني
حظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون التي واصلت دعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف . وفي هذا السياق ، عبر المجلس عن تقديره وإشادته بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، لجمع الفرقاء اللبنانيين إلى "اتفاق الدوحة" والخروج بحل سياسي للأزمة ، تتويجاً للجهود التي قامت بها الجامعة العربية ، واللجنة الوزارية العربية ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، وعضوية إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية . كما رحب مجلس التعاون بسير لبنان قدماً في تنفيذ بنود اتفاق الدوحة ، وانتخاب البرلمان اللبناني ، وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري ، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك ما يصبو إليه الشعب اللبناني من امن واستقرار ورخاء . وجدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف ، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان ، وتعزيز وحدته الوطنية.
وفي السياق ذاته ، أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان ، الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان ، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه ، في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوب لبنان ، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الأعمار والتنمية.
رابعاً: حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية
رحب المجلس بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ، للجمهورية اليمنية الشقيقة ، بتاريخ 13 يوليو 2010 ، ولقائه بأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية اليمنية ، والتي شكَّلت دعماً مهماً لأمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وازدهاره، ونوَّه المجلس الوزاري باستضافة الدوحة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ، واعتبر أن الاجتماعات بين الجانبين عبرت ، مجدداً ، عن فاعلية المُبادرة القطرية الهادفة للم الشمل بين الأشقاء اليمنيين ، ومساعدتهم على الاحتكام للحوار باعتباره الطريق الأمثل والمؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الجمهورية اليمنية ، عقد فريق العمل المُكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، اجتماعات بمقر الأمانة العامة ، يومي 27 و 28 فبراير 2010م ، ووجَّه المجلس الوزاري بتنفيذ ما تم الاتفـاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
كما عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية في مملكة البحرين في 22 يونيو 2010م.
وفي السياق ذاته ، رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون تقريراً للمجلس الوزاري بشأن التقدم المحرز في التعاون مع الجمهورية اليمنية، وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 4 و 5 يوليو 2010م ، وأكد على حرص دول المجلس على دعم مسيرة التنمية في اليمن، ووجه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية.
خامساً: في الشأن السوداني
تحضى التطورات في السودان باهتمام مجلس التعاون الذي رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان أتفاق السلام الشامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان في يناير 2005م.
وفي إطار دعمه للجهود التي تبذل لوضع حد للأزمة الناشبة في إقليم دارفور رحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها ، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، بالدوحة ، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ، مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، المعنية بتسوية أزمة دارفور ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور ، برأس مال قدره 2 مليار دولار ، دفعاً لعملية التنمية والإعمار.
وحول تطورات الوضع في إقليم دارفور ، عبر المجلس عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في الإقليم ، وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه، وفي هذا الإطار رحب المجلس بالإعلان الصادر عن اجتماع الوساطة المشتركة لسلام دارفور ، الذي انعقد بالدوحة في 22/7/2010 ، والذي أكد على ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة كل الإطراف المعنية ، بما في ذلك المجتمع المدني ، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر.
وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية ، للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ولا تزال دولة قطـر والوسيط المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يبذلان الجهود في إطار اللجنة الوزارية العربية ـ الأفريقية لإحلال السلام في دارفور.
الشئـون الإعـــلامية
يهدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ووكالات الأنباء ، والمطبوعات ، والإعلام الخارجي . كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل اشمل ، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة.
كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك . وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي ، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء ، أو من خـلال العمـل الإعـلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشـاط الاقتصادي.
ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من اجلها مجلس التعاون ، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس ، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء . ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا ، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.
شهد التعاون الإعلامي بين دول المجلس خلال هذا العام 2010م عقد اجتماعات عدد من اللجان في مجال الإعلام المشترك , وركز عمل هذه اللجان حول تحقيق هدفين رئيسين هما:ـ
1. خدمة إعلام دول المجلس وتفعيل مجالات الإعلام المشترك بينها.
2. خدمة مسيرة مجلس التعاون إعلامياً.
وفي هذا التقرير نوجز أهم نتائج متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات اللجان ذات الصلة بالتعاون الإعلامي والتي تعكس حصيلة عام 2010م وهي:
التعاون في مجال الإعلام الخارجي
ـ تنفيذ أيام مجلس التعاون في لندن خلال شهر أكتوبر 2010م شارك فيها معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، ونخبة من المفكرين والأكاديميين والاقتصاديين بدول المجلس ونظرائهم البريطانيين.
ـ التحرك في العام القادم في القارة الآسيوية.
ـ إقامة المعرض الإعلامي المصاحب لأعمال القمة.
التعاون التلفزيوني
ـ تكثيف التغطية التلفزيونية للأنشطة التي تتم في الأمانة العامة.
ـ توفير التغطية التلفزيونية لفعاليات أيام مجلس التعاون التي أقيمت في لندن في أكتوبر 2010م.
ـ التأكيد على تبادل البرامج التلفزيونية بين الدول الأعضاء .
ـ التعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة تسلط الضوء على مسارات السوق.

التعاون الإذاعي
ـ بث برامج حول السوق الخليجية المشتركة.
ـ تبادل المسلسلات بين إذاعات دول المجلس وكذلك البرامج الدينية.
ـ تبادل الزيارات بين المذيعين.
ـ تنسيق المواقف بين إذاعات دول المجلس في الاجتماعات التي تعقد في الإطار العربي.
ـ بث صوت مجلس التعاون من الكويت متزامنا مع القمة (30) للمجلس الأعلى.
التعاون في مجال وكالات الأنباء
ـ إعداد وبث تقارير بصفة دورية حول السوق الخليجية المشتركة تتناول هذه التقارير كافة مسارات السوق.
ـ تبادل الزيارات بين المحررين في وكالات الأنباء بدول المجلس.
ـ تبادل الإصدارات الحديثة فيما بين الوكالات.
التعاون في مجال الشئون الهندسية للإذاعة والتلفزيون
تهدف هذه اللجنة التي أقرها الاجتماع السادس عشر لوزراء الإعلام إلى متابعة تقنيات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وتطورها والتعاون بين الدول الأعضاء في المجال الهندسي وتبادل الخبرات والتنسيق بين الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التي تعقد في الإطارين العربي والدولي ، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الهندسيين في دول المجلس.
درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء
• قرر المجلس الأعلى في دورته (30) الكويت 2009 م ، تشكيل لجنة تنسيقية دائمة من وكلاء وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والأمانة العامة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب ، يكون من بين اختصاصاتها إعداد إستراتيجية خليجية مشتركة وتطوير المعايير والنظم الاسترشادية لزيادة التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص واقتراح البرامج والخطط المناسبة لتفعيل توصيات منتدى الدوحة ، على أن تقوم اللجان الوزارية المختلفة بالعمل على تنفيذ النتائج التي توصلت إليها فيما يخص توصيات المنتدى.
• عقدت اللجنة اجتماعين ، وسوف تعقد اجتماعها الثالث متزامناً مع اجتماع الوكلاء التحضيري لرفع تقرير موحد إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري.

الإستراتيجية الإعلامية
• قرر المجلس الأعلى في الدورة (29) مسقط 2008م ، الموافقة على إعداد إستراتيجية للعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس للعشر سنوات القادمة ومباركة مقترح المملكة العربية السعودية لبدء دراسة بهذا الشأن.
• قامت المملكة مشكورة بإعداد مسودة الإستراتيجية ، وتم تعميمها على الدول الأعضاء للتعرف على مرئياتهم ، وسيتم عرض هذه المسودة على الاجتماع القادم لوزراء الإعلام لمناقشتها ، تمهيداً لإقرارها.

المطبوعات الإعلامية
• أصدرت إدارة التعاون الإعلامي والمطبوعات عدداً من المطبوعات الحديثة تمثلت في كتاب أيام مجلس التعاون باللغتين العربية والإنجليزية الذي يحتوي على رصد شامل لفعاليات أيام مجلس التعاون التي أقيمت في العواصم الأوربية (باريس ، بروكسل ، برلين ، لاهاي ، مدريد ، روما ، لندن) كما تم إصدار كتيب دول مجلس التعاون ويشمل معلومات موجزة عن دول المجلس.


الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
ساهم قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته الثامنة عشرة ، المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م ، بتأسيس الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بهدف توسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية في إحداث نقلة نوعية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك . كما جاء هذا القرار تعزيزاً ، وتأكيداً على روح التعاون بين أبناء دول المجلس . وينص النظام الأساسي للهيئة الإستشارية على أن الهيئة تتكوَّن من ثلاثين عضواً ، خمسة أعضاء من كل دولة ، تختار الهيئة رئيساً لها سنوياً ، من بين ممثلي الدولة التي ترأس الدورة ، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب ، ويعاون الهيئة جهاز إداري متكامل ، مرتبط بالأمانة العامة ممثلاً بمكتب شئون الهيئة الإستشارية ، الذي يقوم بالتحضير للدورات السنوية للهيئة ومعاونته لها في تسيير أعمالها ، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الأساسية ، والمساندة لتنفيذ ما يُكلِّف به المجلس الأعلى للهيئة.
ومنذ تشكيل الهيئة الإستشارية قدمت العديد من المرئيات والدراسات التي لامست الشأن الخليجي ، وساهمت مرئياتها في إيجاد عدد من الحلول التي تهم عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدول مجلس التعاون الخليج العربية ، وحظيت تلك المرئيات بمباركة المجلس الأعلى واعتماده لها ، ولعل من أبرز هذه المرئيات والقضايا التي تناولتها ما يلي :
1. توظيف القوى العاملة المواطنة ، وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس (الدورة العشرين للمجلس الأعلى 1999م) تضمنت هذه المرئيات : أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية (ومقره البحرين) جمع وتبادل المعلومات المُتعلِّقة بمتطلبات سوق العمل في دول المجلس ، وأن يترك لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يخص إيجاد جهاز مركزي على مستوى كل دولة ، أو تطوير الأجهزة الموجودة للقيام بالمهمات المطلوبة ، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ مرئيات الهيئة الإستشارية مع الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء ، وإعداد تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى ، أو اللجان الوزارية ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس (الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى 2000م) ، أُحيلت المرئيات إلى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس ، وقد قرَّر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الإستشارية ، بالتنسيق مع الأمانة العامة ، بإعداد ملف استرشادي تودع فيه ، وبشكل مستمر ، ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية ، وآليات وبرامج وإجراءات ، ووسائل تنفيذها ، التي ترى أنها سوف تساعد في زيادة فعالية تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000 ـ 2025م) ، مع التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي ، والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية ، وذلك للاسترشاد بها من قبل الأجهزة التنفيذية بدول المجلس عند تنفيذ هذه الإستراتيجية ، ويتم عرضه بشكل دوري على المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.
3. المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجيـة : الدورة السابعة والعشرين ـ الرياض 2006م ، أحيلت إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، واللجان الوزارية المعنية الأخرى لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها ، ووضعها موضع التنفيذ ، ومعالجة العقبات التي تعترض ما صدر من قرارات بهذا الشأن ، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان إلى الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى . والتأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات ، وإلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات ، تنفيذاً لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، بأن يُعامل مواطنو دول المجلس ، الطبيعيون والاعتباريون ، في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ، وأن تستمر الهيئة في تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات ، وتقييم تطبيق الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بها ، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس الأعلى . كما وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بإعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ هذه المرئيات ، وبيان ما أنجز منها وما لم يُنجز.
4. بناء القدرة العلمية والتقنية (مقترحات الهيئة الإستشارية لتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس ، الدورة الحادية والعشرين ـ المنامة 2000م) ، إضافة إلى ذلك فقد اعتمد المجلس الأعلى ، في عدد من دوراته ، المرئيات المقدمة من الهيئة الإستشارية في مختلف الموضوعات التي تهم مسيرة المجلس مثل :
ـ التعليم وتطوير المنظومة التعليمية : (الدورة الثانية والعشرين ـ مسقط 2001).
ـ الطاقة والبيئة : (الدورة الثانية والعشرين ـ مسقط 2001).
ـ إستراتيجية المياه : (الدورة الثانية والعشرين ـ مسقط 2001).
ـ البحث العلمي والتقني:(الدورة الثانية والعشرين ـ مسقط 2001).
ـ التعامل مع التكتـلات الاقتصاديـة الدوليـة والإقليميـة : (الدورة الثالثة والعشرين ـ الدوحة 2002).
ـ قضايا الإعلام : (الدورة الثالثة والعشرين ـ الدولة 2002).
ـ المعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية ، بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي : (الدورة الرابعة والعشرين ـ الكويت 2003).
ـ المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعـي والأسـري : (الدورة الرابعة والعشرين ـ الكويت 2003).
ـ دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس : (الدورة الخامسة والعشرين ـ المنامة 2004م).
ـ قضايا الشباب ووسائل رعايتهم : (الدورة الخامسة والعشرين ـ المنامة 2004م).
ـ معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون :(الدورة الخامسة والعشرين ـ المنامة 2004م).
ـ ظاهرة الإرهاب : (الدورة السادسة والعشرين ـ أبو ظبي 2005م).
ـ أهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار : (الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى ـ الرياض 2006م).
ـ تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات الوطنية : (الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى ، الدوحة 2007م).
ـ ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس: (الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى ، مسقط 2008م).
ـ ومشكلة الباحثين عن عمل ، أسبابها وآثارها وعلاجها : (الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى ، مسقط 2008م)
ـ دراسة موضوع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها :( الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى ، الكويت2009م)
ـ الأمن الغذائي والمائي لـدول المجلـس :( الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى ، الكويت 2009)
ـ تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الثلاثة والعشرين سنة الماضية (الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى ، الكويت 2009).

الشئون العسكرية :
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ولقد تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ قيام مجلس التعاون وحتى اليوم ، ولقد مر التعاون العسكري بمراحل عدة ، وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادىء التعاون العسكري المشترك ، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة ، وكان أهم الانجازات في تلك المرحلة هي إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة ، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى ، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس ، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.

اتفاقية الدفاع المشترك
في يوم الأحد 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000م تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين ، وقد جاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه ، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها ، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه ، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
قوات درع الجزيرة المشتركة
كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ، ولقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها ، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 /10/1985م.
وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوات درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة ، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.
المشاريع العسكرية المشتركة
أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4/12/1995م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة وعلى الخطوات التنفيذية لهذين المشروعين ويهدف مشروع الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة ، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية ، ويهدف مشروع حزام التعاون إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية بشبكة لنقل الصور الجوية ، ولقد بدأ تشغيل المشروعين رسمياً بتاريخ 28/6/2000م.
توحيد الأسس والمفاهيم
حظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما :
1. التمارين المشتركة:
نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادىء ، فلقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية ، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية ، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين.
2. الكراسات والمناهج العسكرية
لقد تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراس عسكري بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس
استكمالا للتنظيمات ، والإجراءات التنظيمية لمجالات التعاون العسكري بين دول المجلس ، فقد تم الانتهاء من وضع إستراتيجية دفاعية لمجلس التعاون ، تحدد الخطوط العامة للتعاون العسكري والدفاع المشترك ، وتبلور أطره ومفاهيمه انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك ، وقد وافق المجلس الأعلى في دورته (30) ديسمبر 2009م على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحدد رؤية إستراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها ، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولا للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي ، كما تؤكد الإسـتراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها ، إلى جانب إيضاح تقييم استراتيجي شامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية ، وكذلك تحديد التهديد الإستراتيجي والتحديات والمخاطر ، وكذلك تحديد الأهداف الدفاعية الإستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها.
مجالات التعاون العسكري الأخرى
شملت الدراسات المتعلقة بالتعاون العسكري مجالات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري ، المساحة العسكرية ، الخدمات الطبية ، منظومة السلاح ، الاتصالات ، القوات الجوية ، القوات البحرية ، الأمن البيئي ، الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة ، الحرب الالكترونية ، الرياضة العسكرية.
التـعاون الأمني:
تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني ، ما يستحقه من أهمية بالغة ، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار . وتنفيذاً للتوجيهات السامية ، الصادرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بعقد اجتماعات ولقاءات فيما بينهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس . وكان الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، الذي عقد في الرياض يومي 29 ربيع الأول و 1 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 23 و 24 فبراير 1982م ، بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني ، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني .
وحدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية بين الدول الأعضاء ، حيث أكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ، ومبدأ الأمن الجماعي ، بالنص على "أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة مسئولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء" وأضاف "أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشئون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشئون الداخلية لجميع دول المجلس".
وتواصلت اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، بشكل دوري (سنوي) ، صدر عنها قرارات تهدف لتعزيز العمل الأمني المشترك ، ووضع وتفعيل السياسات الأمنية التي تُعنى بالتصدي لكافة أنواع المخاطر والتحديات ، ومكافحة الظواهر الإجرامية، وتحصين دول المجلس من إفرازات وانعكاسات تلك المخاطر.
الإنجازات
لقد شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام ، وما يمس حياة التعاون ، خليجي بوجه خاص ، وينسجم ، في الوقت ذاته ، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى ، السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية . وفيما يلي استعراض لأهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني ، والتي سيتضح من خلالها الهدف العام للتعاون ، والمتمثل في تطوير وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين أجهزتها الأمنية.
الإستراتيجية الأمنية الشاملة
أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية ، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م ، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في نفس العام ، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل . ولهذه الإستراتيجية أهداف عامة ، كما حددت وسائل تنفيذها.
وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها ، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007م) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة . وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008م) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، ورفعه إلى مقام المجلس الأعلى الموقر ، الذي اعتمده في دورته التاسعة والعشرين بمسقط (ديسمبر2008م).
وترمي الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، في ردائها الجديد ، إلى تحقيق أهداف هامة ومحددة منها ، توطيد الأمن وحماية الحدود ، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة ، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث ، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها ، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مـع المصالح العليا لدول المجلس.
الاتفاقية الأمنية
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون ، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس ، وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة ، وفق نصوص موادها . وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض (نوفمبر 1994م) ، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكة البحـرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان.
وعلى هامش الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس(مسقط ، 27 أكتوبر 2009م) قام وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية.
اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب
انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس:
إدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم ، ولتلك الجوانب الإنسانية ، وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع (أبو ظبي ، مايو 2006م) وباركها المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م).
تسهيل التنقل وانسياب السلع
يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون ، منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، وقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، أبرزها:
1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية ، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية ، حيث تم التوقيع على اتفاقات ثنائية بين جميع الدول الأعضاء.
وقد تم التوقيع مؤخراً فيما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، على البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) ، حيث بدأ العمل به اعتباراً من 22/10/2010م ، وبذلك تكتمل حلقة تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية).
2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.
3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل ، وذلك من خلال التدريب المستمر ، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
4. حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات .
5. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب ، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود ، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد ، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
6. منح سائقي الشاحنات الوطنية ، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس ، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل ، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.
7. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة.
8. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.
9. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس ، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.
10. الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ.
11. تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
12. قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره.
13. وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
14. تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ ، بين الدول الأعضاء ، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها .
15. نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية،حول تنفيذ هذه التوصيات ، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة لها بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية ، للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي ، والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها .
16. تدرس الدول الأعضاء إصدار تأشيرة سياحية موحدة فيما بينها ، وقد شكلت لجنة فنية لاستكمال مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه.
التعاون في مجال الدفاع المدني
تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبوظبي ، نوفمبر 1993م) على مشروعي "النظام الموحد للدفاع المدني" و "النظام الموحد للتطوع والمتطوعين"، كنظامين استرشاديين ، ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث ، ويسري العمل بالنظامين الاسترشاديين ، المشار إليهما أعلاه ، حتى الوقت الحاضر.
وفي هذا المضمار وتعزيزاً للتعاون أُقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ.
التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية
في مجال تعزيز حماية دول المجلس مواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية، تم التوصل إلى ما يلي :
1. تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
2. العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.
3. توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية قدر الإمكان في دول المجلس.
4. التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية .
5. إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية .
6. إنشاء لجان طوارئ وطنية للحوادث الإشعاعية والنووية في الدول الأعضاء التي لم تُنشئ بعدُ مثل هذه اللجان.
التعاون في مجال مكافحة المخدرات
تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها . ويتضمن التشريع مواداً تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات . وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة.
بالإضافة إلى ذلك ، أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله ، والدراسة في طور المراجعة النهائية.
كما يأتي اعتماد مقام المجلس الأعلى الموقر (مسقط ، 2008م) لنظام مركز تبادل المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون ، ومقره الدوحة – دولة قطر ، آلية من آليات التعاون والتنسيق المشترك في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والذي صادقت على نظامه الأساسي جميع الدول الأعضاء ودخل حيز النفاذ.
التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية
في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي:
1. التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
2. هناك دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية، تحقق الربط الآلي بين دول المجلس، في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
3. تم إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات.
4. التنسيق مع الأجهزة المعنية في الإدارات العامة للمرور للحد من سرقة المركبات:
أ ـ إيجاد مشروع نموذج استمارة خليجية موحدة لانتقال ، أو تصدير ، المركبات فيما بين الدول الأعضاء لزيادة صعوبة تزوير ملكية أو رخصة سير المركبة.
ب ـ إيجاد وسائل الحماية للمركبات من السرقة (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة قبل مغادرتها للمنافذ الحدودية لأي من الدول الأعضاء.
التعاون في مجال المرور
1. القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
يعالج القانون (النظام) المروري الموحد ، لدول مجلس التعاون ، مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية . قد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989م) مشروع قانون "النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون" كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك . واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المروريـة .


2. أسبوع مرور مجلس التعاون
أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، نوفمبر 1983م) إقامة "أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور . ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس.
3. تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء
أ ـ السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها.
ب ـ يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجـرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.
ج ـ يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.
د ـ يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.
هـ ـ بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافق 1يناير 1984م.
4. لوحات السيارات وتلف المركبات
أ ـ تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.
ب ـ عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.
5. رخـص القيادة
توحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة ، ورخصة السوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة.
6. رخص قيادة المعوقين
إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات اللازمة لتمكين المعوق من قيادتها بسهولة وأمان.
1 ـ ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة (المتفق عليها دولياً) لتمييزها عن غيرها من المركبات.
2 ـ وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة الهامة.
3 ـ اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من أجل حصولهم على رخص القيادة.
7. النظام المروري الموحد
0 ـ الاستمرار بالعمل بالنظام المروري الموحد لدول المجلس كنظام استرشادي.
1 ـ إدخال مادة السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية.
8. الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية
في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، نوفمبر 1997م) تمت الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية.
9. نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس
عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة.
يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصاف المركبة كاملة حب شهادة أو دفتر الملكية.
توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء وذلك حسب النموذج المرفق.
التعاون في مجال الإعلام الأمني المشترك
في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، نوفمبر 2008م) تم اتخاذ قرار يقضي باستحداث لجنة عامة يحال لها المواضيع التوعوية والإعلامية في كافة المجالات الأمنية تحت مسمى (لجنة الإعلام الأمني) ، يناط بها كل الأنشطة والفعاليات التوعوية فيما يخص كافة المجالات الأمنية كالإرهاب، المرور، والدفاع المدني، ومواجهة الكوارث البيئية ، والمخدرات ، والأسلحة والمتفجرات ، وذلك للعمل على تطوير وتعزيز مسيرة العمل الإعلامي الأمني المشترك بدول المجلس.
التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل
في مجال حرس الحدود وخفر السواحل ، أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات ، من أبرزها ما يلي:
1. خطة التدريب لمنسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
2. نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس .
3. القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.
4. الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.
5. الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود وخفر السواحل في المملكة العربية السعودية كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري.
التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية
وفيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي العديد من القرارات التي من أبرزها:
ـ إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.
ـ العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم.
ـ بدائل السجن.
ـ الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.
ـ تم التوقيع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس والتي سبق الإشارة إليها، لما لها من جوانب إنسانية.
التعليم والتدريب الأمني
رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني ، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية ، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال ، كانت نتاج اجتماعات المدراء العامين للكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية والشرطية في دول المجلس.
وفي هذا الإطار ، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين ، التعليمي والعسكري ، ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس . كما تم تنفيذ زيارة ميدانية جماعية للضباط والطلبة تنظم سنوياً بين الكليات الأمنية . كذلك تقرر السماح لمسئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم، للاستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني.
جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية
إدراكاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام ، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون ، وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي ، وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء ، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية ، لاسيما من أبناء دول المجلس ، فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة ، 1997م) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية . وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م ، وجرى تطوير نظامها ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني ، حيث قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة ، نوفمبر 2008م) ، ما يلي :
1. الموافقة على مشروع تعديل نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ما يلي:
أ ـ أن تمنح الجائزة كل عام.
ب ـ أن ترفع قيمة الجائزة إلى (400.000) أربعمائة ألف ريال.
2. أن يكون موضوع الجائزة للعام 2009م.
التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول المجلس
3. تم تكليف هيئة الجائزة بإعداد تصور متكامل يأخذ في الاعتبار الأمور التالية :
أ ـ مراعاة عدم حجب الجائزة قدر الإمكان .
ب ـ تكثيف الإعلان والتوعية بشأن برنامج الجائزة بهدف التعريف بها ، وفوائدها ، وأهدافها ، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
4. تقديم تصور لإنشاء كراسي بحث في الجامعات الوطنية بدول المجلس بهدف القيام بدراسات بحثية في المجالات الأمنية المختلفة على أن تتركز تلك الدراسات البحثية على القضايا الأمنية المستجدة ذات الأولوية الإستراتيجية.
5. تم منح جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية، والتي كان موضوعها (الحوادث المرورية ـ الأبعاد ، النتائج ، الحلول) ، مناصفة بين فائزين.
وفي الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الكويت 2 ، نوفمبر 2010م) تم إقرار النظام الأساسي الجديد لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية . كما تم إقرار اللائحة التنظيمية الموحدة لكراسي البحوث الأمنية بالجامعات الوطنية بدول المجلس . كما حدد أصحاب السمو والمعالي الوزراء موضوع (برامج التوعية في ظل التحديات الأمنية لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) لجائزة المجلس للعام 2013م.
الشئــون الاقتصاديــة
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه.
التعاون في المجال المالي والنقدي
أ- التعاون المالي والاقتصادي
عرضت الأمانة العامة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأسواق المالية . كما عرض على اللجنة موضوع متابعة إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية.
وناقشت اللجنة خلال هذا العام مشاريع التكامل المقترحة في ورقة دولة قطر في مجالات تشجيع الاستثمارات المشتركة وتأسيس بنك تنموي ، ومقترح مملكة البحرين بإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاسـتقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما عرض على اللجنـة عدد من نتائج اجتماعات اللجـان الـوزارية الأخرى ومن ذلك:
1. موافقتها على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس ومعاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية والتوصية للمجلس الأعلى باعتماد ذلك.
2. متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من بالاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تساهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
3. متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
4. اعتماد تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.

ب ـ التعاون النقدي:
تنفيذاً للبرنامج الزمني للاتحاد النقدي الذي أقرّه المجلس الأعلى في قمة (مسقط ، ديسمبر2001م) ، بارك المجلس الأعلى ، في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009م)، مصادقة الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي (مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، دولة الكويت ) على الاتفاقية ودخلت حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م ، وتم إنشاء المجلس النقدي وعقد مجلس إدارته أول جلسة له في 30 مارس 2010م وعقد حتى أول أكتوبر 2010م أربع جلسات ناقش فيها متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي والإعداد لإصدار العملة الموحدة.
وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات ، التابعة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ، على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي ولمواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرقابة المصرفية ، وما تقوم به لجنة مد راء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

التعاون في مجال التخطيـط والتنميـة
أولاً : في مجال التخطيـط
1. إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 ـ 2025
• الانتهاء من كافة الآليات والإجراءات والبرامج لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة في الإستراتيجية (التنمية المستدامة ، الاقتصادية ، بناء القدرة التقنية والعلمية ، التعامل مع التكتلات الاقتصادية و الإقليمية ، السكان والقوى العاملة ، الإعلامية ، الاجتماعية) وفق نموذج المتابعة المعد لهذا الغرض.
• الانتهاء من حساب المؤشرات الكمية لقياس ما تحقق من بعض الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة في الإستراتيجية ، وتم تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
• قام فريق العمل المختص ، بناء على تكليف من اللجنـة الوزارية للتخطيط والتنمية ، بتطوير الإستراتيجية لتتمكن من مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وبإعادة النظر في آلية متابعة تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الحالية،وقد وافقت عليها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها العشـرين (يونيو2010م ، الكويت) وسوف تعرض على المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها.
2. الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون
• متابعة تنفيذ الأهداف الواردة في الإطار العام للإستراتيجية السكانية حيث تم الانتهاء من وضع الآليات المناسبة لمحاور هذا الإطار.
• متابعة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها دول المجلس لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ، وإدراج هذا الموضوع كبند ضمن أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية.
• تطوير الإطار العام للإستراتيجية وتشكيل فريق فني لمتابعة ذلك.
• انجاز دراستين عن الواقع السكاني بدول مجلس التعاون للفترة 2000م ـ 2005م ، وللفترة من 2006 ـ 2007م ، ويجري العمل حالياً لأعداد دراسة للفترة 2008م ـ 2011م.

3. مشروع البطاقة الذكيـة
• أصدرت جميع الدول الأعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس ويتم قراءتها الكترونياً في المنافذ.
• الانتهاء من الآلية اللازمة لاستخدام البطاقة في البوابات الالكترونية ويتم استخدامها حسب جاهزية كل دولة.
• تقوم الدول الأعضاء حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدار بطاقات الهوية الشخصية لتشمل جميع الفئات العمرية من المواطنين ، واستخدامها كوثيقة أثبات في الدول الأعضاء بدلاً عن جواز السفر.
• يجري حالياً الاتفاق على النواحي الفنية اللازمة لتضمين البطاقة الذكية الملف الصحي ورخصة القيادة لحاملها.
4. تقرير التنمية البشرية لدول المجلس
• الانتهاء من إنجاز الإطار العام لتقرير التنمية البشرية لدول مجلس التعاون ، وتوحيد قائمة مؤشرات التنمية البشرية ومفاهيمها وطرق حسابها.
5. دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم
• تقوم الأمانة العامة حالياً بأعداد دراسة لاستشراف مستقبل التضخم في دول مجلس التعاون على المدى القصير والمدى المتوسط.

ثانياً : في مجال الإحصـاء
1. إحصاءات الاتحاد الجمركي
• تحديث الدراسة الإحصائية بشأن رصد التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي لدول المجلس للأعوام 2003 ، 2004 ، 2005 ،2006 ،2007م.

2. الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول المجلس
• الانتهاء من إعداد الدليل المطور للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون بعد أن تم الاتفاق على محتويات الدليل ومستوى حدوده . وقد تم طباعته وتوزيعه على الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.
3. تطوير دليل المفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس
• الانتهاء من تطوير الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس مع إضافة طرق ومعادلات حساب لكافة التعاريف التي يمكن أن تتوفر لها طرق حساب . وقد تم طباعته وتوزيعه على الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.

4. القانون الإحصائي الموحد لدول المجلس
• الانتهاء من إعداد مسودة قانون الإحصاء الموحد لدول مجلس التعاون ويجري حالياً مراجعته من قبل الدول الأعضاء تمهيداً لعرضه على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية للموافقة عليه ومن ثم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده والبدء بتطبيقه.

5. تطبيق نظام الحسابات القومية 93
• أعداد خطة مكملة ثانية لتطبيق نظام الحسابات القومية في الدول الأعضاء تمتد من عام 2007م وحتى عام 2009م وتعتمد على أسلوب التطبيق العملي بحيث تصبح كل دولة من دول المجلس نموذج تطبيق في قطاع معين من قطاعات نظام الحسابات القومية والذي تتميز فيه باكتمال البيانات اللازمة للتطبيق.

6. البحوث الإحصائية
• اعتماد الأجهزة الإحصائية في دول المجلس برنامج البحوث والمسوح الإحصائية لحساب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) وتحقيق الغايات.
7. التعداد العام للسكان والمساكن لدول المجلس
• الاتفاق على تاريخ موحد لإجراء التعداد العام (عام 2010م) ، وإنجاز الاستمارات اللازمة للسكان والمساكن والمنشآت ، والاتفاق على سلة البيانات الرئيسية والتفصيلية لتعدادات السكان والمساكن والمنشآت ، وإعداد الأدلة اللازمة لتنفيذ التعداد ومنها دليل الجنسية والدليل التعليمي والدليل المهني والاتفاق على الخطة الإعلامية المصاحبة للتعريف بأهمية هذا المشروع الهام ، والاتفاق على الخطوات اللازمة للتعامل مع مخرجات التعداد للاستفادة منها.

8. البرنامج الإحصائي السنوي المشترك
• انتهت دول المجلس من تنفيذ المسوحات التالية :
ـ إنفاق ودخل الأسرة.
ـ مسح القوى العاملة.
ـ يجري حالياً تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي.
9 . الإطار عام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة
• قام فريق عمل مختص بأعداد إطار عام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس.
• وافقت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها العشرين (يونيو2010م ، دولة الكويت) على هذا الإطار وأوصت برفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة (ديسمبر 2010م ، أبوظبي) والتوصية بإقراره وثيقة استرشادية.
10. عقد ورش عمل إحصائية
• الاتفاق على عقد ورش العمل التالية في المجال الإحصائي :
ـ اجتماع تشاوري لوضع خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.
ـ ورشة عمل لإحصاءات الثقافة. ـ ورشة عمل حول مؤشرات تقنية المعلومات.
ـ ورشة عمل حول مؤشرات التغير المناخي.
التعاون في مجال الطاقة
1- الإستراتيجية البترولية

تم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
2- خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية
وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهـلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية.
3- نظام الإقراض البترولي
يتم الإقراض على أساس تضامن بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر هي 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك.
4- النظام الموحد للتعدين
ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس.
5ــ التنسيق في مجال التسويق
تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين المختصين في دول المجلس فيما يتعلق بتسويق المنتجات البترولية المكررة إلى مختلف الأسواق العالمية ، والعمل الجماعي لإزالة كل المعوقات الضريبية وغيرها التي تعيق نفاذ صادرات دول المجلس من النفط الخام ومنتجاته إليها.
6 ــ توحيد مواصفات بعض المنتجات البترولية
توحيد مواصفات بعض المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل ، وتأكيد دول المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيض نسبة الكبريت في منتج الديزل المنتج من المصافي الوطنية للأسواق المحلية ليتوافق دائماً مع المستويات العالمية المقبولة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة من التأثيرات الصحية السلبية للمنتجات الكبريتية.
7 ــ الحوار مع الدول والمجموعات الاقتصادية في مجال الطاقة
تعزيز دور فريق الطاقة لدول المجلس في حواره مع الجانب الصيني والجانب الأوروبي بما يحقق مختلف المكاسب لكافة مراحل الصناعة النفطية في دول المجلس ، ويساهم في فتح أسواق الصين ودول الإتحاد الأوروبي لصادرات دول المجلس من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة .
8 ــ تفعيل العمل الجماعي بين دول المجلس
تفعيل العمل الجماعي لتحسين اقتصاديات ومستويات أداء منشآت تكرير النفط وصناعة الغاز لتحقيق أعلى الإيرادات وتقليل الخسائر مع بذل الجهود المشتركة لضمان نظافة البيئة وسلامة المنشآت والمواد المصنعة لتتوافق دائماً مع التطورات في المواصفات العالمية لها.
9 ــ تنسيق المواقف في الاجتماعات الدولية
التنسيق بين دول مجلس التعاون قبل المشاركة في الاجتماعات الدولية الهامة مثل : اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ، والاجتماعات الخاصة بموضوع التغير المناخي.
التعاون في مجال الكهرباء والماء
الربط الكهربائي بين دول المجلس
1. تم اكتمال المرحلة الأولى (مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ودولة الكويت) في الربع الأول من العام 2009م . وقد بدأ التشغيل الفعلي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي لدول المرحلة الأولى مع نهاية شهر يوليو 2009م.
2. انتهت المرحلة الثانية في عام 2006م ، برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
3. ضمن المرحلة الثالثة من المشروع يتم حالياً تنفيذ الجزء الأول من هذه المرحلة بربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسة للهيئة ، ومتوقع اكتمالها خلال منتصف عام 2011م ، أما الجزء الثاني وهو ربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسية للهيئة من خلال الشبكة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فجاري التنسيق بين الدولتين للتوصل إلى توافق مشترك لتأكيد نقاط الربط وتحديد المسار المناسب لخطوط الربط.
4. تم التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة ، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس.
5. تم تدشين مشروع الربط الكهربائي بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وبالتزامن مع الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2009م.
6. تم تشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون كعضو مراقب ، ومهمتها الرئيسية الإشراف العام على أداء الهيئة وضمان عملها حسب المنهجيات المتفق عليها.

الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه
1. تم إصدار كتاب إحصائي عن المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجع مهم لأصحاب القرار والباحثين والمهتمين بقطاع المياه يضم معلومات شاملة عن قطاع المياه في دول المجلس تم استيفاء بياناته من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء، كما تم إعداد الإصدار الثاني للكتاب الذي سوف يصدر مع نهاية العام الحالي 2010م.
2. تم إعداد كتيب عن التحلية بدول مجلس التعاون ليصدر مع نهاية العام الحالي 2010م
3. يجري العمل حاليا على إعداد القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التالية:
• القانون (نظام) الاسترشادي للمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية.
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه الصرف الصحي.
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه التحلية.
4. تم إعداد الشروط المرجعية لدراسة مكمن طبقة الدمام كأحد مكامن المياه الجوفية المشتركة في دول مجلس التعاون ، ورفعها للجنة التعاون الكهربائي والمائي لإقرارها واعتماد المبالغ اللازمة لعمل الدراسة.
5. تم إعداد وتعميم الخطة الاسترشادية للطوارئ المائية بدول المجلس على الدول الأعضاء للاستفادة منها ، كما يجري إعداد نقاط مرجعية لدراسة جدوى لخطة طوارئ مائية مشتركة لدول مجلس التعاون.
6. تم إقرار وثيقة الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون ، كما تم طباعتها وتعميمها على الدول لأعضاء.
7. يجري العمل على إعداد دراسة بشأن توطين صناعة التحلية في دول مجلس التعاون على ضوء المعطيات الحديثة من حيث الخصخصة والتطور التقني.
ترشيد الكهرباء والماء:
1. تم إعداد كتاب إحصائي عن الكهرباء بدول مجلس التعاون ، وسوف يصدر خلال عام 2010م.
2. تم إقامة ورشة تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الإمارات العربية المتحدة في الفترة مابين 23 ـ 24 فبراير 2010 ، وورشـة تحت عنوان "الفاقد في شبكات المياه" في دولة الأمارات العربية المتحدة في 15/ 12/ 2010 . وورشة ثالثة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 7 ـ 8 ديسمبر 2010 تحت شعار "التقنية والإبداع في مجال خدمات المشتركين الكهربائية والمائية".
3. تم الاحتفاء بالأسبوع الخليجي للمياه وتبادل الخبرات والمطبوعات والنشرات بين الجهات المسئولة في دول مجلس التعاون في مجال ترشيد الكهرباء والماء.
4. تم إعداد وإصدار كتيب عن خدمات المشتركين لقطاع الكهرباء والماء بدول المجلس
5. تم إعداد كتيب مقارنة لتبيان تفاصيل تجارب الدول الأعضاء في مجال قراءة العدادات عن بعد.
6. تم عقد دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المميزة" خلال الفترة ما بين 9 ـ 11 مايو 2010 في مقر الأمانة العامة بالرياض.

توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية
اعتمدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي حتى تاريخه (80) مواصفة فنية خليجية موحدة ، (49) مواصفة منها كهربائية و(31) مواصفة مائية.
قواعد المعلومات الكهربائية والمائية
تم تصميم هياكل قواعد المعلومات الكهربائية والمائية ووضعها على موقع الأمانة العامة ويجري العمل حاليا على جمع بيانات الدول الأعضاء وتعبئتها في هذه الهياكل.
المقارنة المعيارية للكهرباء والماء
تم تشكيل لجنة فنية تختص بالمقارنة المعيارية في مجالي الكهرباء والماء بهدف مقارنة أداء قطاع الكهرباء والماء في مجلس التعاون للتعرف على فرص تحسينه وتطويره ، ومقارنة أداء المشاريع المشتركة للقطاع بدول المجلس مع المشاريع المماثلة في الدول الأخرى للتأكد من تحقيق أهدافها . وقد تم إعداد بعض المؤشرات الأداء لقطاعي الكهرباء والماء تتعلق بنشاطات التخطيط ، والتشغيل ، والإدارة ، وتكلفة توفير الخدمة ، ويجري حاليا تجميع بيانات دول المجلس.
التعاون في مجال التجارة والصناعة
التعاون في المجال الصناعي
خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.
حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي عام 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية.
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبو ظبي عام 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن . وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة عام 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة عام 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط عام 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، و نطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها ، فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ، ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء مـن يناير 2008م.
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت عام 2003م ، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م.
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمملكة العربية السعودية عام 2004م ، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي ، وقد اقر وزراء الصناعة بدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) والبدء بتطبيقه بشكل إلزامي ابتداء من منتصف عام 2008م .
كما أكد وزراء الصناعة بدول المجلس في اجتماعهم الثلاثين عام 2009م على أهمية تشجيع قيام المشروعات المشتركة بدول المجلس كإحدى الروابط الأساسية لتعزيز نجاح قيام السوق الخليجية المشتركة وإيجاد ترابط اقتصادي حقيقي بين مواطني دول المجلس ، وفي هذا السياق قرروا في اجتماعهم الحادي والثلاثين عام 2010م الموافقة على مشروع الوثيقة المحدثة حول (سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس) كوثيقة استرشادية ، حيث أن إعتمادها يعد تفعيلاً عملياً للمادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وجاري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام (قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس . وأيضاً إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس.
وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط ، و مع الهنود في الهند وسلطنة عمان.
كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ، ومع اليابانيين في طوكيو والمنامة.
كذلك تم عقد مؤتمر ( لقاء) واحد مع الروس بالمملكة العربية السعودية ، ومع اليمنيين في مدينة صنعاء لاستكشاف فـرص الاستثمار باليمن.
التعاون في المجال التجاري
اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م ، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م ، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون فـي دورتـه الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م ، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي ، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 1998م النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس.
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي ، ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسـائط النقل ، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الرياض26م) ، قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون كنظام إلزامي ، وجاري العمل حالياً على تحويل عدداً من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية ، واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى ، مثل القانون (النظام) التجاري الموحد ، والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية ، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد ، قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس ، قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس ، قانون (نظام) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات ، القانون الموحد للتعاملات الالكترونية.
وفي مجال تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك في مجال التجارة والاقتصاد قرر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر ( الرياض 5 مايو 2009م) "دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص ، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرائياتهم في هذا الشأن".
قضايا منظمة التجارة العالمية
تتابع الأمانة العامة لمجلس التعاون قضايا منظمة التجارة العالمية منذ قيام المنظمة في عام 1995م ، والتي أسست نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ويحتكم إلى نظام فض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ، وإدراكاً من الأمانة العامة لأهمية مضامين اتفاقيات المنظمة على اقتصاديات دول المجلس وبالأخص الاتفاقيات التي تعنى بتحرير التجارة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة فقد سعت إلى المشاركة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة والفعاليات والأنشطة الأخرى متى ما سنحت الفرص بذلك.
وبهدف تعزيز وتفعيل وتأطير دور الأمانة العامة في هذا المجال وتمشياً مع قرار لجنة التعاون التجاري صدر قرار معالي الأمين العام لمجلس التعاون القاضي بإنشاء وحدة منظمة التجارة العالمية بغرض تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لدول المجلس من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي يندرج من ضمنها عقد الدورات والندوات وحلقات العمل المتخصصة والسعي لتنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمجلس من خلال عقد الاجتماعات التشاورية الدورية لهذا الغرض ومتابعة آخر المستجدات حول قضايا المنظمة ونشر الوعي باتفاقيات وقضايا منظمة التجارة العالمية على كافة الأصعدة والمستويات والتواصل مع المراكز العلمية والبحثية بدول المجلس والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنذ بدء فعاليات الوحدة في 1/5/2009م ساهمت الوحدة فيما يلي :
ـ تنظيم اجتماعين للجهات المسئولة عن تيسير التجارة بدول المجلس ضمن إطار اتفاقية المنظمة حول هذا الموضوع.
ـ الإعداد و تنظيم الاجتماع الثامن عشر للجنة منظمة التجارة العالمية.
ـ تنظيم الاجتماع المشترك للجنة منظمة التجارة العالمية ولجنة الإتحاد الجمركي بدول المجلس.
ـ المساهمة في تنظيم ورشة عمل حول اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية في مسقط بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والجهة المختصة بسلطنة عمان.
ـ التواصل والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية والانكتاد وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ـ المساهمة في تنظيم إجتماع تنسيقي مشترك لأصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس بالتعاون مع دولة الرئاسة في جنيف يوم 30 نوفمبر 2009م على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية .
ـ التحضير والإعداد والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بجنيف 30 نوفمبر ـ 2 ديسمبر 2009م .
ـ تنظيم الاجتماع التاسع عشـر للجنة منظمة التجارة العالمية الذي عقد بجنيف 3 ـ 3 ديسمبر 2009م.
ـ التحضير لعقد اجتماع ثالث مشترك للجهات المسئولة عن تيسير التجارة بدول المجلس تمشيا مع توصيات ورشة العمل أعلاه.
ـ إعداد مشروع برنامج عمل الوحدة لعام 2010م.
ـ تنظيم الاجتماع العشرين للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلـس 1 ـ 5 فبراير 2010م.
ـ عقد إجتماع على مستوى الخبراء لمناقشة نتائج الدراسة التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالمعادلات والطرائق المطروحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول السلع الزراعية وغير الزراعية لإختيار المعامل المناسب لدول المجلس.
ـ تنظيم الإجتماع الواحد والعشرون للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس في مقر الأمانة العامة 27 ـ 28 ابريل 2010م.
ـ تنظيم الإجتماع الثاني والعشـرون للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس في جنيف 21 ـ 23 سبتمبر 2010م.
ـ المشاركة في ورشة عمل إقليمية لصالح الدول العربية حول موضوعات النفاذ إلى الأسواق في الدوحة 18 ـ 21 أكتوبر 2010م.
ـ الإعداد والتحضير للاجتماع الثالث و العشرين للجنة منظمة التجارة العالمية بمقر الأمانة العامة.
التعاون في مجال الزراعــة
شمل التعاون في المجال الزراعي استصدار قوانين (أنظمة) مشتركة وكذلك تنفيذ برامج ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية . هذا التعاون نتج عنه توحيد النظم والتشريعات وكذلك تبادل الخبرات من خلال إقامة المشاريع المشتركة وصقل المواهب واكتساب المعرفة وثراء المعلومات . كما أدت إلى تبادل المعلومات في المجال الزراعي وتوحيد المواقف في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة في المجال الزراعي . وتعتبر النقاط التالية تلخيصا لجهود لجنة التعاون الزراعي في عملها الدءوب المستمر للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال.
1. السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول المجلس

أقرت هذه السياسة من المجلس الأعلى عام 1996م وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية ، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.
2. الأنظمة والتشريعات التي أقرت والجاري العمل في إعدادها

ـ قانون ( نظام) الحجر الزراعي ( إلزامي).
ـ نظام الحجر البيطري (إلزامي).
ـ قانون(نظام) مهنة الطب البيطري (يتم إعداده).
ـ قانون(نظام) الرفق بالحيوان (يتم إعداده).
ـ القانون (النظام) الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية (يتم إعداده).
ـ قانون ( نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية (إلزامي).
ـ قانون (نظام) المبيدات ( إلزامي ) .
ـ قانون (نظام) البيطرية (يتم إعداده).
ـ قانون (نظام )البذور والتقاوي والشتلات (إلزامي).
ـ القانون ( النظام) الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية.
ـ قانون (نظام) المستحضرات البيطرية (يتم إعداده).
ـ قانون (نظام) الغابات والمراعي (استرشادي).
ـ إقرار آلية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة لدول المجلس بالاتفاق مع لجنة الاتحاد الجمركي.
3. تطوير قدرات المحاجر الزراعية والبيطرية
يهدف هذا المشروع إلى رفع الكفاءة الفنية للمحاجر الزراعية والبيطرية وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها للتعامل مع الإرساليات الزراعيـة والحيوانية لحماية مواطني دول المجلس والثروة الحيوانية والموارد النباتية والبيئة من الآفات والأمراض.
4. آلية حظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية

تم وضع آلية لحظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الغذائية تنفيذاً لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
5. المشاريع المشتركة

تم إنشاء العديد من المشاريع المشتركة التي ساهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك وساهم في بعضها القطاع الخاص بدول المجلس ومن أهمها:
ـ شركة البذور والتقاوي بالرياض.
ـ شركة العروق الأصيلة للدواجن بالرياض.
ـ مشروع تصنيع معدات وأجهزة مشاريع الدواجن والألبان بالفجيرة.
ـ إنشاء مشروع نموذجي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

6. الاستفادة من المختبرات الخليجية المتمثل في الآتي

ـ الاستفادة من مختبر تشخيص الأمراض الفيروسية ومختبر إنتاج اللقاحات البيطرية التابعان للمملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها لبقية دول المجلس.
ـ اعتماد مركز الإنذار المبكر للأمراض في دولة الكويت كمركز خليجي موحد للإنذار المبكر للأمراض.
7. تحويل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمكتب إقليمي لشبه الجزيرة العربية.
8. البرامج البحثية المشتركة
ـ أجراء مسح شامل لمصايد الربيان.
ـ أجراء مسح شامل للأسماك القاعية.
ـ مراقبة اسماك الكنعد بواسطة نظام المعلومات الجغرافية.
ـ تنفيذ مشروع بحثي للنخيل وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إيكاردا).

9. الاتفاق على توحيد رسوم المحاجر الزراعية والبيطرية في المراكز الحدودية للإرساليات القادمة من خارج دول المجلس.
10. دراسة إمكانية إلغاء رسوم المحاجر الزراعية والبيطرية البينية بين دول المجلس.
11. تحديد منافذ الدخول للإرساليات الزراعية والحيوانات تطبيقا للاتحاد الجمركي.
12. انضمام دول المجلس كمجموعة واحدة في عضوية المجموعة الدولية للبحوث الزراعية.
13. إقامة ندوات وورش عمل مشتركة للعديد من المواضيع الزراعية مثل : ندوة المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ، ندوة عن الآفات الزراعية ، ندوة عن استخدام مصادر المياه المختلفة في الزراعة ، ندوة عن مراقبة اللحوم ، ندوة عن المنتجات الزراعية المحورة وراثياً، وندوة عن الأمن الغذائي بين دول المجلس شارك فيها منظمات عربية ودولية.
14. موافقة دول المجلس على استخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال الثروة الحيوانية وخصوصاً في مسح وتقصي الأمراض والأوبئة.
التعاون في مجال الاتحاد الجمركي
بناء على قرار المجلس الأعلى في دورتيه الثانية والعشرين والثالثة والعشرين تم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م بفترة انتقاليه لثلاث سنوات تنتهي في 2005م ، وبموجب قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين تم السماح باستمرار تلك الفترة بحيث تنتهي بنهاية عام 2009م وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقد بدأ العمل فعلياً بالاتحاد الجمركي لدول المجلس ، وطبقت جميع الدول الأعضاء الجوانب الرئيسية له وهي :
• التعرفة الجمركية الموحدة.
• القانون الجمركي الموحد.
• العمل بنقطة الدخول الواحدة.
وبموجب متطلبات العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م ، تم العمل بنقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية . وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (939) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية والتزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وحقق الاتحاد الجمركي نموا ملحوظاً في التجارة البينية لدول المجلس ومع العالم الخارجي ، وتم انتقال العديد من السلع بين الدول الأعضاء ، واستفادت معظم الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي ، خلال الفترة التي مضت منذ بدء العمل بالاتحاد الجمركي ، كما تم الاتفاق خلال الفترة الانتقالية على عدد من الجوانب الهامة للعمل بنقطة الدخول الواحدة من أهمها :
1. الاتفاق على مفهوم الاتحاد الجمركي ، وأعتبر أنه هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم " الضرائب " الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم " ضرائب " جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
2. الاتفاق على أسس الاتحاد الجمركي وهي التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي ، والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والعمل بنقطة الدخـول الواحدة ، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
3. السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الإتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
4. الاكتفاء بالفواتير المحلية الخاصة بالسلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنـزع دون الحاجة لاصطحابها بشهادة منشأ ، أما السلع التي يتعذر ـ طبقاً لطبيعتها ـ تثبيت دلالة المنشأ وأسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي كحد أقصى ، بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
5. عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
6. في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة ، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
7. تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
8. السماح للمخلصين الجمركيين بدول المجلس بممارسة مهنة التخليص في أي من الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة المخلصين الوطنيين.
9. عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس.
10. تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
11. الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) ، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
12. الاتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
13. تطبيق الدول الأعضاء للبيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس للأغراض التالية(استيراد ، تصدير ، تصدير مؤقت ، ترانزيت ، مناطق حرة ، للأغراض الإحصائية) ، والتقيد فيما ورد في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس حول احتساب القيمة للأغراض الجمركية.
14. إعداد دليل للموظف وآخر للتاجر عن تطبيق الاتحاد الجمركي ، وتسمية ضباط اتصال في الإدارات العامة للجمارك بدول المجلس يمكن الاتصال بهم عند الحاجة ، وذلك لحل ما يكتنف انتقال السلع بين دول المجلس من عقبات . كما أعدت الأمانة العامة دليلاً عن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول الأعضاء ونشر على موقع الأمانة العامة في شبكة الإنترنت.
15. الاتفاق على نموذج استبيان لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لخطوات وإجراءات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
16. القيام بزيارات ميدانية بصفة دورية إلى بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول الأعضاء لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي ويتم عرض تقارير عن تلك الزيارات على لجنة الاتحاد الجمركي ويتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، لأخذ التوجيه المناسب.
17. تبادل موظفي الجمارك للعمل بمنافذ الجمركية في الدول الأعضاء لفترات محددة بهدف تبادل الخبرة في العمل الجمركي.
18. التحاق موظفي الجمارك في دول المجلس في برامج التدريب التي تنظمها إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.
19. إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
20. الاتفاق على قائمة موحدة للسلع سريعة التلف وإعطاؤها أولوية لإنهاء إجراءات فسحها على مدار الساعة وأثناء العطل الرسمية والأعياد في المنافذ الجمركية بدول المجلس أو في أماكن تفريغها.
21. إعطاء تسهيلات لانتقال قطع الغيار والمواد المستخدمة في قطاعي الكهرباء وتحليه المياه بين محطات الكهرباء والماء في الدول الأعضاء وخاصة عند حالات الطوارئ على مدار الساعة.
22. القيام بندوات تعريفية في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها وذلك لشرح خطوات وإجراءات تطبيق الاتحاد الجمركي.
23. رفع تقرير دوري من قبل الأمانة العامة عن سير الاتحاد الجمركي يعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
24. العمل بنظام التخليص الفوري لإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس.
25. إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس.
26. إلغاء العمل بنظام العبور (الترانزيت) للبضائع من دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي ، حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضائع، ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة.
27. تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون".
28. معاملة وسائط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس نفس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني الدولة.
29. الاكتفاء بشهادة صلاحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج موحد لذلك.
30. عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.
31. الاتفاق على آلية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة في المراكز الجمركية بالدول الأعضاء.
32. الاتفاق على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة الموحدة والمنفردة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
33. الاتفاق على آلية المقاصة الالكترونية للإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
34. الاتفاق على آلية انتقال السلع المقيدة في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في دول المجلس.
35. الاتفاق على قواعد احتساب القيمة الجمركية للسلع الأجنبية الواردة لدول المجلس وفق المعايير الدولية وذلك بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
36. بدء العمل في مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس الذي سيوفر معلومات هامة عن العمليات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس وتزويد إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالتعليمات الموحدة ذات الصلة بالاتحاد الجمركي ويتابع تنفيذها ، ويوفر المعلومات التي تطلبها الدول الأعضاء عن حركة انتقال السلع بين دول المجلس ومع العالم الخارجي.
37. صدور الطبعة الثانية من القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، والذي يتضمن الآلية الجديدة لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي بدأ تطبيقها في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس في مطلع عام 2008م .
38. صدور الطبعة الثانية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تضمنت السلع التي تم الاتفاق على إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
39. .الاتفاق على آلية انتقال البضائع عبر المراكز البينية لدول المجلس في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.
40. الاتفاق على الإجراءات الموحدة لمعاينة وفسح الإرساليات الواردة عبر المنافذ البرية لدول المجلس والخاصة بالنقل البريدي.
41. الاتفاق على آلية احتساب قيمة وسائط النقل المستعملة التي يتم استيرادها لدول المجلس.
42. الاتفاق على آلية معاملة السلع الأجنبية التي ترد بدون دلالة منشأ تدل على منشأها .
43. الاتفاق على إعفاء عدد من السلع التي تأتي ضمن التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.
44. انضمام دول المجلس إلـى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية.
45. انضمام دول المجلس للاتفاقية الدولية للإدخال المؤقت للبضائع.
46. بدء العمل في المقاصة الالكترونية في إدارات الجمارك في الدول الأعضاء من خلال مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون.
وبموجب قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عـقدت في مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2008م استمر العمل بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي حتى نهاية عام 2009م ، على أن يتم الاتفاق خلال هذه الفترة على ما تبـقى مــن متطلبات الاتحاد الجمركي ، وأن يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من يناير 2010م.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر 2009م الموافقة على استمرار العمل بالآلية المطبقة حالياً في الاتحاد الجمركي لدول المجلس حتى نهاية عام 2010 م ، وعلى اللجان الوزارية المعنية ، البحث عن الحل الأمثل والآلية المقبولة لدى جميع الدول الأعضاء للتوصل لاتفاق على ما تبـقى مــن متطلبات الاتحاد الجمركي ، وتقريب وجهات النظر حولها ، وعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثاني عشر ، تمهيداً للإعلان عن بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي في مطلع عام 2011م ، وقراره في لقائه التشاوري بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2010 م بأن تعقد اللجان الوزارية المعنية اجتماع كل على حدة ، يتم خلالها الانتهاء من كافة المسائل العالقة التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا لوضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية بدول المجلس ، ودعوة المجلس الوزاري واللجان الوزارية لعــقد اجتــماع مشترك لمناقشة نتائج اجتماعات تلك اللجان فيما يخص إزالة المعوقات التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين والتي ستعقد بإذن الله تعالى في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
التعاون في مجال النقل المواصـلات
النقل الجوي
1. السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس.
2. إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية.
3. إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية فـي مطار هيثرو بلندن.
4. تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس.
5. الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال.
6. الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم.
7. إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية.
النقـل البـري والبحـري
1. الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون والبدء بالدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع من قبل الدول الأعضاء التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2012م بمشيئة الله.
2. تعمل الأمانة العامة والدول الأعضاء على التعاقد مع شركات استشارية لإعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون وتحديد مهامها ونظامها الأساسي للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.
3. تعمل الدول الأعضاء على إيجاد البيئة التنافسية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنظيم قطاع السكك الحديدية وبالأخص فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة.
4. تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول مجلس التعاون بالجمهورية اليمنية والتي أشارت إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية ومالية ، في حال تحمل الدول الأعضاء تكاليف إنشاء البنية التحتية لمشروع الربط.
5. استكملت الأمانة العامة والدول الأعضاء متطلبات اختيار الشركة الاستشارية لإعداد دراسة نظم المعلومات الجغرافية لقطاع النقل بدول المجلس وكذلك لدراسة تكامل وسائط النقل والتي من المتوقع أن يتم تعميد الشركات الاستشارية للبدء بالدراسات في الربع الأول من عام 2011م ، بمشيئة الله ، في حال موافقة الجهات المختصة على البدء بالدراسات واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
6.الاتفاق على المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس.
7.إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية.
8. إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس .
9. إصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس .
10.الاتفاق على النموذج الموحد لإحصائيات الموانئ بدول المجلس .
11.التوقيع على وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض) وإنشاء مكتب السكرتارية ومركز المعلومات التابع للمذكرة في مسقط بسلطنة عمان.
12. الانتهاء من إعداد مسودة لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس والمتوقع اعتمادها بمشيئة الله في الدورة (31) للمجلس الأعلى.
13. إعداد دليل الهياكل التنظيمية لوزارات المواصلات بدول المجلس.
14. إعداد دليل وسائل التحكم المروري.
15. إعداد دليل رسوم خدمات الطرق.
16. السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بدول المجلس ومعاملتهم على قدم المساواة مع مواطني الدولة.
17.إعداد لائحة اشتراطات سلامة النقل البري.
التعاون في مجال الاتصـالات
1 ـ توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة.
2 ـ حل العديد من مشاكل التداخلات بين الترددات المستخدمة في دول المجلس وذلك من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية.
3 ـ تخفيض أسعار التحاسب للحركة الهاتفية فيما بين الدول العربية.
4 ـ تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية سواء في مجال البريد أو الاتصالات.
5 ـ تنفيذ وصلات الربط بواسطة الكوابل الضوئية بين دول المجلس حتى أصبحت هذه الوصلات متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
6 ـ تكثيف استغلال مراكز العبور الخليجية لتمرير الحركة البينية الفائضة وتلك الصادرة إلى الدول الأخرى واتفق على أسعار عبور مبنية على أسس تجارية وتنافسية.
7 ـ إقرار إنشاء نقـاط اتصال (CERT) للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت حدوثها وعلى مستويات متعددة وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتقنيات أمن المعلومات على شبكة الإنترنت.
8 ـ إجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب.
9 ـ مشاركة الـدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية.
10 ـ تنفيذ عملية الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد من خلال المناقصتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المناقصة الثالثة خلال الشهرين القادمين.
11 ـ الاتفاق بين الجهات البريدية وسلطات الجمارك على بعض القواعد والإجراءات الموحد لمعاينة وفسح الإرساليات البريدية وتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارات البريدية وذلك تمهيدا لإنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول المجلس.
12 ـ تقديم منتج جديـد للبريد الممتاز تحت اسم تجاري (خليجي) اكسبريس (GULFEX).
13 ـ إقامة المعرض السنوي المشترك للطوابع البريدية لدول المجلس.
14 ـ انتخاب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجلسي الاتحاد البريدي العالمي.
15 ـ الموافقة على تخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس.

المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون
1 ـ الاتفاق على آلية لتشغيل الأنظمة المستخدمة للنطاق العريض (WiMAX)
نظراً لازدياد استخدام خدمات الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض بدول المجلس ولتفادي أي تداخلات ضارة بين هذه الأنظمة في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء ، فقد تم عقد الاجتماع الأول للمختصين بدول المجلس لوضع آلية لتشغيل الأنظمة المستخدمة للنطاق العريض (Broadband Wireless Access Systems) في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء وذلك في مقر المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون خلال شهر أكتوبر 2010م . شارك في الاجتماع هيئات تنظيم الاتصالات وعدد من مشغلي هذه الأنظمة بدول المجلس ، وتم الاتفاق على أن تقوم سلطنة عمان بصياغة مسودة آلية لتشغيل الشبكات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في النطاقات الترددية (2300 – 2400 و 2500 – 2690 و 3400 – 3600) ميجاهيرتز يتم مناقشتها من جميع الدول الأعضاء وذلك لوضعها في صورتها النهائية للالتزام بها بين مشغلي هذه الأنظمة في جميع الدول الأعضاء لتفادي أي تداخلات مستقبلية بين هذه الأنظمة. كما تم تسمية منسقين من الدول الأعضاء ليتم عن طريقهم التنسيق المباشر لحل أي مشاكل تداخلات يتم رصدها على هذه الشبكات.
2 ـ وضع أسس لتشغيل الشبكات اللاسلكية الرقمية المتنقلة (تترا) في المناطق الحدودية بين دول المجلس
تستخدم الجهات الأمنية بدول المجلس نظام الشبكة اللاسلكية الرقمية (تترا) كنظام خاص بها للاتصالات ، ورغبة في وضع أسس لتشغيل هذه الشبكات في المناطق الحدودية بين دول المجلس لمنع حدوث أي تداخلات متبادلة بين هذه الشبكات نظراً لأهمية الجهات المستخدمة لها وحساسية هذه الخدمة ، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المختصة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لوضع الأسس السليمة لتشغيل شبكات (تترا) في المناطق الحدودية بين البلدين ، وقد تم في هذا الاجتماع الاتفاق على المعلومات الفنية التي يجب تبادلها بين الجانبين حول الترددات التي يستخدمها كل جانب في المناطق الحدودية إضافة إلى المواصفات الفنية للمحطات المسـتخدمة في هذه المناطق ، كما تم الاتفاق على تقاسم للقنوات التي تستخدمها كل دولة في المناطق الحدودية بين الجانبين ، بحيث تخصص لكل جهة 40 قناة لا يتم استخدامها من الجانب الآخر في شبكته ولا يسبب أي تداخلات عليها. وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لتعميمها على بقية دول المجلس للاستفادة منها في تشغيل شبكات (تترا) في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء.
3 ـ إعداد آلية لتسهيل انتقال هواة الراديو (اللاسلكي) بين دول المجلس
تنفيذاً لقرار معالي وزراء البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول المجلس والقاضي بوضع آلية لتسهيل انتقال هواة اللاسلكي المرخصين بإحدى دول المجلس بين الدول الأعضاء، خاصة بعد أن أصبح لهذه الهواية أهمية كبيرة أثناء الكوارث وحالات الطوارئ والحروب. فقد قامت الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي بإعداد مسودة الآلية المطلوبة ، وتم استعراض هذه الآلية مع جمعيات هواة اللاسلكي بدول المجلس في اجتماع تم عقده على هامش المؤتمر الإقليمي لهواة اللاسلكي الذي عقد في الدوحة خلال شهر ابريل 2010م ، وتم أخذ مرئياتهم ومقترحاتهم عليها. وتم الاتفاق بين دول المجلس على أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة (المكتب الفني للاتصالات) بصياغة آلية انتقال هواة اللاسلكي بين دول المجلس بناء على الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وجمعيات هواة اللاسلكي بدول المجلس على مسودة الآلية التي أعدت من سلطنة عمان ، وذلك تمهيداً لوضع هذه الآلية في صيغتها النهائية واعتمادها من قبل معالي وزراء البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعهم القادم وبدأ العمل بها لتسهيل انتقال هواة اللاسلكي بين الدول الأعضاء.
4-التحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12):
نظراً لأهمية المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12) وتأثير القرارات التي ستصدر من هذا المؤتمر على خطط تطوير خدمات الاتصالات بدول المجلس ، فقد تم في مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين عقد الاجتماع الثالث لفريق دول المجلس المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012م ، وتم في هذا الاجتماع مناقشة تقارير تقدمت بها الدول الأعضاء حول مقترحات لمرئيات دول المجلس في بنود جدول أعمال المؤتمر كما تم استعراض ومناقشة مسودة التقرير الذي سيتم استعراضه في الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM-12) الذي سيعقد في شهر فبراير 2012 والذي يحتوي على الخيارات والمقترحات التي تم التوصل إليها في اللجان الدراسية وفرق العمل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات حول جميع بنود جدول أعمال المؤتمر ، وبناء على هذه المناقشات اتخذت دول المجلس مواقف مبدئية تجاه هذه الخيارات. وتم في نهاية الاجتماع إعداد تقرير يحتوي على شرح لجميع بنود جدول أعمال المؤتمر موضحا بها المواقف المبدئية التي اتخذتها دول المجلس تجاه هذه البنود بحيث يتم تعديله وتطويره بعد اكتمال الدراسات التي تقوم بها مجموعات وفرق العمل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات ، كما تم توزيع بنود جدول أعمال المؤتمر ذات الأهمية لدول المجلس على منسقين من الدول الأعضاء لمتابعتها وتزويد الدول الأعضاء بأي مستجدات بشأنها. وتم الاتفاق على تنسيق هذه المواقف مع الفريق العربي الدائم للطيف الترددي وذلك رغبة في توحيد المواقف مع الدول العربية حول بنود جدول أعمال المؤتمر.
5- حصول دول المجلس على متطلباتها من القنوات الإذاعية (FM)
تمكنت دول المجلس من خلال الاجتماعات التنسيقية التي تم ترتيبها من قبل المكتب الفني للاتصالات بين دول المجلس ومع دول الجوار (العراق واليمن) من الانتهاء من تنسيق متطلباتها من القنوات الإذاعية (FM) ، وبدأت بإرسالها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لنشرها في نشراته المتخصصة تمهيداً لإضافتها إلى خطة (جنيف 84) الخاصة بالقنوات الإذاعية (FM). ومازال التنسيق جارياً مع الجهات المعنية بجمهورية إيران الإسـلامية لتأكيد مشاركتها في الاجتماعات الإقليمية القادمة الخاصة بتنسيق قنوات (FM) ، وذلك لتتمكن دول المجلس من تنسيق قنواتها المطلوبة مع إيران مما يسهل إضافتها إلى خطة (جنيف 84) بعد الانتهاء من تنسيقها مع جميع دول المنطقة.
6- توحيد الترددات المستخدمة للإغاثة والطوارئ للخدمات الساتلية (الاتصالات المتنقلة عبرا لأقمار الفضائية) بدول المجلس
رغبة من دول المجلس في توحيد الترددات المستخدمة للإغاثة والطوارئ للخدمات المتنقلة الساتلية بدول المجلس (الهواتف النقالة عن طريق الأقمار الصناعية) وذلك لتسهيل الاتصال بين الجهات المختصة وفرق الإنقاذ أثناء حدوث الحالات الطارئة والكوارث. فقد تم مناقشة هذا الموضع في اللجان الفنية المتخصصة وتم الاتفاق على اعتماد نظام (الثريا) للاتصالات الفضائية كأحد أنظمة الاتصالات الفضائية المتنقلة لخدمات الاتصالات أثناء الكوارث وحالات الطوارئ ، وذلك نظراً لان نظام (الثريا) يغطي جميع دول المجلس تغطية جيدة ، وتم الاتفاق على أن تقوم دول المجلس بإشعار الاتحاد الدولي للاتصالات باعتماد هذا النظام والنطاقات الترددية التي يعمل عليها لخدمات الاتصالات المتنقلة الساتلية للإغاثة والطوارئ في منطقة الخليج.
7- آلية لتشغيل شبكات الهاتف النقال في المناطق الحدودية بين دول المجلس
نظراً لاستمرارية ظهور التداخلات المتبادلة بين عدد من دول المجلس ذات الحدود المشتركة والمتنقلة على شبكات الهاتف النقال ، و للاستفادة من نتائج الدراسة التي قامت بها شركة استشارية بناء على تكليف من دول المجلس لتحديد أسس تشغيل شبكات الهاتف النقال في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء ، فقد تم تشكيل فريق من المختصين بدول المجلس لتحديث آلية تشغيل شبكات الهاتف النقال في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء بناء على المقترحات التي وضعتها الشركة الاستشارية وفي ضوء تقدم التكنولوجيا وزيادة عدد المشغلين بدول المجلس، كما يقوم الفريق بوضع آلية لتشغيل شبكات الجيل الثالث (3G) للهواتف المتنقلة في المناطق الحدودية إضافة إلى إعداد آلية لتسهيل انتقال الفرق الفنية الخاصة بتنفيذ القياسات الميدانية في المناطق الحدودية للتعرف على مستوى التداخلات المتجاوزة للحدود بين دول المجلس.
8- التنسيق بين دول المجلس للمشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-10)
تمكنت دول المجلس من خلال التحضير المبكر والجيد للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010م (WTDC-10) الذي عقد في حيدر آباد بالهند خلال شهر مايو 2010م من الحصول على نتائج ايجابية ومكاسب تصب في مصلحة دول المجلس والدول العربية . فقد تم من خلال فريق دول المجلس المكلف بالتحضير لهذا المؤتمر إعداد أوراق عمل تضمنت اقتراح لمشاريع ومبادرات يتم تنفيذها في المنطقة العربية ودول المجلس وتم التنسيق مع المجموعة العربية لتبني هذه الأوراق وتقديمها باسم المجموعة العربية ، وقد تم إقرار معظم هذه المشاريع أثناء المؤتمر. كما استطاعت دول المجلس ومن خلال تنسيقها مع المجموعة العربية قبل وأثناء المؤتمر من الحصول على عدة مناصب في لجان الدراسة العاملة في قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات للأربع سنوات القادمة مما سيمكن دول المجلس من التأثير في خطط ومشاريع قطاع التنمية بالاتحاد لما فيه المصلحة المشتركة لدول المجلس والمجموعة العربية . كما تم خلال المؤتمر بدعم ومؤازرة من المجموعة العربية اتخاذ قرار بدعم السلطة الفلسطينية فنياً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
العلاقات الاقتصادية الدولية
المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى:
1. تم في شهر يونيو 2009م التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA والتي تضم سويسرا ، النرويج ، آيسلندا ، ليختنشتاين . وأجريت مراسم التوقيع في مدينة "هامر" في النرويج.
2. تم في شهر أكتوبر 2009م في مدينة ويلنغتون بنيوزيلندا التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا.
3. حققت مفاوضات التجارة الحرة خلال عام 2009 تقدماً ملموساً مع كل من أستراليا ، كوريا ، اليابان ، الصين ، مجموعة ميركوسور في أمريكا الجنوبية.
4. أما في عام 2010 فقد تم بناء على قرار المجلس الوزاري في دورته 114 ( مارس 2010 ) وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 84 ( مايو 2010 ) وقرار الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بالمفاوضات ( سبتمبر 2010 ) التريث في عقد جولات مفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية ، حتى الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ، التي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية هذا العام أو بديـة العام القادم .
5. كذلك وافق المجلس الوزاري في دورته 116 (سبتمبر 2010) على إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وماليزيا.
6. وفي عام 2009 عقدت عدة جولات من المشاورات مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضايا العالقة في مفاوضات التجارة الحرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف المفاوضات التي تم تعليقها في ديسمبر 2008م.
7. وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بالمفاوضات (سبتمبر 2010) باستمرار المشاورات مع الاتحاد الأوربي بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة يسمح باستئناف المفاوضات بين الجانبين ،من المقرر أن يجتمع معالي المنسق العام للمفاوضات مع نظيره المفاوض الأوربي في بروكسل يوم 26 نوفمبر 2010 للتشاور حول أخر المستجدات في المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوربي.
التعاون مع الجمهورية اليمنية
سبق أن وافق المجلس الأعلى على انضمام اليمن إلى تسع من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون ، وهي مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ، مجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ، مجلس لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية ، دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم ، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس ، جهاز تلفزيون الخليج ، لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون.
كما أوصى وزراء الإعلام في اجتماعهم في نوفمبر 2010 بانضمام اليمن إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ، وفق الآليات المتبعة في انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمات الخليجية المماثلة ، أسوة بانضمام اليمن إلى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ، على أن يتم تفويض مجلس إدارة الجهاز باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتم الإعلان عن مبادرة أصدقاء اليمن في لندن في 27 يناير 2010م ، وتم الاتفاق على إنشاء مجموعتي عمل الأولى للاقتصاد والحوكمة برئاسة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا ، وعقدت اجتماعهـا الأول في 29 مارس 2010 في مدينة أبوظبي ، واجتماعها الثاني في برلين في 4 يونيو 2010م ، والأخرى للأمن وحكم القانون برئاسة مشتركة للأردن وهولندا ، وعقدت اجتماعها الأول في مدينة لاهاي في 12 أبريل 2010م ، والثاني في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية في 22 يوليو 2010م.
وعُقد اجتماع تنسيقي في نيويورك في سبتمبر 2010م لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية لمناقشة تقريري مجموعتي العمل المشار إليهما.
كما عُقد الاجتماع الوزاري لـ "أصدقاء اليمن" ، في 24 سبتمبر 2010م في نيويورك ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وشاركت فيه جميع دول المجلس والأمانة العامة ، بالإضافة إلى نحو 20 دولة ومنظمة.
وقرر الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن تكليف رؤساء البعثات الديبلوماسية في صنعاء بمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه والتحضير للاجتماع الـوزاري القادم لأصدقاء اليمن ، المقرر عقده في المملكة العربية السعودية في فبراير 2011م.
ومن المقرر حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع نيويورك أن يُعقد اجتماع للمانحين قبل انعقاد الاجتماع الوزاري القادم لأصدقاء اليمن ، تعرض فيه الجمهورية اليمنية خطة التنمية الرابعة ، والتي يجري إعدادها حالياً ، وتطلب مساعدة المانحين على تمويلها.
الحوار الإستراتيجي
1. تم في شهر يونيو 2009 عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان ، في مدينة المنامة بمملكة البحرين ، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على رؤية مستقبلية للعلاقات بين الجانبين ، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة الآسيان . تؤسس لآليات التعاون بين المؤسستين.
2. كما عُقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان بتاريخ 31 مايو 1 يونيو 2010م في سنغافورة وأقر خطة العمل التي أعدتها الأمانة العامة والمواضيع المقترحة للتعاون.
3. تم في شهر يوليو 2009 عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، في مدينة إسطنبول . وتم خلاله تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجانبين ، والاتفاق على عدد من المبادرات لدعم العلاقات بينهما في جميع المجالات ، بما في ذلك تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.
4. كما عقد في أكتوبر 2010م في دولة الكويت، الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية ، وأقر الاجتماع خطة عمل للتعاون بين الجانبين للعامين 2011 ـ 2013 تشمل مجالات التجارة والاستثمار ، النقل والمواصلات ، الطاقة ، البيئة ، الزراعـة والأمن الغذائي ، السياحة ، الصحة ، الثقافة ، والتعليم.
5. عُقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2010م في بكين ، على مستوى الترويكا ، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.

التعاون الفني والإقليمي
1. تم في شهر أبريل 2009 عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، في مدينة مسقط بسلطنة عمان ، وشارك فيه ممثلون عن دول المجلس الست ودول الاتحاد الأوروبي الـ (27) ، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأوروبية. وهو الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر ، وتم خلاله الاتفاق على استمرار المشاورات بين الجانبين لمناقشة القضايا العالقة في مفاوضات التجارة الحرة . كما تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها الجانبان في عام 1988 وتطويرها لتعكس ظروف المرحلة الحالية.
2. كما تم في يونيو 2010م عقد الاجتماع الوزاري المجلس المشترك العشرين بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، في لوكسمبورغ ، وتم اعتماد برنامج العمل المشتركJoint Action Program والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك.
3. وعُقد في شهر يوليو 2010م الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي في بروكسل ، وشارك فيه من جانب مجلس التعاون ، ممثلون من وزارات الخارجية ، والمالية ، والبنوك المركزية ، والأمانة العامة لمجلس التعاون ، ومن الجانب الأوروبي ممثلون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار . وتمت خلاله مناقشة آثار الأزمة المالية على الاتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون واستعراض تجربة الجانبين في تطبيق السوق المشتركة وكيفية معالجة العقبات التي تواجه تنفيذها.
4. تم في شهر يونيو عقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وتم الاتفاق فيه على عدد من الخطوات لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.
5. وفي شهر يونيو 2010م عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، في مدينة المنامة بمملكة البحرين ، بهدف التنسيق والتشاور ، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين.
6. تم في شهر سبتمبر 2009م عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة على هامش الدرة (64) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لمناقشة القضايا السياسية والتعاون الاقتصادي ، وشملت هذا العام اجتماعات مع وزراء الخارجية في كل الاتحـاد الأوروبي ، رابطة الآسيان ، مجموعة ريو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الهند ، روسيا ، أستراليا.
7. وفي شهر سبتمبر 2010م عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة على هامش الدرة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لمناقشة القضايا السياسية والتعاون الاقتصادي ، وشـملت هذا العام اجتماعات مع وزراء الخارجية في كل الاتحاد الأوروبي ، رابطة الآسيان، مجموعة ريو ، روسيا ، اليابان ، الصين ، اليمن.
السوق الخليجية المشتركة
1. تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م ، وأقر المجلس الأعلى في الدورة (29) في ديسمبر 2008م "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا.
2. قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء خلال عام 2009 بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ، بهدف تقييم سير العمل والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ . وتم لهذا الغرض تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق.
3. تم تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس ، كما تم عقد عدة ندوات لتعريف المواطنين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها.
4. قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات ومقترحات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس ، عن طريق غرف التجارة والصناعة ، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات في هذا الشأن.
5. عُقدت خلال العام عدة اجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل فيها والاتفاق على أفضل الطرق لتسريع الأداء وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
6. أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة ، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة.
7. قامت الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرار المجلس الأعلى في دورته (30) المنعقدة في دولة الكويت (ديسمبر 2009م) ، في شأن المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
8. كما قامت الأمانة العامة بمتابعة سير العمل في المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتي تناقش في اللجان الأخرى ومنها لجنة التعاون التجاري حيث وافقت في اجتماعها الثاني والأربعين (يونيو 2010م) بالسماح للشركات والمؤسسات الإنتاجية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء . وقد نص قرار اللجنة على ما يلي :
1) التأكيد على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والأربعين (نوفمبر 2009م) والذي نصه كما يلي :
أ ــ الموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون ، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية وذلك وفقا للشروط التالية :
• أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون ، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
• أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
• أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
• أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.

ب ــ يتم مراجعة شروط السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون بعد ثلاث سنوات من تاريخ إقرارها بهدف تطويرها وتحسينها.
ج ــ التوصية للمجلس الوزاري بالرفع للمجلس الأعلى لإصدار قرار بذلك.

2) توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بالإجراءات المطبقة في كل دولة عضو لفتح فروع للشركات لديها لتقوم بوضع ذلك في كتيب يتم نشره للمستفيدين إضافة إلى وضعه في موقع الأمانة العامة الإلكتروني.
3) حث اللجنة المكلفة بإعداد دليل إجراءات ممارسة الأنشطة على سرعة الإنتهاء من إعداد الدليل المطلوب.

شؤون الإنســان والبيئـة :
وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها :
مجال البيئـة:
خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى ، فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م ، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة ، التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون.
وقد أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تخدم العمل المشترك ، وهذه الأنظمة هي:
1- النظام العام للبيئة (أقر من قبل الدورة 60 للمجلس الوزاري بتفويض من الدورة 16 للمجلس الأعلى 1995م).
2- النظام الموحد للتقويم البيئي (أعتمد من قبل الدورة 60 للمجلس الوزاري بتفويض من الدورة 16 للمجلس الأعلى 1995م).
3- النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى ، الكويت 1997).
4- النظام الموحد لإدارة النفايات (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى ، الكويت 1997).
5- النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى ـ الكويت 1997).
6- إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها (اعتمدت من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى ، الكويت 1997).
7- النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية (أعتمد من قبل الدورة 22 للمجلس الأعلى ، مسقط 2001).
8- النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة (أعتمد من قبل الدورة 22 للمجلس الأعلى ـ مسقط 2001).
9- اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس (اعتمدت من قبل الدورة 22 للمجلس الأعلى ـ مسقط 2001).
10- المعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء وجودة الهواء والمياه العادمة (اعتمدت من الدورة 25 للمجلس الأعلى ، مملكة البحرين 2004م).
11- النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون (اعتمد من الدورة 26 للمجلس الأعلى ، أبو ظبي 2005).
وتعتبر هذه الأنظمة والقوانين تمثل الحد الأدنى من الأنظمة الوطنية المعمول بها في الدول الأعضاء.
وفي مجال الوقاية من الإشعاع تم اعتماد وإقرار خمسة أدلة سترشادية في الدورة(30) للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر2009م) ، وهي:
ـ الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون.
ـ الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الإجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الأغذية ، أو المياه ، أو المحاصيل.
ـ دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع في دول مجلس التعاون.
ـ دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الإشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون.
ـ دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الإشعاع للاستفادة منه في مجالات بناء القدرات والتأهيل للعاملين في مجال الوقاية من الإشعاع.
وفي مجال تلافي الإخطار المترتبة على التسربات الإشعاعية في البيئة فقد تم إقرار خطة عمل إقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية مرفوعة للمجلس الأعلى في دورته(31) لإعتماده.
ولأهمية الدراسات والبحوث التي تساهم في تدعيم وتطوير العمل البيئي فقد استعانت الأمانة العامة ببعض المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا وبعض الخبراء من دول المجلس في إعداد مجموعة من الدراسات المتخصصة في مجال البيئة . ولزيادة الوعي البيئي والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية فقد تم عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل ، وكذلك تم التعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بإنتاج 30 حلقة تلفزيونية شملت عدة مواضيع في مجال البيئة والحياة الفطرية.
وتصدر نشرة دورية باسم(بيئتنا الخليجية) لتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع ونشر الوعي البيئي خصصت الأمانة العامة جائزة لأفضل الأعمال البيئية ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في عدة دورات للجائزة . ولتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس وتعريفهم كذلك بأهم القضايا البيئية وأنسب السبل للتعامل معها فقد تمت عدت ملتقيات بيئية لشباب دول المجلس بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء.
وإدراكاً للحاجة إلى إعداد وثيقة إستراتيجية للعمل البيئي المستقبلي تأخذ بالاعتبار التنمية المستدامة فقد اعتمدت الدورة (28) للمجلس الأعلى ( الدوحة ، ديسمبر 2007م) المبادرة البيئية الخضراء المتضمنة لميثاق العمل البيئي بدول مجلس التعاون وخطته التنفيذية.
ولما لتنسيق وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات الإقليمية والدولية من مردود إيجابي في دفع عجلة العمل البيئي فقد انضمت الدول الأعضاء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها:
1 ــ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
2 - اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
3 - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
4 - اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
5 - اتفاقية ماربول الدولية الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن.
6 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
7 - اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (POPs).
8 - اتفاقية التجارة بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض.
9 - اتفاقية المحافظة على أنواع الحيوانات الفطرية المهاجرة.
10ــ اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
11ــ الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس.
كما تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية لحماية الحياة البحرية مشروع إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن في الدول الأعضاء تلبية لمتطلبات الانضمام لاتفاقية ماربول الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط . وقد انضمت جميع الدول الأعضاء لاتفاقية ماربول ، وأنشأت بعض الدول الأعضاء مرافق استقبال مخلفات السفن وتسعى بقية الدول الأعضاء لإنهاء إجراءاتها لإنشاء المرافق . وتم إعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة اعتباراً من الأول من أغسطس 2008م.
ولأهمية العمل الجماعي لمواجهة أية أخطار ، أو كوارث يحتمل وقوعها قرر المجلس الوزاري في دورته(103) جدة يوليو2007م ، إنشاء مركز لدول المجلس للحماية من الكوارث ، وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء إنشاء المركز في دولة الكويت بعد استكمال الإستراتيجية الخاصة بالمركز في نهاية عام 2010م.
ولأهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية في القضايا البيئية الملحة تم التعاون مع العديد من المنظمات ومن أهمها:
1 ــ الاتحاد الأوروبي.
2- برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ مكتب غرب آسيا.
3- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4- المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
5- هيئة حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
6- اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا).
وتقديراً لتلك الجهود التي تمت في مجال العمل البيئي المشترك وتحفيزاً للمزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال فقد حصل قطاع شؤون الإنسان والبيئة على جائزة السلطان قابوس بن سعيد سلطان(عمان) ، وكذلك حصلت إدارة البيئة على جائزة وكالة البيئة الأمريكية في مجال على طبقة الأزون.
المجال الصحي
حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشر بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م ، كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية، كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100%.
وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة مثل أنفلونزا الخنازير، كما أن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل دليل إجراءات الرقابة على الأغذية عبر منافذ دول المجلس ، وقانون الغذاء والإنذار المبكر عن الأغذية وغيرها من الأنظمة.
مجال البلديات والإسكان
إيماناً من اللجنة الوزارية المختصة في مجال العمل البلدي المشترك في السعي نحو تحقيق أهداف مجلس التعاون والتي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة في التنسيق والتكامل والسعي نحو توحيد الأنظمة واللوائح والقوانين في كافة مجالات التعاون، والتي يعتبر العمل البلدي ركيزة أساسية في كافة تلك المجالات.
وعليه فقد قامت اللجنة الوزارية المختصة في تحديد عدد من أهداف العمل البلدي في هذا الاتجاه ولعل من أهم تلك الأهداف التي تم تحقيقها، والتي تخدم مجالات التعاون البلدي بين دول المجلس وتحقق الفائدة لكافة الدول، وتساهم في توفير كافة المعلومات اللازمة في مجال العمل البلدي بصفة خاصة ومجالات التعاون الخليجي بصفة عامة ومن أبرز تلك الأهداف التي تم إنجازها من قبل اللجنة الوزارية المختصة واللجان الفنية الأخرى ما يلي:
1 ــ إعداد دليل المحافظة على التراث العمراني الخليجي
حيث تم اعتماد الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني وذلك من خلال التنسيق والمتابعة من كافة الدول الأعضاء حيث تم إعداد الدليل من قبل دولة قطر، ويتضمن الدليل وضع سياسات ثابتة تكفل المحافظة على الإرث المعماري التراثي والتاريخي المميز ، وتوثيق جميع المباني التاريخية والتراثية ووضع آليات وبيانات وخطط موحدة لأساليب أعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء للأبنية التاريخية والتراثية ، كما يحدد المعايير الخاصة بتسجيل وتصنيف التراث العمراني وأسس ومعايير المحافظة على التراث العمراني ، وقد تم إقرار هذا الدليل بالاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ، واعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته(29) مسقط 2008م.
2 - الدليل الاسترشادي لوحدة أعمال ونظم البناء
حيث تم إعداده في سلطنة عمان وذلك بعد جمع المعلومات الخاصة بإعداد هذا الدليل من قبل كافة الدول الأعضاء ، ومن خلال عقد عدد من ورش العمل ومن خلال دراسة ملاحظات ومرئيات كافة الدول الأعضاء ، وقد تم اعتماد الدليل في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ، حيث يتضمن الدليل أحكام عامة تحدد المقصود من تطبيق هذا الدليل والاشتراطات المعمارية والفنية للمباني والاشتراطات الخاصة باستخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة للمباني ، والحد الأدنى لمساحات الغرف والمحلات وأبعادها الداخلية ومواصفات الصرف الصحي للمباني والإجراءات والاشتراطات في عملية مراقبة تنفيذ المباني ، واعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته(29) مسقط 2008م.
العمل على السعي نحو تسريع الأداء في مجال العمل البلدي وإزالة العقبات وذلك تحقيقاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم العديد من الاقتراحات في سبيل تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي المشترك.
التخطيط العمراني الإستراتيجي الشامل والذي يتمثل بسعي الدول الأعضاء من خلال المختصين بهذا المجال إلى الوصول إلى إعداد المخططات العمرانية الشاملة والأطر المتبعة وذلك في سبيل السعي نحو إعداد إستراتيجية شاملة لدول مجلس التعاون حيث تم وضع عناصر التنمية العمرانية وجاري إعداد إستراتيجية عمرانية خليجية موحدة بعد أن استكملت كافة المخططات العمرانية في الدول الأعضاء، وقد تمت الموافقة على الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي تهدف إلى مواكبة الاتجاهات العالمية بالتخطيط العمراني.
في مجال البيئة الحضرية، فقد تم تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدول الأعضاء في هذا المجال وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لمشاريع النقل الجماعي والطرق وهندسة المرور، كما تم اعتماد مفهوم البيئة الحضرية ومجالات التعاون وأهداف البلديات فيما يتعلق بالبيئة الحضرية وذلك في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات.
إعداد الكوادر الوطنية في مجال العمل البلدي وذلك من خلال إعداد إستراتيجية للعملية التدريبية بين بلديات دول المجلس والعمل على تنفيذ عدد من الورش المتخصصة في المجال الهندسي والخدمي والإدارات المساندة للعمل البلدي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الحرة ومنها ورشة الخدمات البلدية الإلكترونية وورشة دور العمل البلدي في تعزيز التنمية المستدامة وورشة تطوير الإجراءات البلدية في مشاريع الخدمات العامة وسلامة البنية التحتية، وفي هذا المجال تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل في مركز التدريب البلدي ومقره( دولة الكويت) وبالتعاون مع مركز التدريب البلدي في مملكة البحرين.
الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدليل الاسترشادي للرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين بعد استيفاء ودراسة وبحث كافة الملاحظات والمرئيات المقدمة من الدول الأعضاء، وقد تم إقرار الدليل في الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات(مسقط 19 أكتوبر2009م) وتم إعتمادة من المجلس الأعلى في دورته(30) بدولة الكويت.
تم إقرار الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية من الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات(مسقط ، 19 أكتوبر2009م)، وتم اعتماده من المجلس الأعلى في دورته(30) بدولة الكويت.
كتاب العمل البلدي ، حيث تم الانتهاء من إعداد كتاب العمل البلدي المعد من دولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي يعتبر دليل وثائقي لمسيرة العمل البلدي في كافة الدول الأعضاء ، وقد تم التأكيد على أهمية تحديث بيانات ومعلومات الكتاب بشكل دوري.
إعداد تصور خاص ببرامج التوعية والتثقيف في مجال العمل البلدي وذلك في سبيل نشر الوعي في هذا المجال ، وقد تم عرض نموذج من تلك البرامج على الاجتماع الرابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات( الكويت ، أكتوبر 2010م)، وجاري إستكما بقية البرامج.
تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة بين الدول الأعضاء وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي لتلك المرافق والآلية المتبعة للرقابة على الخدمات المقدمة في المرافق الخدمية على الطرق السريعة.
تم الانتهاء من إعداد لائحة فيما يتعلق بإعداد جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وذلك في سبيل التشجيع على تطوير بلديات ومدن دول مجلس التعاون في مجال العمل البلدي.
وقد تم إعداد الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية ، المعد من دولة قطر، وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته(31) ، كما تم إقرار تنفيذ ورشة عمل عن دور البلديات في تطبيق منظومة المباني الخضراء في مملكة البحرين، وكذلك ورشة عمل عن تجميل المدن ومقرر تنفيذها في دولة قطر.
مجـــال الإسـكـان
أنجزت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مجال الإسكان حيث توصل الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الذي عقد عام 2004م في دولة الكويت إلى عدد من القرارات التي تدعم مسيرة العمل المشترك ، حيث تم إقرار ما توصلت إليه اللجنة الفنية والفريق التقني المعنيين بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجال الإسكاني والمتمثلة في عقد ورش العمل والندوات واللقاءات وتقييم مسيرة العمل المشترك في مجال الإسكان بالإضافة إلى إقرار المرحلة الأولى لقواعد المعلومات الإسكانية والربط بين دول المجلس في هذا المجال إضافة إلى ربطها بشبكة الإنترنت الدولية ، والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لتلك القواعد بعد الانتهاء من المرحلة الثانية ، وتتابع الأمانة العامة مع الجهات المعنية بالإسكان في الدول الأعضاء تنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من اللجنة الوزارية ، والعمل على إنشاء موقع لقواعد المعلومات الإسكانية ضمن موقع الأمانة العامة مع الاستمرار في إنجاز المرحلة الرابعة من قواعد المعلومات الإسكانية، وفي الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الإسكان(مسقط ، أكتوبر2009م) ، فقد توصل إلى إقرار عدد من المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالعمل الإسكاني المشترك منها:
ـ التأكيد على تدشين موقع قواعد المعلومات في الاجتماع العاشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان والمقرر عقده في دولة الكويت(نوفمبر2010م).
ـ وضع جدول زمني للزيارات الميدانية للمواقع الخاصة بالمشاريع الإسكانية خلال الفترة(2010 ـ 2012).
ـ تحديد عدد من ورش العمل المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وفق محاور مرتبطة باحتياجات العمل الإسكاني المشترك خلال الفترة من (2012 ـ 2014م).
ـ العمل على دراسة اعتماد كود البناء الخليجي الموحد وفقاً للكود السعودي.
مجــــال الثقــــافة
أولت دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالعمل الثقافي المشترك بين الدول الأعضاء وحققت في هذا المجال ، العديد من الإنجازات من بينها إقرار خطة التنمية الثقافية عام 1986م ، والتي تمت مراجعتها وإعادة صياغتها على شكل مشروع إستراتيجية ثقافية، في مايو من عام 2008م . كما تم إقرارها من قبل وزراء الثقافة ، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته (29) مسقط 2008م. كذلك تم إصدار دليل موحد للأدباء ، ونشرة إخبارية دورية عن الآثار والمتاحف في دول المجلس ، ودليل للمختصين في مجال الآثار وإقرار النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي ، وإقرار الاتفاق الموحد بين الدول الأعضاء والهيئات العاملة في مجال التنقيب عن الآثار كصيغة استرشادية وإعداد نظام نموذجي للآثار في دول المجلس.
كما تم إقامة العديد من الفعاليات ضمن العمل الثقافي المشترك في عدد من مجالات الفن والأدب والشعر والمسرح بالإضافة إلى المهرجانات والمعارض الخارجية ، وتشكيل فرق مشتركة للتنقيب والمسح في مجال الآثار ، وإقامة معارض دورية مشتركة للآثار ، وتنظيم معارض الكتب والتنسيق بين مواعيد إقامتها في الدول الأعضاء ، وتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار في دول المجلس.
مجال الموارد البشرية
يشمل مجال تنمية الموارد البشرية العمل والخدمة المدنية والتنمية الإدارية ، والتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني ، وفرص العمل وتوطين الوظائف والمساواة بين المواطنين والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية ، ومتابعة قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل الإدارة.
وفيما يلي استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات في إدارة الموارد البشرية خلال السنوات الماضية حتى نهاية هذا العام 2010م :
أولاً : مجال الخدمة المدنية
عقد أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية خلال السنوات الماضية تسعة اجتماعات ، والتي كان آخرها الاجتماع التاسع الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر ، 2010م ، وتحقق من خلال تلك الاجتماعات العديد من الإنجازات والقرارات ومنها صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار ، حيث أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى.
كما أتخذ أصحاب المعالي الوزراء خلال اجتماعاتهم السابقة عدداً من القرارات في مجال الخدمة المدنية والتي تضمنت تنفيذ مشاريع عمل مستقبلية ومن أهمها :
1. الموافقة على الإطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. إطلاق مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية.
3. مشروع تخطيـط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس.
4. مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية.
5. مشروعي السياسات والنظم للموارد البشرية والخدمات العامة في دول المجلس والتطوير في الخدمة المدنية والتخلص من الأعمال الروتينية.
وتعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذ هذه المشاريع مع الدول الأعضاء من خلال اللجنة الفنية المختصة لبرمجة مشاريع العمل المستقبلية في الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والتي عقدت حتى نهاية شهر يونيو/2010م ( ثمانية إجتماعات ) ، وكان من أبرز ما تم إنجازه من خلال هذه اللجنة :
 إعـداد دراسة كاملة لمشروع الدليل الاسترشادي لإيجـاد أو تطوير نظام الجـودة في الأجهزة الحكوميـة بدول مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية من خلال تطبيق معايير (2000 ـ 9001 ISO) وإقراره من قبل أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية.
 إعداد الإطار العام لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 تنفيذ وتصميم البوابة الخليجية الإلكترونية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس من خلال الموقع الرسمي للأمانة العامة علـى شبكة الإنترنت.
كما تم خلال السنوات الماضية وحتى شهر فبراير/2009م عقد ستة عشر لقاءاً للمسئولين التنفيذيين في الخدمة المدنية إضافة إلى 11 ندوة ، واشتملت تلك اللقاءات والندوات على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتم الخروج بنتائج وتوصيات عدة وهي محل اهتمام ومتابعة من قبل الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء.


ثانياً : التنمية الإدارية
ركزت الأمانة العامة خلال مسيرتها الماضية وحتى الوقت الحاضر على تفعيل دور التنمية الإدارية بدول المجلس وبناءً عليه فقد عقدت الأمانة العامة
عقد أصحاب المعالي والسعادة مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس أحد عشر اجتماعاً ، إضافة إلى إقامة ثلاثة عشر لقاءاً دورياً للمسئولين التنفيذيين في المعاهد ، وثلاثة ندوات متخصصة ، إضافةً إلى عقد عدد من ورش العمل . وقد صدر عن تلك الاجتماعات واللقاءات والندوات العديد من القرارات والتوصيات الهامة والتي كان من أبرزها :
ـ الموافقة على تنظيم مؤتمر تنظيم عام لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية كل سنتين.
ـ الموافقة على التصور الخاص بجائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية للأداء المؤسسي المتميز.
ـ الموافقة على وثيقة إستراتيجية التدريب عن بعد.
ـ الموافقة على الخطة التنفيذية لبرنامج التدريب عن بعد.
ـ الموافقة على معايير تطوير وإختيار المحتوى الإلكتروني.
ـ عقد ورشة عمل متخصصة في جمهورية الهند لوضع معايير لتطوير المحتوى الإلكتروني لبرنامج التدريب عن بعد لمدة خمسة أيام خلال شهر مارس 2009م.
ـ إقـرار إسـتراتيجية التعـاون والتكامل بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (الدوحة ، ديسمبر 2003م).
ـ إقرار مشروع "نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات"
ـ الموافقة على تنفيذ مشروع تبادل الخبرات (الخبراء) بين المعاهد خلال عام 2006م.
ـ تبني موضوع اللقاء الدوري الحادي عشر للمسئولين في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس (الإستثمار في التدريب وقياس العائد) بحيث يكون مشروع برنامج عمل مستقبلي خلال عام 2007م .
ـ تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء لجنة التدريب عن بعد لزيارة كلية الخدمة المدنية بسنغافورة للإطلاع على التجربة المطبقة لدى الكلية في هذا المجال.

ثالثاً : العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس
لقد أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينات آثار العمالة الوافدة ومدى صعوبة الإستمرار في الإعتماد عليها ووجودها بالحجم الكبير ، ومن هذا الإدراك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة، عن طريق الإهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة ، وتوجت تلك الجهود والإهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية.
وقد استمرت تلك التوجهات منذ دورة المجلس الأعلى الخامسة عشرة (البحرين ديسمبر ، 1994م) بضرورة قيام الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها.
وسعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس ، فقد تم اعتماد وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون من المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ، ديسمبر 1998م).
كما أقـر المجلس الأعـلى في دورته العـشرين (الرياض ، نوفمبر 1999م) تشكيل لجنة مشـتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون وتوصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية والتي من أهمها أن تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل والتأكيد على تفعيل برامج سـياسات الإحلال في كل دولة ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجدي لصاحب العمل.
وقد توجت هذه الجهود بقـرار المجلس الأعـلى في دورته الحادية والعشـرين (المنامة ديسمبر/2000م) بالموافقة على تبني تلك الآليات والإجراءات التنفيذية وتكليف الأجهزة المهنية بإستمرار دراسة المشكلات التي تواجه هذا التوجه والعمل على حلها.
رابعاً : مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو
تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بضرورة توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص ، تعمل الأمانة العامة وتحت إشراف مديري عموم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال اجتماعاتهم بهذا الخصوص ، على إيجاد الوسائل والسـبل لتوفير الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وبمتابعة من الأمانة العامة لإنجاز المشروع وتنفيذ القرارات الخاصة به تم عرض الموضوع على القنوات المختصة لوضع الآليات المناسبة لإقراره بصورته النهائية.
وصدر حيال ذلك عدد من التوصيات ، من أبرزها مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو على أن يكون التطبيق اختياريا لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006م ، وبعد عرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الرابع والستين وعلى أصحاب المعالي وزراء العمل والشئون الاجتماعية في دورتهم (21) وعلى الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وعلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية (المنامة ، ديسمبر 2004م).
ثم عرض الموضوع على المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر ، 2004م المنامة) حيث صدر عن المجلس الأعلى قراراً بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس والنظام الملحق به ومذكرته الإيضاحية.
وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى المشار إليه قامت الأمانة العامة بتعميم القرار على الجهات المعنية في الدول الأعضاء ، وبالتنسيق مع الأمانة العامة قام فريق العمل الفني المكلف بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بمواصلة عقد اجتماعاته ، وقد بدأ تطبيق القرار بصورة إلزامية اعتبارا من أول يناير 2006م.
وبعرض تقرير على المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005م) وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م) للإطلاع على الإجراءات التي تمت أكد المجلس الأعلى بضرورة إصدار القرارات والتشريعات الداخلية لتطبيق القرار في موعده المحدد ، هذا وقد أصدرت جميع دول المجلس قراراتها وتشريعاتها لتطبيق القرار في موعده المحدد حسب الترتيب التالي:
1. المملكة العربية السعودية.
2. سلطنة عمان.
3. دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. مملكة البحرين.
5. دولة قطر.
6. دولة الكويت.

وتواصل اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية اجتماعاتها للنظر في المعوقات والصعوبات التي تواجه التطبيق لإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
خامساً ـ تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس
تمثل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عمقاً إستراتيجياً للدول الأعضاء وقد تضمنت تلك القرارات المنطلقات والسياسات والخطط والإجراءات التنفيذية لتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
وتنفيذاً لتلك القرارات تعمل الأمانة العامة بالتعاون مع اللجان الوزارية والجهات المعنية المختصة في الدول الأعضاء ، على إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما عمل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون من خلال اجتماعاتهم في إطار الأمانة العامة ، أو من خلال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ، على تحقيق أهداف مجلس التعاون وبنود الاتفاقية الاقتصادية من حيث حرية العمل والإقامة والتنقل لمواطني دول المجلس في القطاع الخاص.
ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الاجتماعات ، قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993م) الخاص بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي وفقاً للضوابط التنفيذية المرفقة بالقرار وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار المشار إليه. وتقوم الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما تتابع الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختلفة والمعنية في الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بتوفير فرص التوظيف لمواطني دول المجلس وتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء في القطاع الخاص ، عن طريق التقارير الدورية التي ترفع إلى المجلس الأعلى لمعرفة تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات.
بالإضافة إلى متابعة الأمانة العامة للموضوعات المتعلقة ببرامج العمل لمواطني دول المجلس والعمالة الوافدة، وتوفر المعلومات والبيانات عن سوق العمل في الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المشاريع نتيجة لقرارات المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس وإزالة أية عقبات تعترض هذا التوجه وتقوم الدول الأعضاء بجهود حثيثة لتنفيذ القرار حيث أن هذا يعتبر موضوعاً إستراتيجيا على المدى البعيد.
وتتابع الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية هذا الموضوع ويتم رفع تقرير سنوي عن مدى التقدم الذي يحصل في تنفيذ هذه القرارات إلى المجلس الأعلى مشتملاً على المعوقات والعقبات التي تعترضها بصفة سنوية ودائمة وهذا الموضوع يعتبر بنداً دائماً على جدول أعمال إجتماعات اللجان الوزارية المختلفة للحث والمتابعة في مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في كل دولة.
وقد تضمنت مرئيات الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى بشان توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عدداً من المقترحات لتشغيل المواطنين منها التأكيد على إستمرار الجهات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء في تطبيق سياسات الإحلال وتقليص عدد العاملين الوافدين ، وإشراك القطاع الخاص في وضع وإقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف ، وتطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيف المواطنين مجدياً لصاحب العمل ، وأكدت الهيئة الإستشارية في مرئياتها ضرورة توفير معلومات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعمل الحر فيما بين دول المجلس بسهولة ويسر لجميع مواطني دول المجلس وكلفت الهيئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية جمع وتبويب وتبادل المعلومات ونشرها عن متطلبات سوق العمل.
مجـــال التعليـــم
حظي التعليم بأنواعه باهتمام وعناية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضح ذلك من خلال مسيرة المجلس حيث أخذ العمـل التربوي حيزاً كبيراً في تلك المسيرة ، فقد أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها. ومن أبرز القرارات التي تبناها المجلس الأعلى واللجان الوزارية المختصة لتطوير التعليم الآتي:
1 - إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس (مسقط،1985م).
2 - معاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة (مسقط، 1985م).
3 - معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها (مسقط ، 1986م).
4 - مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة (الرياض ، ديسمبر 1987م).
5 - السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية (مسقط، 1995م).
6 - دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلس وتمويل الدول الأعضاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية (الرياض ، 1993م).
7 - اعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية (مسقط ، 2001م).
8 - الموافقة على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام (المنامة ، 2000م).
9 - اعتماد التوجهات الخاصة بالجانب التعليمي في وثيقة الآراء المقدمة من خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مسيرة العمل المشترك (الدوحة ، 2002م).
10- اعتماد التوجهات الخاصة بالتعليم (الدوحة ، 2002م).
11- إقرار تنظيم عمل لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي (الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء ومديري الجامعات ، أكتوبر 2001م).
12ـ قرار المجلس الأعلى في دورته(28 ـ الدوحة ، ديسمبر2007م) بشأن اعتماد الإجراءات والمعايير التي من خلالها يتم تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية بالتعليم العالي الصادرة من خارج دول المجلس.
13ـ قرار المجلس الأعلى في دورته(30ـ الكويتـ ديسمبر 2009م) بشأن مساواة أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس.
14ـ قرار المجلس الأعلى في دورته(29 ـ مسقط ، ديسمبر 2008م) بشأن البرامج المستنبطة من ورقة دولة الكويت الخاصة بالتعليم العام والعالي.
15- الموافقة على الخطة التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل لجنة وزراء التعليم العالي لدراسة البرامج والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي في وثيقة التطوير الشامل للتعليم الخاصة بتسكين بعض البرامج في عدد من جامعات دول المجلس (أبو ظبي 2005م).
16- تحقيقا لقرار المجلس الأعلى الخاص بالتطوير الشامل للتعليم، اعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (الكويت ، فبراير 2005) مشروع "تطوير التعليم" والذي يتكـون من 34 برنامجاً تشمل عدة مجالات ، وقد شرع المكتب في تنفيذهـا.
17- الموافقة على إنشاء المشاريع المشتركة الآتية:
‌أ . الهيئة العامة المشتركة للتكنولوجيا.
‌ب. هيئة الاعتماد الأكاديمي.
18- الموافقة على الخطة الخمسية الموحدة لعمل لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي من قبل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسـات التعليم العالي (جامعة قطر ، ديسمبر 2005م).
19- تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
20- إعداد عدداً من الدراسات التربوية المتخصصة.
21- إصدار المجلة العربية للمحاسبة (مجلة علمية محكمة).
22- إنشاء المسابقة الخليجية للمهارات المهنية.
23- إنشاء قاعدة معلومات (بوابة الخليج للبحث العلمي) "جسر" وهو مشروع متميز احتضنه معهد الكويت للأبحاث العلمية ، ووفر له كافة الإمكانات ، وتتابع الإدارة التعليمية من خلال فريق فني إنجاز هذا المشروع حيث سيوفر خدمات جليلة للباحثين وللأكاديميين على مستوى دول المجلس.
24- تم تكريم ثلاث أمانات من أمانات لجان العمل المشترك وهي :
* أمانة لجنة عمداء كليات الطب.
* أمانة لجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة و التخطيط والحاسب الآلي.
* أمانة لجنة عمداء كليات العلوم.
وقد تم ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومديري الجامعات (جامعة قطر ، ديسمبر 2005م) بهدف تحفيز وتشجيع تلك اللجان على أدائها المتميز في تعزيز العمل المشترك من خلال إسهاماتها العلمية والعملية.
52- انجاز العديد من الأنظمة والتشريعات ، مثل:
* لائحة تبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
* لائحة التبادل الطلابي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
* النظام الأساسي للأسابيع الثقافية في جامعات دول المجلس.
* النظام الأساسي للدورات الرياضية في جامعات دول المجلس.
* النظام الأساسي لمعسكرات الجوالة في جامعات دول المجلس.
* النظام الأساسي للزيارات الطلابية المشتركة في جامعات دول المجلس.
* النظام الأساسي للمهرجان الجامعي المسرحي.
* إجراءات ومعايير معادلة الشهادات العلمية الصادرة من خارج دول المجلس في مجال التعليم العالي.
* النظام الأساسي لمسابقة المهارات المهنية لدول مجلس التعاون.
* التنظيم المالي والإداري للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
26 ــ تنظيم عدد من الزيارات لمسئولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون للهند ، أستراليا ، كوريا الجنوبية (من عام 2007 ـ 2009م).
27- وفي مجال التواصل الاجتماعي والثقافي تم الآتي:
* تنظيم 7 أسابيع ثقافية لطلبة الجامعات في دول المجلس . ويشارك في هذه الأسابيع مئات الطلبة بإنتاجهم العلمي والثقافي والاجتماعي.
* تنظيم 6 دورات رياضية لطلبة جامعات دول المجلس ، وقد وستقام الدورة السابعة في جامعة السلطان قابوس يناير2011م . وسيشارك في هذه الدورات مئات الطلبة الجامعيين في تنافس رياضي شريف.
* تنظيم 22 زيارة مشتركة للطلبة المتميزين من جامعات دول المجلس ، خصصت كل زيارة للإطلاع على جامعة من جامعات دول المجلس والالتقاء بمنسـوبيها.
* تنظيم 12 معسكراً لجوالة جامعات دول المجلس ، وسيقام المعسكر الثالث عشر في (جامعة الملك خالد بأبها2011م).
* تنظيم المهرجان المسرحي الجامعي الثاني بجامعة البحرين نوفمبر2010م.

إدارة التعاون العلمي والتقني
انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته "27" التي عقدت في الرياض خلال الفترة ديسمبر 2006م القاضي بإجراء دراسة مشتركة لدول المجلس فيما يخص استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية ، وعملاً بالقرارات التنفيذية اللاحقة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
فقد عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون اجتماعين مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثمرا عن اتفاق الجانبين على أن تقوم الوكالة بإعداد دراسة جدوى أولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية (إنتاج الكهرباء وتحلية المياه). وقد كان الهدف من إجراء هذه الدراسة الأولية هو بحث مدى إمكانية استغلال الطاقة النووية بشكل اقتصادي وآمن لتلبية احتياجات دول المجلس الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة ، وكذلك التعرف على المتطلبات الرئيسية من بنى مؤسسية وتشريعات تنظيمية وقوى عاملة لأي مشروع نووي مشترك بين دول المجلس. ويعطي التعاون مع الوكالة مزيداً من الشفافية بشأن التوجه السلمي لدول المجلس من استخدامها للطاقة النووية وتوظيفها لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه إضافة إلى الحاجة المتواصلة إلى مشورة وخبرة الوكالة.
ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي لدول المجلس للتفكير في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لأسباب متعددة ومن أهمها التطور والزيادة الكبيرة والمتنامية لمعدلات الاستهلاك المحلي في دول المجلس لهاتين السلعتين على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة خطط التنمية وحجم المشروعات.
ومن المؤكد أن هذا التوجه سوف يوفر كميات أكبر للتصدير من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، مما سيساهم في تعزيز استقرارها بزيادة المعروض ويحقق زيادة في الإيرادات الوطنية.
كما أن تنويع مصادر استخدام الدول الأعضاء لمصادر الطاقة المختلفة سيكون مكملاً للنفط والغاز وليس بديلاً عنهما مما سيخفض معدلات الاستنزاف لمكامنهما ويطيل فترة الإنتاج حفاظاً على هذه الثروة الطبيعية الناضبة للأجيال القادمة ، علاوة على ما يتيحه هذا التوجه من إمكانيات إضافية لمواكبة ونقل تكنولوجيا متقدمة ذات أغراض سلمية متعددة إلى دول المجلس.
ويشجع المضي في هذا التوجه الاستراتيجي لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه عدة عوامل ، منها أن هذا المصدر سيساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو أحد غازات الاحتباس الحراري، كما أن التقدم الكبير في مستويات الأمان والأداء للطاقة النووية قد أدى إلى انخفاض القلق العام من بناء المفاعلات النووية . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن تكاليف استخدام الطاقة النووية تعتمد على التكاليف الرأسمالية لبناء وإنشاء المفاعلات النووية مما يحفظ استخدام الطاقة النووية من تقلبات الأسعار.
وقد تسلمت الأمانة العامة من الوكالة الصياغة النهائية لدراسة الجدوى الأولية في 5 نوفمبر 2007م ، حيث تضمنت تحليلاً للمعلومات التي قدمتها دول المجلس والتي بُني عليها إعداد نموذج لواقع ومستقبل تطور الطلب على الكهرباء والماء في دول المجلس حتى عام 2030م ومن ثم استخدام هذا النموذج لتحليل اقتصاديات البدائل لإنتاج الكهرباء.
وانتهت الدراسة إلى أن استخدام الطاقة النووية يمكن أن يكون أحد الخيارات الأقل كلفة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس، وتضمنت قائمة بالمتطلبات الأساسية لأية برامج تنفيذية لدول المجلس مستقبلاً في اتجاه استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ومنها الكوادر الوطنية المؤهلة وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة والارتقاء بالتقنيات المستخدمة لضمان تحقق مستويات عالية من الأمن والأمان والسلامة للمنشآت النووية وأنظمة السلامة الإشعاعية وغير ذلك ، وصولاً إلى ما تم مؤخراً بهذا الشأن من قرارات المجلس الوزاري في دورته(112) وتلخصت في أهمية إجراء دراسة تطوير البنى التحتية اللازمة لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والطرق المحتملة للتعاون بين دول المجلس بهذا الشأن كما أكدت دول المجلس على سلمية برنامجها النووي وإنها تتفق مع الالتزامات الدولية والمعاهدات والاتفاقات ذات العلاقة في هذا المجال.
ووفقاً لتوجيه مقام المجلس الأعلى ومتابعة المجلس الوزاري ، تم أنجاز التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة(2009 ـ 2011م) ، بإقامة مشاريع برنامج لهذه الفعاليات وفق ما هو مخطط لعام (2009 ـ 2010م) ، بمختلف الأنشطة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة بهذا الشأن والاتفاق على برنامج مشاريع التعاون للعام(2011م).
المجال الرياضي
تنفيذ أنشطة رياضية في مختلف المجالات، تطوير اللوائح الرياضية ، تنسيق المواقف لدعم مرشحي دول المجلس لانتخابات الاتحادات القارية ، مكافحة المنشطات
واصل العمل الرياضي المشترك مسيرته الرامية إلى تعزيز دور الرياضة في تربية النشء وتوثيق التواصل والترابط بين أبناء دول مجلس التعاون، ونشر الروح الرياضية من خلال رفع مستويات الأداء الرياضي، والتشجيع على تطوير الممارسات الرياضية، وتدريب القيادات والتنسيق والتكامل في تنظيم الألعاب الرياضية وإدارتها.
تنظيم العمل الرياضي المشترك
يشرف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على النشاطات والفعاليات الرياضية المشتركة، حيث يقوم بوضع خطط التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي فيما بين الدول الأعضاء ، وإقرار النظم واللوائح المنظمة للعمل الرياضي المشترك ويعاون المجلس مكتب تنفيذي ، تتولى إدارته اللجنة الأولمبية في الدولة التي ترأس مجلس التعاون لذلك العام.
ويوجد ستة وعشرون لجنة تنظيمية تحت إشراف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية، تتكون من أعضاء يمثلون الاتحادات الوطنية بدول مجلس التعاون في عدد من الألعاب تشمل الاسكواش ، والجولف والبولنج ، والدراجات ، والكاراتيه ، والتايكوندو ، والرماية ، والمبارزة ، والتنس الأرضي ، والسباحة ، والجمباز ، والسنوكر ، ورفع الأثقال ، والجو دو ، والطب الرياضي ، وكرة السلة ، وكرة الطائرة ، وكرة القدم، وكرة الطاولة ، وكرة اليد، والفروسية وسباقات القدرة ، وألعاب القوى ، واللجنة التنظيمية للشراع.
وتشمل اختصاصات اللجنة التنظيمية اقتراح خطط النهوض باللعبة، والإشراف على تنفيذ وتنظيم برامج البطولات ، والمسابقات الودية والتنافسية ، ووضع اللوائح للجان الفرعية ، والنظر في الشكاوي والاحتجاجات والاعتراضات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والأندية ، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجالات اللعبة ، وإقرار التقارير الإدارية والفنية والمالية والحساب الختامي للجنة واقتراح مشروع الميزانية لها.



الإنجازات :
(1) تطوير اللوائح الرياضية
تم خلال العام الجاري 2010م ، مراجعة اللائحة الموحدة للجان التنظيمية للألعاب الرياضية من قبل المكتب التنفيذي ، والذي أوصى باعتماد بعض التعديلات والتي شملت:
* حل اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.
* توحيد نموذج خطط أنشطة اللجان التنظيمية.
* توحيد نموذج تقارير أنشطة اللجان التنظيمية.

كما عمل المكتب التنفيذي على إعداد لائحة دورة الألعاب الشاطئية ولائحة دورة الألعاب الرياضية ورفع توصية باعتمادهما.
وأقر أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون في 21 مارس 2010م ، التعديلات على اللائحة الموحدة للجان التنظيمية واعتماد لائحة دورة الألعاب الرياضية ولائحة دورة الألعاب الشاطئية.
(2) الأنشطة الرياضية
تم خلال العام 2010م ، تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في أكثر من عشرين لعبة رياضية ، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم وللتنافس الرياضي الشريف.
كما أقيم العدد من الدورات للحكام والإداريين والفنيين لتطوير إداراتهم.
كما عقد خلال هذا العام عدد من الندوات واللقاءات النقاشية حول موضوعات تهم الساحة الرياضية في دول مجلس التعاون.
(3) دورة الألعاب الشاطئية
شهد العام 2010م ، مولد تظاهرة رياضية هامة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون ، وهي دورة الألعاب الشاطئية الأولى ، والتي أقيمت على شواطئ مملكة البحرين ، وجسد افتتاح هذه البطولة الكثير من الصور الجميلة للحياة الخليجية القديمة والحديثة في أجواء مفعمة بالحب والأخوة من الأشقاء في مملكة البحرين لإخوانهم رياضي دول مجلس التعاون ، واشتملت هذه الدورة على ستة ألعاب وهي كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية ، كرة اليد الشاطئية ، السباحة في المياه المفتوحة ، وبناء الأجسام.
(4) مسارات أخرى
• مكافحة المنشطات في المجال الرياضي: يتم التأكيد على اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بضرورة إجراء اختبارات الكشف عن المنشطات في جميع الأنشطة التي تقام تحت إشرافهم من خلال اعتماد آلية الرادو للكشف عن المنشطات.
• تنسيق المواقف لدعم مرشحي دول مجلس التعاون : تعزيزاً لتواجد ممثلي دول مجلس التعاون لانتخابات الاتحادات القارية والدولية.


مجال الشباب
اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بمجال الشباب حيث تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية موزعة بين الدول الأعضاء ، حيث بلغت تلك الأنشطة والبرامج والمشاريع بحدود أربعمائة وتسعون نشاطا مشتركا.
وفي المجال الشبابي حققت دول مجلس التعاون العديد من الانجازات التي تحقق التواصل بين أبناء دول المجلس من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة ، وتحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس الموجودين في أي من دوله معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والعمل على تنسيق مواقفهم في المحافل الدولية وتحقيق التطور المهني وتبادل الخبرات.
وقد تم إقرار إطار العمل المشترك في مجال الشباب وهو يحدد المبادئ والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العمل الشبابي ومساراتها، واعتماد إستراتيجية لرعاية الشباب في المجال الشبابي والرياضي وتتمثل في المحاور التالية (الترويح واستثمار أوقات الفراغ ، رعاية وتنمية الموهوبين ، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، الاهتمام بالجانحين ، إعداد القادة ، إقرار لائحة لجنة التدريب وإعداد القادة للشباب والرياضة) ، كما تم اعتماد إطار العمل الكشفي المشترك متضمنا التصورات التنفيذية للنشاطات المشتركة والأسس التي تنظم بين الجمعيات الكشفية ، ومعاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية.
وتقوم دول المجلس سنويا بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنويا ما لا يقل عن (60) نشاطا.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب ولقاء شباب دول المجلس مع شباب دول العالم)دولة المجر ، 2008 م) ، والعديد من المشاركات.
كما تحققت العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة ، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دولة معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية ، وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب.
المجال الاجتماعي
وفي المجال الاجتماعي سعت دول المجلس إلى تنسيق مواقفها حيال العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي من بينها التوقيع على اتفاقية منظمة المرأة العربية والمقرة في إحدى اجتماعات جامعة الدول العربية، كما عقدت دول المجلس عددا من الاجتماعات توصلت خلالها إلى عدد من التوصيات التي يؤمل أن تكون عونا لدول المجلس ولممثليها في الاجتماعات المنعقدة في إطار الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح هذه الدول والتصدي للحملات التشويهية والإجراءات المضادة لدول المجلس التي تسعى بعض الدول والمجموعات لتبنيها خلال هذه النشاطات الدولية.
وتتولى الأمانة العامة متابعة وتنسيق المواقف في العديد من اللجان المشتركة العاملـة في المجال الاجتماعي من بينها لجنة التنسيق المشتركة للتعامل مع الإعاقة، وعقد ندوات مثل ندوة المرأة والتنمية بدول مجلس التعاون.
وفي مجال الدراسات أنهت الأمانة العامة العديد من الدراسات في المجال الاجتماعي مثل دراسة دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والأسري ، ودراسة عن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وتنسق الأمانة العامة عملها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في مجال خدمات الإعاقة والنهوض بها والطفولة والتعاونيات ، والعديد من الدراسات في مجالات الضمان الاجتماعي والآسر المنتجة والأحداث الجانحين والمسؤولية الاجتماعية.
الشئون القانونية
تحقق العديد من الانجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول المجلس مما أدى إلى المزيد من التقارب والصلات بين الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن ضمن الانجازات التي تحققت في المجال القضائي والعدلي في دول المجلس ، اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في سلطنة عمان في شهر ديسمبر 1995م وصادقت عليها جميع دول المجلس ، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك إلى الإمام في المجالين القضائي والعدلي ، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة 1996م ، وهو احد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسـرة من أحكام الأهلية والولاية ، والوصية ، والإرث ، وغيرها ، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت 1997م وهو أحد المشروعات الرئيسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية ، والقواعد المتعلقة بالالتزامات والحقوق الشخصية ، والعقود ، والملكية والحقوق المتفرعة عنها ، وكذلك وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت 1997م وهو أحد المشروعات الرئيسية لتقنين الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأحكام العامة في العقوبات والتدابير الوقائية ، والحدود والقصاص والدية ، والعقوبات التعزيرية.
كما تم اعتماد العديد من الأنظمة (القوانين) التي تعزز التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية ، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجـراءات المدنية (المرافعات) ، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات ، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني ، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل ، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، والنموذج الاسترشـادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي ، بالإضافة إلى انجاز مشروع الشبكة القانونية الموحدة ، وتطوير برنامج الزيارات القضائية وإقامة الندوات المتخصصة.
ولتعزيز مسارات التعاون في هذا الإطار فقد قرر المجلس الوزاري في دورته التاسعة والتسعين (الرياض ، 3 يونيو 2006) الموافقة على عقد اجتماع سنوي للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في نطاق اختصاصها وذلك وفق القواعد والآليات المتبعة في اللجان الوزارية بمجلس التعاون .
وقد عقد حتى الآن اربعة اجتماعات للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام نتج عنها العديد من القرارات والتوصيات فيما تتعلق بعمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام كمشروع قواعد التعاون المشترك الذي أقرّه المجلس الوزاري في دورته (114) ، ومشـروع التعليمات القضائية لأعضاء النيابة العامة ، والموقع الالكتروني ، والاتصال المباشر ، والتدريب المشترك والزيارات المتبادلة ولا زالت اللجان الفنية تعمل على بحث عدد من المواضيع المتعلقة بهذا المجال.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) آلية لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة تحت مظلة مجلس التعاون بهدف تحقيق التواصل بين أجهزة المجلس والهيئات البرلمانية في دوله.
وفي مسار جديد انتظمت اجتماعات اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس التي اقرها المجلس الوزاري في دورته (114) ، حيث عقدت اللجنة حتى الآن اجتماعين نتج عنها العديد من التوصيات والقرارات ، مما سيكون له بالغ الأثر في دفع مسيرة العمل المشترك في هذا الجانب إلـى الإمام.
من منطلق اهتمام مجلس التعاون بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة والمواثيق الدولية فقد قرر المجلس الوزاري في اجتماعه الخاص الذي عقد في المنامة بتاريخ 22 يونيو 2010م إنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بابراز ما حققته وتحققه دول المجلس من انجازات في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
وفي ضوء هذا القرار أصدر معالي الأمين العام القرار الإداري رقم 6/129 وتاريخ 29/6/2010م بإنشاء مكتب في الأمانة العامة يرتبط إدارياً بمدير عام قطاع الشئون القانونية يسمى (مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويختص بكافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لقرار المجلس الوزاري ، ثم أصدر معالي الأمين العام القرار الإداري رقم 6/132 وتاريخ 1/8/2010م بتكليف أحد موظفي الأمانة العامة من ذوي التأهيل المناسب بالعمل مديراً للمكتب ، ويتم حالياً إستكمال متطلبات التأسيس ووضع استراتيجية شاملة ، وخطة عمل آنية تشمل آليات التنسيق ومضامينها بما ينسجم مع استحقاقات المرحلة وتعكس الحالة الايجابية لدول المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقي بها نحو الأفضل.
وبما أن العمل القانوني متلاحم مع أعمال المجالات الأخرى اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية فقد تولى قطاع الشئون القانونية خلال الفترة الماضية صياغة العديد من الاتفاقيات والأنظمة والقوانين والقواعد والمذكرات التي تخص القطاعات الأخرى في مختلف جوانب العمل المشترك لمسيرة مجلس التعاون.
في مجال البحوث والدراسات والنشر
أولاً : مجلة المسيرة
تصدر الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر مجلة المسيرة وهي مجلة شهرية ، صدر منها حتى الآن (34 عدداً) تناولت في طياتها المواضيع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والإنسانية وكذلك المقابلات مع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية . وكذلك تتطرق إلى مواضيع تهم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون ومسيرة الإنجازات وتتحدث عن مجتمع الأمانة العامة وما يقوم به معالي الأمين العام/عبدالرحمن بن حمد العطية من استقبالات ولقاءات واجتماعات وتصريحات حول العمل الخليجي المشترك وتختتم مواضيعها بواحة المسيرة حيث تتناول فيها مواضيع مختلفة من داخل دول مجلس التعاون سواء كان في التراث أو التاريخ أو القلاع والحصون والمتاحف أو مسيرة الكتاب والشعراء والمؤرخين في دول مجلس التعاون.
ثانياً : سلسلة المسيرة
وهي كتيبات صادرة عن الإدارة العامة وقد بلغ عدد هذه الإصدارات (13) كتاب تناولت المواضيع التالية:
* العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
* العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
* مقومات وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* السوق الخليجية المشتركة ومن الحلم إلى الواقع.
* ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار السلع بدول مجلس التعاون.
* أثر سعر الفائدة الدولي على أسعار الفائدة بدولة الكويت.
* العمل الاقتصادي العربي-العمل الاقتصادي في دول مجلس التعاون (كنموذج).
* العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية.
*حوكمة الشركات.
* التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور قطاع النقل فيه.
* دور المرأة في التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* كتاب تضمن المواضيع التي ألقيت في ندوة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون والتي عقدت في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 1 ـ 2 نوفمبر 2008م.
* المرأة الخليجية ومنظمات المجتمع المدني.
* وهناك كتابين مطبوعين وجاهزين للإصدار أحدهما يتعلق بآثار العولمة على دول مجلس التعاون والآخر يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي.
ثالثاً: مجلة التعاون
وهي مجلة علمية فصلية فكرية شاملة محكمة تصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد صدر منها 71 عدداً وتقوم المجلة بنشر الأبحاث والدراسات والمقالات ذات الصلة المباشرة بقضايا دول مجلس التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتخضع هذه البحوث والدراسات والمقالات للتحكيم من قبل أساتذة وحملة الدكتورة المتخصصين في هذه المجالات.
رابعاً: البحوث والدراسات
أصدرت إدارة البحوث والدراسات بالأمانة العامة مجموعة من البحوث والـدراسات والمقالات ومن أهمهـا:
(1) نحو سوق مالية موحدة.
(2) التضخم في دول مجلس التعاون (الأسباب والآثار والمواجهة).
(3) الأفاق الاقتصادية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل.
(4) جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشجيع وتطوير الصناعات الوطنية.
(5) نحو عملة خليجية واحدة.
(6) مجالات التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول أسيا.
(7) الآثار الايجابية للأزمة المالية العالمية على دول المجلس.
(8) سبل وآليات مواجهات الأزمة المالية العالمية.
(9) الأمن الغذائي الخليجي.
(10) أهم انجازات مجلس التعاون بين القمتين (الدوحة 2007م ومسقط 2008م).
(11) مجلس التعاون والسياحة البينية.
(12) ظاهرة كثرة الباحثين عن العمل بدول المجلس ودور السوق الخليجية المشتركة في معالجتها.
(13) جهود دول مجلس التعاون في مكافحة غلاء المعيشة.
(14) جهود مجلس التعاون في توطين الوظائف.
(15) مصادر الغذاء في دول مجلس التعاون.
(16) جهود مجلس التعاون وسعيه في حل مشكلة الباحثين عن العمل.
(17) البعد الاقتصادي في العلاقات بن دول مجلس التعاون والجمهورية العربية اليمنية.
(18) ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وكيفية مواجهته من قبل دول مجلس التعاون.
(19) رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة في دول مجلس التعاون.
(20) تطور ورفع الإنتاج الغذائي في دول المجلس.

خامساً: الندوات والمحاضرات
شاركت الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في عدد من الندوات والمؤتمرات مما كان له الأثر الواضح في مثل هذه الندوات والمشاركة الفاعلة في عدد من المنتديات سواء كان على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي.
التعاون في مجال براءات الاختراع
تم إنشاء مكتب براءات الاختراع بموجب "النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون" الذي تمت الموافقة عليه عام 1992 ، ويمنح المكتب براءات اختراع للطلبات المودعة لديه إذا توفرت فيها شروط المنح المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع (1999) ولائحته التنفيذية. وتعد البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون ولا تحتاج لأي إجراءات أخرى في الدول الأعضاء. ويحظر نظام براءات الاختراع التعدي على أي براءة اختراع صادرة من المكتب ، وتنظر الجهات المعنية في كل دولة في الدعاوى بشأن التعديات التي تحدث في أراضيها على براءات الاختراع الممنوحة.
البراءات الممنوحة
بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع المودعة لدى مكتب براءات الاختراع منذ إنشائه 16778 طلبا وذلك حتى نهاية سبتمبر 2010م . وخلال السنوات 2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2009 بلغ عدد الطلبات المودعة 1452 و 1889 و 2322 و 2742 و 2464 طلباً ، على التوالي ، وذلك بزيادة سنوية بلغت 30% و 23% و 18% و 10% وتعود أسباب انخفاضها في العام 2009م إلى الأزمة المالية العالمية.
وبنهاية شهر سبتمبر 2010م، بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها المكتب 1293 براءة اختراع، بينما بلغ عدد الطلبات التي سقطت أو رفضت بسبب عدم استيفاء متطلبات المنح أو عدم رغبة مقدميها في مواصلة إجراءات المنح بشأنها 2473 طلباً.
تقنية المعلومات بالمكتب
يدير المكتب الأعمال الأساسية له والمتعلقة بطلبات براءات الاختراع من خلال نظام إلكتروني لإيداع طلبات براءات الاختراع وإدارتها "نظام سير الطلب" والذي أسهم في تسهيل إجراءات عمل المكتب ودقة تنفيذها وزيادة الإنتاجية ، ويسعى المكتب إلى مواصلة تطوير هذا النظام لتحقيق الانتقال بشكل كامل إلى بيئة لا تحتاج إلى الورق في إنجاز أعمالها.
مبنى المكتب الدائم
نظم المكتب في مايو 2010 احتفالا رعاه معالي الأمين العام وحضره أعضاء مجلس إدارة المكتب ولجنة التظلمات ومدراء مكاتب البراءات في دول المجلس بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للمكتب. وقد سبق أن انتقل المكتب إلى مبناه الجديد في إبريل2009م ، وبدأ ممارسة العمل اليومي واستقبال طلبات براءات الاختراع وتم تغطية هذا الحدث إعلاميا ، ويعتبر انتقال المكتب إلى المبنى نقلة في نمو البنية الأساسية للمكتب.
لجنة التظلمات
تم تشكيل لجنة التظلمات في مكتب براءات الاختراع المختصة بالفصل في التظلمات المرفوعة بشأن القرارات التي يصدرها المكتب بموجب قرار المجلس الوزاري (يونيه 2008م) وتتكون اللجنة من اثني عشر عضواً ، حيث يمثل كل دولة عضوان ، أحدهما قانوني والآخر فني متخصص في أحد المجالات العلمية ، وأعضاء اللجنة يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية ، وقد أصدرت اللجنة قراراتها بشأن معظم التظلمات المعروضة عليها.
النشاط الإعلامي
ينشر المكتب عن جميع الأنشطة المتعلقة بالطلبات والبراءات في "نشرة براءات الاختراع" والتي أصدر منها أربعة عشر عدداً وتصدر حاليا بمعدل عددين سنويا ، كما يتيح تلك المعلومات على موقعه على شبكة الإنترنت . كما ينشر الأخبار والتوجيهات والتعليمات على موقعه ، ويبرز المكتب سنويا "اليوم العالمي للملكية الفكرية" الذي يصادف 26 إبريل وينوه عنه في موقعه.
كذلك يشارك المكتب في الأنشطة التوعوية التي تقيمها دول المجلس كمعارض الاختراعات مثل معرض "ابتكار" (المملكة العربية السعودية) و "المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط" (الكويت) ، وقد بدأ ابتداء من عام 2010 في تقديم "جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع" وهي جائزة تشجيعية ومادية تقدم في معارض الاختراعات للمخترعين الفائزين بها من مواطني دول المجلس ، كم أنه يصدر ويوزع منشورات ويشارك بمحاضرات لتحقيق هذا الهدف.
التنسيق في مجال براءات الاختراع
إسهاما في تنفيذ المادة 20 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس يواصل المكتب في تنظيم اجتماع تنسيقي سنوي لمدراء مكاتب براءات الاختراع في دول المجلس.
التعاون الدولي
يسهم المكتب في تنفيذ قرار المجلس الوزاري (2008) بشأن إقامة تعاون مع الجمهورية اليمنية في مجال براءات الاختراع . أما فيما يتعلق بالاستفادة من المنظمات الدولية وبعض مكاتب براءات الاختراع الأخرى فإن المكتب يرتبط بمذكرتي تفاهم وتعاون مع مكتب براءات الاختراع النمساوي والمكتب الصيني للملكية الفكرية وتشمل هذه المذكرات التعاون في مجالات عدة مثل تدريب موظفي المكتب، وفحص جانب من طلبات براءات الاختراع وتبادل معلومات البراءات والتقارير السنوية لتلك المكاتب . كذلك فإن للمكتب تواصل مع مكتب براءات الاختراع الأمريكي والأوروبي والياباني للاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها في مجال براءات الاختراع.
أما بخصوص المنظمات الدولية فهناك تواصل مع وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية بهدف متابعة الأنشطة التي تنظمها ، كما أن المكتب يسعى إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لزيادة فرص التعاون بين المنظمتين ، حيث يستفيد المكتب من المنظمة حاليا في متابعة ما يستجد على أنظمة وقوانين البراءات دوليا ، وحضور الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في الملكية الفكرية التي تنظمها المنظمة، بالإضافة إلى دورات تدريبية لموظفي المكتب.
في مجال المعلومات :
تتلخص مهام مركز المعلومات بالأمانة العامة في توفير أوعية المعلومات من كتب ودوريات ودراسات وإحصائيات سيما ما يتصل منها بإهتمامات مجلس التعاون . كما يقوم المركز بالإسهام في نشاطات الأمانة العامة الهادفة إلى التعريف بمسيرة مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من المطبوعات التي تتناول أهداف وانجازات المجلس ، وكذلك بالنشر الالكتروني من خلال موقع الأمانة العامة تحقيقاً للهدف ذاته . وبالإضافة إلى ذلك ، يصدر المركز عدداً من النشرات الإحصائية العامة والمتخصصة.
كما يتولى المركز كافة الأعمال المتعلقة بتقنية المعلومات في الأمانة العامة ، ومن ذلك تطبيق الإدارة الإلكترونية الشاملة في كافة أعمال الأمانة العامة ، والمشاركة في بناء قواعد وشبكات المعلومات المتخصصة دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك . وفيما يلي تعريف بنشاطات واهتمامات مركز المعلومات.
في مجال أعمال لجان العمل الخليجي المشترك

يشارك المركز وبشكل فاعل في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية ، ومن تلك اللجان:
أ ـ لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
ب ـ اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية .
ﺟ ـ لجنة الخبراء في وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
د ـ لجنة الحاسب الآلي والإجراءات الجمركية.
هـ ــ البوابة الإلكترونية لأجهزة الخدمة المدنية في الدول الأعضاء.
و ـ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
ز ـ لجنة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام.
ك ـ لجنة دواوين المحاسبة والرقابة المالية.
في مجال قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة
يساهم مركز المعلومات وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، ومن تلك القواعد :
ـ قاعدة معلومات الاتحاد الجمركي.
ـ قاعدة المعلومات الإحصائية الشاملة.
ـ قاعدة المعلومات الإسكانية.
ـ قاعدة قوانين (أنظمة) الدول الأعضاء.
ـ قواعد المعلومات الكهربائية والمائية.
في مجال تصميم وتنفيذ مواقع الهيئات واللجان الخليجية على الشبكة العالمية الإنترنت
يعتمد مركز المعلومات وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ، ومن تلك المواقع ما يلي:
ـ موقع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010م.
ـ لجنة التعليم بدول المجلس.
ـ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون.
ـ تطوير موقع دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
ـ لجنة التعاون العلمي والتقني.
ـ تطوير بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
ـ النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام.
ـ تطوير موقع السوق الخليجية المشتركة.
ـ موقع الاتحاد النقدي
ـ تطوير موقع لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
موقع الأمانة العامة على الإنترنت
يقوم المركز تطوير وتحديث موقـع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري ، ويتضمن الموقع معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون ، والإنجازات ، بالإضافة إلى كافة البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري ، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، ونشرة أخبار التعاون ، والمكتبة الرقمية ، ومجلة التعاون ، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء ، ومواقع الهيئات الخليجية ، وغير ذلك.
نشرة " أخبار التعاون " الإلكترونية
بهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وأنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الـدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة ، فقد أنشأ مركز المعلومات في عام 2003م نشرة إخبارية إلكترونية تحت مسمى "أخبار التعاون" ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشـبكة المعلوماتية العالمية ، وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة ، كما يتضمن الموقع أرشيفاً للنشرة للسنوات الماضية ، وتم تطويره لتسهيل البحث والطباعة وتنظيم النشرة آلياً.
في مجال الإحصاء
* يقوم مركز المعلومات بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة . وقد صدر من تلك النشرة ثمانية عشر عدداً حتى الآن.
* أصدر المركز خلال العام 2010 العدد الثالث من نشرة "السـوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام" ، وهي نشرة ترصد استفادة مواطني دول المجلس من القرارات ذات الصلة بالسوق الخليجية المشتركة.
* أصدر المركز خلال العام 2010 العدد الثالث من نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
* يقوم المركـز بتوفير بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
* انشأ المركز عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك قاعدة المعلومات الإحصائية لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السوق المشتركة . ويقوم المركز بتطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وغير ذلك.
في مجال المعلومات
* يقوم المركز بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال ليسهل حفظها واسترجاعها .
* كما يقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعـدة "الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية" وقاعدة "الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة" ، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم المركز بتطويرها بشكل مستمر.
* يعد المركـز قائمة ببليوغرافية بالدراسات والكتـب عن "الشــئون الخليجية" لنشرها في مجلة التعاون التي تصدرها الأمانة العامة ، تحت عنوان ببليوغرافيا مجلس التعاون.
* يرصد المركز ما تنشره الصحافة العربيـة والأجنبية عن مجلس التعاون . وتم تطوير قاعدة معلومات صحفية الكترونية شاملة.

المكتبة
تسعى الأمانة العامة إلى تكون مكتبتها الأكثر تخصصاً في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة . وتحقيقاً لذلك ، يقوم مركز المعلومات بتوفير أوعية المعلومات المختلفة التي تهتم بشئون مجلس التعاون وغير ذلك من كتب ودوريات عربية وأجنبية ، ومطبوعات حكومية ، ودوريات متخصصة وفقاً لاحتياجات العمل والباحثين في الأمانة العامة . وتضم المكتبة الأقسام التالية :
* الكتب والمراجع العربية والأجنبية، وتشمل ما يزيد على ستة عشر ألف كتاب ، وما يربو على خمسة عشر ألف مطبوع صادر عن هيئات رسمية في دول مجلس التعاون وخارجها ، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
* الدوريات العربيـة والأجنبية ، ويتوفر منها ما يقارب من مائة واثنين وثمانين دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للأمانة العامة . كما تضم قاعدة بيانات الدوريات ما يربو على أربع وأربعين ألف دراسة متخصصة في شئون المجلس والدول الأعضاء.
* مطبوعات الهيئات والمنظمات الدوليـة مثل الأمم المتحـدة والهيئات التابعة لها ، والاتحاد الأوربي ، وعدد مـن المنظمات الإقليمية الأخرى .
* مجموعة الميكـروفيلم وتضم حوالـي 2000 بكرة وفلم لعـدد من الصحـف اليومية التي تصدر في دول مجلس التعاون . كما تتوفر مجموعة من أفلام الفيديو الخاصة ببعض الاجتماعات وقضايا مختلفة ، بالإضافة إلى حوالي خمس مائة وخمسين شريط ممغنط ، تحوي معلومات وبيانات وإحصائيات صادرة من دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي ودول ومنظمات أخرى .
* الصحف اليومية والمجلات الأسـبوعية ، وتتوفر منها مجموعة متنوعة عربية وأجنبية.
* تستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات البحـث عن المعلومات ، وخدمة ومتابعة عمليات الإعارة للمستفيدين من الأمانة العامة.
المكتبة الرقمية
* مواكبة لأساليب النشر الحديثة التي تعتمد على تقنيات الحاسب الآلي والإمكانيات التي توفرها الشبكة العالمية للمعلومات ، قام مركز المعلومات في العام 2004م بإنشاء مكتبة رقمية تتيح تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة ، وتحقق انتشاراً مكانياً واسعاً لمطبوعات الأمانة العامة . وقد تم في هذا العام 2010م تدشين الموقع الجديد للمكتبة الرقمية من أجل تحسين الأداء ومواكبة المستجدات في وسائل الاتصال.
* وتضم المكتبـة الرقميـة ، التي يتواصل تعزيز محتوياتهـا ، مجموعـة من إصدارات الأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية ، وتشمل الأنظمة ، والأدلة ، والبيانات ، والإحصائيات ، والدراسات وغيرها ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية.
الإصدارات
(1) كتاب "مجلس التعاون في عقده الثالث : التكامل والوحدة"
اشرف المركز على إعداد كتاب "مجلس التعاون في عقده الثالث : التكامل والوحدة" ، والذي صدرت الطبعة الأولى منه في العام 2009 . والكتاب يتناول مسيرة مجلس التعاون في عقدها الثالث الممتد من العام 2001 وحتى الحاضر . ولقد صدرت الطبعة الثالثة من الكتاب في ديسمبر 2010.
(2) كتاب "المسيرة والإنجاز"
اشرف المركز على إعداد الطبعة الرابعة من إصدار الأمانة العامة المعنون "المسيرة والإنجاز" التي صدرت خلال العام 2009 . ويستعرض هذا المطبوع ما تحقق من إنجازات في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقة المسيرة المباركة في عام 1981.
(3) كتاب "التعاون من أجل التنمية والسلام"
اشرف المركز على إعداد كتاب "التعاون من أجل التنمية والسلام في خمسة وعشرين عاماً" ، وهو سجل شامل لمسيرة مجلس التعاون المباركة منذ بداياتها الأولى ، وصدر خلال عام 2006 ، بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاماً على قيام مجلس التعاون.
(4) "النشرة الإحصائية السنوية"
يصدر المركز نشرة إحصائية سنوية شاملة تحت عنوان "النشرة الإحصائية" والتي ، تحتوي على إحصائيـات عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ، بما في ذلك التعليم ، الخدمات الصحية ، النقل والمواصلات ، الاتصالات ، الإحصائيات الحيوية ، السياحة ، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة . وقد صدر منها ثمانية عشر عدداً.
(5) "نشرة إنجازات العمل المشترك في أرقام"

نشرة سنوية ترصد إنجازات مسيرة مجلس التعاون بالأرقام ، خاصة ما يتعلق باستفادة مواطني الدول الأعضاء من القرارات ذات الصلة بتحقيق المواطنة الخليجية مثل تملك العقار ، وممارسة المهن ، وتداول الأسهم ، والمشاريع المشتركة وغير ذلك.
(6) نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق في أرقام"
يقوم مركز المعلومات بإعداد نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق في أرقام" ، والتي توثق بالإحصائيات مردودات قرار إقامة السوق المشتركة على المواطنين في مجلس التعاون ، من حيث حجم الاستفادة الفعلية من القرارات ذات الصلة بالسوق . ولقد صدر العدد الثالث من النشرة في ديسمبر 2010.

(7) "نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين"

أصدر المركز ، خلال العام 2008 ، العدد الأول من نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي توضح التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والملابس والأحذية والإيجار والكهرباء والماء والوقود والأثاث والخدمات الطبية والنقل والاتصالات والتعليمي والثقافة والترفيه والسلع والخدمات الأخرى . كما صدر العدد الثاني من هذه النشرة في 2009.

- عودة -