إدراكاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن النمو والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة ، وانطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ ، صدرت التوجيهات السامية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق لعقد لقاء لهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء . وبهدف التهيئة والتحضير للاجتماع ، تشكل فريق عمل من الخبراء الأمنيين في وزارات الداخلية ، أعدوا مشروع جدول أعمال للاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، تناول إرساء أسس وقواعد تنسيق وتعاون أمني هادف بين الدول الأعضاء يحقق الأهداف السامية لقيام المجلس.
عقد الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في الرياض يومي 29 ربيع الأول و1 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 23 و 24 فبراير 1982م ، وكان هذا الاجتماع بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس ، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني.
ولقد حدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء ، وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على "أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء" وأضاف "أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس".
وتواصلت اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشـكل دوري (سنوي) يسبقها اجتماعات اللجان الأمنية المتخصصة ، ويحضّر للاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية لجنة تحضيرية مكونة من أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية ، وقد تخلل مواعيد اجتماعات وزراء الداخلية عقد اجتماعات استثنائية لمواضيع أمنية يتطلب الموقف التنسيق والتشاور حولها . كما اتفق وزراء الداخلية على عقد لقاءات تشاورية بدون جدول أعمال محدد وليوم واحد في منتصف فترة عقد اجتماعاتهم الدورية السنوية . كما تم إقرار عقد اجتماع سنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية لبحث الأمور الطارئة والمستجدة ، يسبق عقد اللقاء التشاوري.