تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بتأسيس شراكة إستراتيجية متميزة بينها، وتجسيدا لأواصر الأخوة والقُربى التي تجمع دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، وعُمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما.

وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتواكب المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.

وبهدف إرساء دعائم هذه الشراكة، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعا وزاريا مشتركا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012.

وثمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.

واستنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية. وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.

وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على مايلي:
- إقرار "خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017"، التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها.
- تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون"، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة".
- تشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهما، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.