تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بشأن إرساء شراكة إستراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مـزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.
وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما، بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.
وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.
وبهدف مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة مسيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم المشترك الثالث، في 27 نوفمبر 2013 في دولة الكويت.
ثـمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.
واستنادا إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية. وأكدوا على القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، والمقترح عقده في 22 يناير 2014م، بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطار زمنياً محددا، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012م، وأكدوا أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية، وعلى عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر جنيف2.
كما أكدوا على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وتوفير الضمانات اللازمة لوصولها للداخل السوري، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بعقد المؤتمر الثاني للمانحين الخاص بالجانب الإنساني بشأن سوريا، في دولة الكويت في شهر يناير 2014م.
وأكد الوزراء دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد الوزراء على أملهم بأن يٌفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأنه إذا خلصت النوايا فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل.
وأكد الوزراء دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واستعرض الوزراء سير العمل في تنفيذ خطط العمل المشترك" للفترة 2013-2018 التي تم اعتمادها في اجتماعهم في المنامة في 7 نوفمبر 2012، حيث تم تكليف اللجان المشتركة من كبار المسؤولين في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمتابعة تنفيذها، وتشكيل فرق عمل متخصصة مشتركة من مجالات التعاون المتفق عليها في خطط العمل المشترك، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة والآثار، والتعليم والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي، والتعاون في المجال السياسي. واطلع الوزراء على خطط العمل التفصيلية التي تم التوصل إليها من قبل فرق العمل المتخصصة.
واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وأبدوا ارتياحهم إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اجتماعاتها المنعقدة في دولة الكويت في 26 نوفمبر 2013، وفي عمان في 7-8 سبتمبر 2013، وفي الرباط في 6-7 أكتوبر 2013، واجتماعات فرق العمل المتخصصة في المجال الاقتصادي (الرباط، 12-13 نوفمبر 2013)، وفي المجال القانوني والقضائي (الأمانة العامة لمجلس التعاون، 6-7 نوفمبر 2013)، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية (الرباط، 12-13 نوفمبر 2013)، والتنمية الاجتماعية (الرباط، 12-13 نوفمبر 2013)، مما سيعزز دعائم الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها.
ووجه الوزراء بعقد اجتماعات بقية فرق العمل المتخصصة خلال النصف الأول من عام 2014، وسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وفي الختام، أكد أصحاب السمــو والمعالي الوزراء أهميـــة استمــرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية و الإسلامية.