البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الخمسين للمجلس الوزاري
الريـاض
21ـ22 شوال 1414هـ
2ـ3 ابريل 1994م



عقد المجلس الوزاري دورته العادية الخمسين في مقر الامانة العامة بالرياض يومي السـبت والاحد 21 - 22 شوال 1414هـ الموافق 2 - 3 ابريل 1994م، وقد ترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجـلس الوزاري وبحضـور كافة اعضـائه :

- معالي راشـد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولــة الامــارات العربية المتحدة
- معالي الشيخ خالد بن عبداللـه بن خالد آل خليفة وزير الاسكان بدولة البحرين
- معالي يوسـف بن علوي بن عبداللـه وزير الدولة للشـئون الخارجية بسـلطنة عمان
- معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطـر
- معالي الشيخ صباح الأحمـد الجابر الصباح النائب الاول لرئيـس مجلـــس الوزراء
وزير الخـارجيــة بدولــة الكويت


وقد تدارس المجلس الوزاري المستجدات الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج في ضـوء عدم تنفيذ النظام العراقي كافة التزاماته الدولية التي تفرضها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه واسـتمراره في المماطلة والتعامل الانتقائي مع تلك القرارات وانتهاجه سياسة عدوانية ضد دولة الكويت، واستمراره في تشكيل تهديد لأمن واستقرار دول المجلس ومحاولاته المستمرة لشق تماسك الشرعية الدولية، وعليه يدين المجلس النظام العراقي لعدم امتثاله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولمحاولته التهرب من التزامـاته الدولية المترابطة واصراره على ترديد مزاعمه التوسعية في دولة الكويت والطعن في سيادتها وتهديد استقلالها وخرقه شروط وقف اطلاق النار، مستذكرا في هذا الخصوص تأكيد المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة بأن احترام سيادة واستقلال دولة الكويت كما ورد في الفقرة الثانية من القرار 687، وحدودها الدولية كما أقرهـا مجلس الأمن قراره 833 يمثل جوهر الالتزامات الواردة في القرار 687، وان عدم تنفيذها يشـكل انتهاكا لجوهر ذلك القرار.

واذ يرحب المجلس بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن مـؤخرا باستمرار فرض العقوبات الدولية على العراق لعدم امتثاله لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانـه على دولـة الكويت فانه يعرب عن ارتياحـه لتفهم الدول الاعضاء بمجلس الامن للسياسة العدوانية للنظام العراقي واصرارهم على ضرورة احترام العراق لسيادة دولة الكويت وحرمـة اراضيهـا، ويناشد المجلس الوزاري المجتمع الدولي مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يكف عن سلوكه العدواني ويمتثل امتثالا تاما لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصـلة وبنود القرار 687 لاسيما المتعلقة بالاعتراف بالحدود الدولية بين البلدين، والافراج عن الأسـرى والمرتهنين مـن الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ودفـع التعويضات، والالتزام بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل ارهابي او تخريبـي.

ويؤكد المجلس حرصه التام على وحدة العراق وسيادته وسلامـة اراضـيه، معبرا عن تعاطفـه مع الشعب العراقي الشقيق في مواجهته للمعاناة الانسانية التي يتحمل النظام العراقي مسؤوليتها الكاملة نتيجة رفضـه تنفيذ قـراري مجلس الامن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

كما استعرض المجلس مستجدات العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وجدد موقفـه الثابت بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. كما يؤكد المجلس مجددا تأييده المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها، معربا عن الأمل في أن تستجيب ايران الى دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الى اجراء حوار مباشـر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بقضية احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات.

ويستنكر المجلس التصعيد الملحوظ في وسـائل الاعلام الايرانية وحملاتها الاعلامية ضد المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 1994م وماتدعيه من ان المملكة تعرقل الحجيج الايراني، ويعبر عن تأييده التام ومساندته المطلقة للاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتمكين حجاج بيت اللـه الحرام من اداء فريضة الحج في يسر وطمأنينة تمشـيا مع تعاليم العقيدة الاسلامية السـمحاء ووفق قرار وزراء خارجية الدول الاسلامية في اجتماعهم المنعقد في عمان بالاردن خلال مارس 1988م.

وتابع المجلس الوزاري مستجدات السلام فـي الشرق الأوسط والتطـورات فـي الاراضـي العربيـة المحتلـة، ويعبر في هذا الصدد عن قلقـه البالـغ لتردي الاوضاع الأمنية والمعيشية في الاراضي العربية المحتلة، ويحمل اســرائيل المسـؤولية كاملة لتزايد وارتفاع اعـداد القتلـى من أبناء الشـعب الفلسطيني الشقيق بما يتنافـى وروح مســيرة السـلام ويمثـل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة. وفي هذا الصــدد يـديـن المجلــس اســرائيل للمذبحـة التي ارتكبها المستوطنون الاسرائيليون ضد المصلين في الحرم الابراهيمي، ويطالب مجلس الأمن وراعيي عملية السلام الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية تسريع تنفيذ بنود قرار مجلس الامن 904 الخاص بادانة المذبحة واتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع انحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تشـمل توفير وجود دولي، وتجريد المستوطنين الاسرائيليين من اسلحتهم وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي العربية المحتلة. مؤكدا في هذا الصدد ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي وان استمرار بقائها يشكل عائقا في طريق السلام من شأنه زعزعة الثقة وعدم توفير المناخ الملائم لتحقيق تسـوية شاملة للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي.

واذ يرحب المجلس بتوقيع الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي الخاص بتوفير حضور دولي في مدينة الخليل واستئناف مفاوضات السـلام، فانه يجدد تأكيد دعمه الكامل لعملية السـلام على كافة المسارات الراميـة الى التوصل الى حل عادل ودائم وشـامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي استنادا الى قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السـلام، وتحقيق الانسحاب الاسـرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف، وتأمين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

ويجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على اسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 بما يحقق الانسحاب الفوري وغير المشروط من الجنوب اللبناني.

كما استذكر المجلس الوزاري توصيات الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول اعلان دمشق الذي عقد في مدينة دمشق خلال الفترة 27 - 28 رجب 1414هـ الموافق 9 - 10 يناير 1994م ورحب المجلس الوزاري بالدعوة الكريمة التي وجهتها دولة الكويت لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول اعلان دمشق، وذلك تنفيذا للبند " أولا " من توصيات الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول اعلان دمشق حول اهمية " استمرار التنسيق والتشاور في المجال السياسي بين الدول الثمان تجاه القضايا الاقليمية والدولية.

ويتابع المجلس باهتمام تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال الشقيق، ويعبر عن تطلعه الى تحقيق المصالحة بين الفصائل الصومالية وترحيبه بتوقيع اتفاقية نيروبي، آملا ان تسهم هذه الخطوة في اعادة الأمن والاستقرار الى الصومال لكي يتمكن من استئناف مسيرة البناء والنماء.

كما تابع المجلس الوزاري مستجدات الاوضاع في جمهورية البوسنة والهرسك، ويشيد بالجهود الدولية التي بذلت من اجل ارغام الصرب على سحب مدفعيتهم بعيدا عن سـراييفو، ويناشـد المجتمع الدولي اتخاذ اجـراءات مماثلـة في المناطق الآمنة الأخرى. ويرحب المجلس بتوقيع اتفاق اقامة فيدرالية مسلمة كرواتية في البوسنة، باعتبارها خطوة في اتجاه اعادة السلم والأمن الى جمهورية البوسنة والهرسك وتأكيد سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها.

ويطالب مجلس الأمن تمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك رفع حظر السلاح المفروض عليها، وتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الأسود.

كما يعبر المجلس عن قلقه البالغ لاستمرار تردي الأوضاع في جمهورية افغانستان الشقيقة، ويناشد الفصائل الافغانية وضع حد للاقتتال وتغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع مساعي الامم المتحدة المبذولة في هـذا السبيل لكي يعود الأمن والاستقرار الى ربوع ذلك البلد الشقيق.

كما ناقش المجلس محاضر عدد من اللجان الوزارية ووافق عليها واكد على اللجان الفنية بضرورة استكمال تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى.

كما استعرض المجلس الوزاري الوضع في السوق البترولية الدولية مؤكدا قلق دوله من عدم الاستقرار الذي يسود هذه السوق. وفي هذا الصدد يدعو المجلس الوزاري الدول المنتجة داخل وخارج الاوبك بالاستجابة للنداء الذي وجهه اصحاب الجلالة والسمو في الدورة الرابعة عشرة والتعاون من اجل استقرار السوق.

وعبر المجلس عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي تمخضت عن الجولة الاخيرة للحوار الخليجي الامريكي والتي ترأسها كل من معالي وزير التجارة السـعودي ممثلا لمجلس التعاون ومعالي وزيـر التجارة الامريكي ممثلا للولايات المتحدة الامريكية، ويأمل ان تساهم الخطوات التي تم الاتفاق عليها بتوفير المزيد من الدعم للتعاون فيما بينهما.

ويتطلع المجلس الوزاري الى لقائه الخامس مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بالرياض يوم 8 مايو 1994م والـروج بقرارات تـدم التعاون بين المجموعتيـن في مختلف المجالات.


صـدر فـي مدينـة الرياض
بتـاريخ 22 شوال 1414هـ
المـوافــق 3 ابريل 1994م