وكالات الأنباء في دول المجلس

البيان الصحفي
للدورة السادسة والعشرين بعد المائة
للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأحد 21 ربيع الآخر 1434هـ 3 مارس 2013م
الريـــــــاض

  الأمانة العامة - الرياض

2013-3-3

1. عقـد المجلس الوزاري دورته السادسة والعشرين بعد المائة ، يوم الأحد 21 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 3 مارس 2013م ، في مدينـة الرياض ، برئاســة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2. رحـــب المجلس الوزاري بدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار ، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين .
3. أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة والجماعية تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية بما يتفق والمصالح العليا لدول مجلس التعاون .
4. استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كافة مجالاته، مؤكداً على تسخير كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار . كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ، وذلك على النحو التالي :
التعاون المشترك :
في مجال الشئون الاقتصادية :
5. وافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي القيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتفويض معالي الأمين العام بالتوقيع على عقد الدراسة. كما وافق على اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي وإضافته لميزانية الأمانة العامة لعام 2013م. كما وافق على الميزانية المقترحة للسنة الأولى للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC STAT).
في مجال شؤون الإنسان والبيئة :
6. قرر المجلس الوزاري الموافقة على تكليف مكتب استشاري " بيت خبرة " للقيام بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء مركز خليجي للرصد البيئي متضمنة النظام الأساسي للمركز والمتطلبات المالية والإدارية وفق الشروط المرجعية المعدة لذلك ، ومطالبة الدول الأعضاء وبصورة عاجلة القيام بإنشاء واستكمال قدراتها الوطنية في رصد الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة وتبادل المعلومات فيما بينها.
7. قرر المجلس الوزاري اعتماد خطة عمل اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول المجلس وإحالتها إلى الأجهزة المختصة بالأرصاد الجوية في الدول الأعضاء لتنفيذها.
في مجال الشئون القانونية :
8. "اعتمد المجلس الوزاري قواعد إصدار الإعلانات والبيانات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار".
في مجال مكافحة الإرهاب :
9. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره .
10. أشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل افشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية ، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.
11. رحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض في شهر فبراير 2013م مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم .
الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
12. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي:
• دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
• التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
• اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
13. أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أُعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ويدعو المجلس ايران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
العلاقات مع إيران:
14. أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشــئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني :
15. عبر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران ، وعدم استجابة ايران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجها النووي بشـكل سلمي. وأشـاد بمـوقف مجموعة 5 + 1 بعدم قبول طلب جمهورية ايران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين ، واعتبر المجلس هذا الطلب تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة ، وعدم جديتها في الوصول الى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.
الشأن السوري :
16. استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية ، وأكد المجلس على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية ، وصولاً الى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. وأعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل ، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالباً ، في الوقت ذاته ، الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك ، مؤكداً على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين ، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ، ووحدة سوريا واستقرارها ، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة .
17. طالب المجلس الوزاري الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة ، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات.
18. أشاد المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمنعقد بدولة الكويت في 30 يناير 2013م برعاية الأمم المتحدة ، وذلك استجابة الى التحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري ، كما يعبر المجلس عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد عن 1,5 مليار دولار أمريكي ، لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر ، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق . كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في روما في الثامن والعشرين من فبراير 2013م .
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:
19. أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضـمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قـرارات الشـرعية الــدولية ذات الصـــلة.
20. ناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات اسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، وأعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.
الشأن اليمني :
21. استمع المجلس الوزاري الى تقرير من معالي الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة الى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
22. رحب المجلس الوزاري بقرار فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا المجلس كافة مكونات الشعب اليمني الى المشاركة في المؤتمر بفعالية، مؤكداً دعمه ومساندته للجهود المبذولة في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار أشاد المجلس الوزاري ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، مثمناً الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.
الشأن العراقي:
23. دان المجلس الوزاري التفجيرات في العراق ، مشدداً على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية ، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة ، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
24. شدد المجلس الوزاري مجدداً على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ورحب بهذا الصدد بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق ، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها ، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 ، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .
25. رحب المجلس الوزاري بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، وترحيب المجلس بالاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية .
جمهورية مـــالـــي :
26. استعرض المجلس الوزاري تطورات الاوضاع في جمهورية مالي، ورحب بما تقوم به حكومة مالي من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة واستقرارها، وأكد على أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة اشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول الى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.
مــــــــيانمار :
27. دان المجلس الوزاري مجدداً القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي ، وانتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم. وفي هذا الشأن تدارس المجلس الوزاري التكليف الصادر له من المجلس الأعلى وطالب المنظمات الإقليمية والدولية ، والجهات الحقوقية ، بتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار .

صدر في مدينة الرياض
الأحد 21 ربيع الآخر 1434هـ
3 مارس 2012م

- عودة -