News

Events

  • 01January
    -
    02February
    .مكان إقامة الفعالي
    Share This Event
    ..
  • فاعلية-1

    ​​​اختتمت بحمد الله تعالى وتوفيقه أعمال الاجتماع التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . واستناداً إلى ما نص عليه البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى في دورته الاعتيادية الثانية والثلاثين في 25 محرم 1432هـ الموافق 20 ديسمبر 2011م ،

    Read more
    17February
    -
    22February
    .الرياض
    Share This Event
    ..

 البيان الصحفي الصادر عن الدورة الثامنة والاربعين للمجلس الوزاري

البيان الصحفي
للدورة الثامنة والاربعين للمجلس الوزاري
الريــاض
19-20 ربيع الاول 1414هـ
5-6 سبتمبر 1993م




عقد المجلس الوزاري دروته الثامنة والاربعين في مقر الامانة العامة بالرياض خلال الفترة 19ـ20/3/1414هـ الموافق 5ـ6/9/1993م وقد ترأس الاجتماع معالي راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور جميع اعضائه :

ـ معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
ـ صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
ـ معالي يوسف بن علوي بن عبداللـه وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان
ـ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
ـ معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت


وعبر المجلس عن تهانيه الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور النظام المتعلق بمسيرة الشورى المباركة في المملكة العربية السعودية وتعيين اعضاء مجلس الشورى، متمنيا لهذه الخطوة التاريخية الموفقة كل النجاح، والمساهمه في تدعيم مسيرة النهضه الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

وقد تدارس المجلس الوزاري المستجدات الاقليمية والدولية، وتطورات الوضع في المنطقة في ضوء مواصلة النظام العراقي نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، ويدين المجلس الوزاري النظام العراقي لسلوكه نهج التسويف والمراوغة والتهديد ولخرقه شروط وقف اطلاق النار التي حددها قرار مجلس الامن 687، ولمواصلته ترديد مزاعمه التوسعية ضد دولة الكويت والتلويح بمعاودة العدوان، ولرفضه قبول قرار مجلس الامن رقم 833 الذي اقر ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق، ولاستمراره في تهديد الامن والاستقرار في المنطقة. ويجدد المجلس تأكيد دعمه التام لدولة الكويت تجسيدا لمبدأ الامن الجماعي.

كما يؤكد المجلس مجددا موقفه الثابت بضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصله وكافة بنود القرار 687، بما في ذلك المتعلقة بالافراج عن الاسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، والاعتراف بالحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، ودفع التعويضات، واعادة كافة المسروقات، وتسهيل مهام فرق التفتيش الدوليه المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل، والالتزام بعدم ارتكاب او دعم اي عمل ارهابي او تخريبي. ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي الى مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى ينفذ كافة التزاماته الدولية بموجب شروط وقف اطلاق النار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

واذ يؤكد المجلس حرصه التام على وحدة العراق وسلامته الاقليمية، فانه يحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من اعمال البطش الدموي، واية مـعاناة انسانية اخرى نتيجة لممارسات ذلك النظام ورفضه تنفيذ قراري مجلس الامن 706 و712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

كما تدارس المجلس مستجدات العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وجدد موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. ويؤكد المجلس الوزاري تأييده المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها، معربا عن الامل في ان يفضي الحوار بين البلدين الى ازالة كافة المسائل العالقه بينهما.

ويتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ تطورات مسيرة السلام في الشرق الاوسط، ويعبر عن ارتياحه لاستئناف المفاوضات الثنائية في جولتها الحادية عشرة، مؤكدا ماورد في بيانه الصادر في 5 سبتمبر 1993م بالترحيب بمشروع الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل كخطوة اولى في سبيل التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي على اساس قراري مجلس الامن 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف، وتأمين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وارساء قواعد ثابته لضمان الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.

واذ يجدد المجلس تأكيد استمرار دعمه لمساعي السلام المبذولة وفق الاسس والمبادىء المتفق عليها، فانه يعبر عن تطلعه الى ان تحقق المفاوضات تقدما جوهريا في كافة المسارات بما يـــدفع مسيرة السلام قدما الى الامام.

كما تابع المجلس الاوضاع في الصومال، ويعبر عن عميق اسفه وقلقه لاستمرار الحالة الامنية المتردية هناك، ويؤكد المجلس حرصه على وحدة الصومال وسيادته وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي. ويدعو الاشقاء في الصومال الى بذل الجهود لتسهيل مهمة الامم المتحدة والتعاون مع الجهود الدولية المبذولة لتثبيت الامن والاستقرار في الصومال، وان تتضافر جهود الاشقاء في الصومال لتحقيق الوحدة الوطنية. ويجدد الاعراب عن تعاطفه مع ابناء الشعب الصومالي وعن امله في عودة الامن والاستقرار الى ذلك البلد الشقيق، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون الى جانب الصومال في محنته المؤلمة.

كما ناقش المجلس الوزاري الاوضاع المتردية في جمهورية البوسنة والهرسك، ويعبر عن بالغ قلقه واستيائه لاستمرار المعاناة الانسانية البالغة لشعب جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية المدعومة من صربيا والجبل الاسود ابشع الجرائم ضد البشرية في البوسنة وانتهاكها لمواثيق الامم المتحدة وتحديها الشرعية الدولية.

كما يعبر المجلس في الوقت ذاته عن استيائه الشديد وادانته لمحاولات الصرب والكروات فرض الامر الواقع وانتزاع مكاسب اقليمية عبر فرض تسوية مجحفة بحق جمهورية البوسنة في مؤتمر جنيف. ويهيب المجلس الوزاري بمجلس الامن والجماعة والاوربية اتخاذ كافة الاجراءات للحيلولة دون مكافأة العدوان واضفاء الشرعية على نتائجه وافرازاته، ويطالب مجلس الامن باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسمح بها المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاعادة الامن والسلم الدوليين وارغام قوى العدوان على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. كما يناشد المجلس الوزاري مجلس الامن اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية والفورية لتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك رفع حظر السلاح المفروض عليها. ويطالب المجلس المجتمع الدولي بتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل والاسود. كما يدعو مجلس الامن للتدخل الفوري لفك الحصار عن مدينة موستار واعتبارها منطقة آمنة.

كما استعرض المجلس اهم الموضوعات الاقتصادية التي بحثتها اللجان الوزارية والفنية المختصة منذ دورته الماضية بما في ذلك الجهود المبذولة لتوحيد التعرفة الجمركية والمراحل التي توصلت اليها اللجان الفنية التي تناقش هذا الموضوع، تمهيدا لرفع التوصيات النهائية بهذا الشأن الى الدورة القادمة للمجلس الاعلى التي ستعقد في المملكة العربية السعودية.

واستعرض المجلس كذلك تطورات المفاوضات واللقاءات بين دول المجلس والدول والجماعات الاقتصادية والجماعة الاوروبية بشكل خاص على ضوء نتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في بروكسل يوم 11 مايو 1993م والاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين يوم 16 يوليه 93 في بروكسل حول مواضيع الطاقة والبيئة واخذ المجلس علما بذلك.


صدر في الرياض
بتاريخ 20 ربيع الاول 1414هـ
الموافق 6 سبتمبـــر 1993م