البيــان الصحفــــي
الصادر عن الدورة السادسة والاربعين للمجلس الوزاري
الريـاض
12ـ13 شوال 1413هـ
4ـ5 ابريل 1993م



عقد المجلس الوزاري دورته السادسة والاربعين يومي الاحد والاثنين 12 و 13 شوال 1413هـ الموافق 4 و 5 ابريل 1993م بمدينة الرياض برئاسة معالي راشد بن عبدالله النعيمي، وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة وبحضور اصحاب السمو والمعالي :

ـ معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
ـ صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
ـ معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان
ـ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
ـ معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت


وقد استهل المجلس اجتماعه بالترحيب بمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، امينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ويعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلها معالي عبدالله يعقوب بشارة، الامين العام السابق للمجلس، واسهامه في المسيرة بالكثير من جهده ووقته وخبرته ويتمنى لمعاليه كل التوفيق في اي مهام توكل اليه في المستقبل.

واستعرض المجلس الوزاري تطورات الاوضـاع اقليميا ودوليا، ولاحظ باهتمام وقلق بالغين استمرار النظام العراقي في تهديداته لاستقلال وأمن دولة الكويت وتكرار اعتداءاته وانتهاكاته لحرمة الحدود الدولية بين البلدين وتعريضه السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، ومواصلته نهج سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.

ويدين المجلس بشدة سياسات وممارسات النظام العراقي العدوانية ضـد دولة الكويت ومحاولاته التملص من التزاماته الدولية بموجب شروط وقف اطلاق النار، ويجدد تأكيد موقفـه الثابت بضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وكافة بنود القرار 687 والمتعلقة بالافراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وترسيم الحدود،ودفع التعويضات والتعجيل باعادة كافة المسروقات، وتسهيل مهام فرق التفتيش الدولية المكلفة بازالة كافة أسلحة الدمار الشامل. ويناشد المجتمع الدولي مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يكف عن سلوكه العدواني التوسعي ويمتثل امتثالا تاما لكافة قرارات الشرعية الدولية.

ويعبر المجلس عن عميق الارتياح لصدور قرار مجلس الأمن رقم 806 القاضي بتعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق ودولة الكويت وتوسيع صلاحياتها واعادة تأكيد ضمان مجلس الامن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق. ويرحب بانتهاء لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود من عملية ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق. ويؤكد المجلس مجددا حرصه التام على وحدة العراق وسلامته الاقليمية، ويحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من أعمال البطش الدموي وأية معاناة انسانية اخرى يتعرض لها نتيجة لرفض ذلك النظام تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

كما استعرض المجلس مستجدات العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقضية الجزر الثلاث أبوموسـى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، وعبر عن أسفه وقلقة البالغين لما وضعة الجانب الايراني من شروط غير مقبولة لاستئناف المحادثات حول الجزر الثلاث بما يمس سيادة ووحدة اراضي دولة الامارات، ورفضه التجاوب مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويؤكد المجلس الوزاري استنكاره ورفضه التام لادعاءات ايران في جزيرة ابو موسى والاجراءات التي أقدمت عليها واعتبارها خطوة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجدد المجلس مطالبة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالغاء الاجراءات التي اتخذتها في الجزيرة، وانهاء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، لما في استمرار ذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الجانبين، وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة وزيادة التوتر فيها.

ويستذكر المجلس ماورد في البيان الختامي لـقمة ابوظبي من تأكيد على أن تطوير العلاقات بين الجانبين مرتبط بتعزيز الثقة وبما تتخذه الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجراءات تنسجم مع التزامها بمبادىء حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة اراضي دول المنطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية. ويؤكد مجددا وقوف دول مجلس التعاون وتأييدها التام لموقف دولة الامارات العربيه المتحدة، ودعمها كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث استنادا الى الشرعية الدولية وانطلاقا من مبدأ الامن الجماعي.

كما تدارس المجلس الوزاري تطورات مسيرة السلام في الشرق الاوسط، واكد مجددا التزام دوله بدعم مفاوضات السلام الرامية الى التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية على اساس قراري مجلس الامن 242 و 338 وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي التام من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، وتأمين الحقوق الوطنيه المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وارساء قواعد متينه لضمان الامن والاستقرار في المنطقة.

ويشيد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها راعيا المؤتمر، لاسيما جهود ادارة الرئيس كلينتون المتمثله في التأكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية المطلق بالعملية السلمية وقيامها بدور الشريك الكامل، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض دفع المفاوضات ويدين المجلس بشدة انتهاكات الجانب الاسرائيلي لحقوق الفلسطينيين في الاراضي العربية المحتلة وممارسته ابشع صنوف الارهاب، والقمع، والقتل، وازهاق ارواح الابرياء خاصة الاطفال، وهدم المنازل، ومواصلة عمليات الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة، واقدامه على ابعاد اكثر من اربعمائة فلسطيني من ارضهم خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة. ويناشد مجلس الامن اتخاذ مامن شأنه تأمين تنفيذ قراره رقم 799 الخاص بعودة المبعدين الفلسطينيين الى اراضيهم.

كما يتابع المجلس الوزاري تطورات الاوضاع في الصومال، ويعبر عن ارتياحه لتوصل الاطراف الصومالية الى اتفاق المصالحة الوطنية، مؤكدا من جديد وقوف دول المجلس الى جانب الصومال، ومناشدا المجتمع الدولي مواصلة دعم الجهود المبذولة لاعادة الامن والاستقرار الى ذلك البلد الشقيق لكي يتمكن من استئناف مسيرة البناء والنماء والقيام بدوره الايجابي عربيا ودوليا.

ويرحب المجلس الوزاري باتفاق السلام في افغانستان الذي توصلت اليه فصائل المجاهدين الافغان في شهر رمضان المبارك، ويشيد المجلس بالجهود البناءة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ممثلة في المساعي الكريمة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بدعوته المجاهدين الى نبذ الخلافات والقدوم الى مكة المكرمة للتصالح والوفاق. كما يقدر الجهود الايجابية والمتواصلة التي بذلتها الباكستان في هذا السبيل. واذ يهنئ المجلس الوزاري قادة وشعب افغانستان على المصالحة وعودة الامن والاستقرار الى ربوع ذلك البلد المسلم الشقيق، ليعبر عن تطلعه الى ان تدخل افغانستان مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام تمكنها من اللحاق بركب التنمية لما فيه خير ورفاه الشعب الافغاني.

وتابع المجلس الوزاري بقلق عميق استمرار المأساة الانسانية المؤلمة لشعب جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة مواصلة القوات الصربية غير النظامية المدعومة من صربيا والجبل الاسود عدوانها الآثم منتهكة مواثيق الامم المتحدة والقانون الدولي ومتحدية الشرعية الدولية.

ويدين المجلس الوزاري بشدة العدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك وارتكاب القوات الصربية ابشع جرائم الاباده العرقيه، والقتل العشوائي، والاغتصاب المنظم، والارهاب، والتهجير، والتجويع، وتدمير المنازل ودور العبادة، ويطالب مجلس الامن اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بما فيها رفع حظر السلاح المفروض على جمهورية البوسنة والهرسك لتمكينها من ممارسة حق الدفاع عن النفس، واللجوء الى القوة العسكرية استنادا الى الماده 42 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاعادة الامن والسلم الدوليين وارغام قوى العدوان على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والحيلولة دون مكافأة المعتدين بمنع احداث تغيير في التركيبة السكانية او تحقيق مكاسب اقليمية، واجبار القوات الصربية على الانسحاب واحترام استقلال وسيادة ووحدة اراضي جمهورية البوسنة والهرسك.

ويرحب المجلس في هذا الصدد بتبني مجلس الامن لقراره القاضي باستخدام القوة العسكرية لاسقاط الطائرات الصربية التي تنتهك منطقة الحظر في اجواء جمهورية البوسنه والهرسك، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما يعبر المجلس عن ارتياحه لصدور قرار مجلس الامن في فبراير الماضي باقامة محكمة دوليه لمحاكمة المسؤولين عما اقترف من جرائم ضد الانسانية في البوسنه وفقا لاتفاقيات جنيف. ويهيب المجلس الوزاري بالمجتمع الدولي تشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الاسود.

واستعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون البترولي ورحب بتوصياتها. وانطلاقا من ايمان دول المجلس بأهمية العمل على ضمان حرية التجارة الدولية والسعي الى ازالة وتخفيف القيود التي تعيق انسيابها، ونظرا لما لقطاع الطاقة عموما والبترول خصوصا من اهمية كبرى في التجارة الدولية رحب المجلس الوزاري بمؤتمر وزراء البترول في منظمة الدول المنتجه للبترول والدول المنتجة غير الاعضاء في المنظمة المقرر عقده في مسقط يوم 13 ابريل 1993م، واعرب عن امله في ان يخرج هذا المؤتمر بوسائل فعالة للحيلولة دون زيادة العبء الضريبي على البترول ومشتقاته والمثقل اساسا بالضرائب في الدول المستهلكة الرئيسية باعتبار تلك الزيادة الضريبية عائقا من عوائق التجارة الدولية. كما اكد المجلس الوزاري في هذا الصدد عزم دول المجلس على مواصلة المفاوضات مع الدول المستهلكة الرئيسية لحماية المصالح الحيوية لدول المجلس وتعزيز التجارة الدولية.

وفي اطار محادثات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية وافق المجلس على عقد جولة جديدة من المحادثات مع اليابان في شهر يونيو القادم. كما يرحب المجلس بمؤتمر رجال الاعمال من دول المجلس ونظرائهم من الولايات المتحدة المقرر انعقاده في 20 ـ 21 ابريل 1993م ووافق المجلس على قيام الامانة العامة بالتشاور مع حكومة الولايات المتحدة للاتفاق على موعد للجولة القادمة من المحادثات. وحول علاقات دول المجلس مع الجماعة الاوروبية وافق المجلس الوزاري على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في 15 ـ 16 ابريل 1993م. كما بحث المجلس الوزاري الموضوعات التي ستطرح في الاجتماع القادم للمجلس الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس ووزراء خارجية دول الجماعة الاوروبية الذي سيعقد في بروكسل في 11 مايو 1993م.


صدر في مدينة الرياض
13 شوال 1413هـ
5 ابريل 1993م