البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الحادية والسبعين للمجلس الوزاري
جــــدة
19 ربيع الاول 1420هـ
الموافق 3 يوليو 1999م



استأنف المجلس الوزاري بتاريخ 19 ربيع الاول 1420هـ الموافق 3 يوليو 1999م دورته الحادية والسبعين التي بدأت، في مقر الامانة العامة، يوم السبت 28 صفر 1420هـ الموافق 12يونيه 1999م، برئاسة معالي/ راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
معالي/ يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عُمان
معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
معالي الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت


وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضايا والاوضاع السياسية والأمنية الاقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.

وأشاد المجلس الوزاري باتفاقية الحدود الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتاريخ 2 مايو 1999م، معتبراً ذلك رافداً من روافد تدعيم مسيرة المجلس وتجسيداً لأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين البلدين متمنيا للشعبين الشقيقين مزيداً من التقدم والإزدهار تحت ظل قيادتهما الرشيدة.


القضايا السياسية :

* تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوانه على دولة الكويت :

استعرض المجلس الوزاري مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الناتجة عن عدوانه على دولة الكويت، وعبر مجدداً عن أسفه لاستمرار الحكومة العراقية في تحدي قرارات الشرعية الدولية ورفضها للمبادرات والمقترحات العربية والدولية التي طُرحت خلال هذا العام والهادفة إلى بذل الجهود، في إطار التعاون مع الأمم المتحدة، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وإنهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق.

واستذكر المجلس الوزاري قرارات مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة في يونيو 1996م، والبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي عُقد في القاهرة بتاريخ 24 يناير 1999م، وقرار مجلس الأمن رقم 949، الداعية إلى ضرورة التزام الحكومة العراقية بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، لا سيما ما يتصل منها بالتعاون الجاد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والإمتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت والدول المجاورة، بما يسهم في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.

وأكد المجلس الوزاري مجدداً مطالبته الحكومة العراقية بالتعاون التام مع الأمم المتحدة لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإتخاذ الخطوات اللازمة لإثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة وبما يضمن تحقيق ذلك، بالاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق الشرعية، العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وميثاق الأمم المتحدة.

وانطلاقاً من مواقف دول المجلس المعروفة والثابتة ومسئولياتها العربية والاقليمية والدولية، جدد المجلس تأكيد تعاطفه الصادق مع الشعب العراقي الشقيق، للمعاناة التي يتعرض لها نتيجة لسياسات حكومته، وأكد تصميمه على مواصلة مبادراته وجهوده لرفع المعاناة عن الشعب العراقي بالرغم من رفض النظام العراقي لهذه الجهود والمبادرات. وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية.

* قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران :

استعرض المجلس الوزاري مستجدات العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية في اطار مواقف مجلس التعاون المعروفة والثابتة والتي تركزت على القناعة بأهمية اقامة علاقات طيبة مع جمهورية ايران الاسلامية على اسس ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات القائمة بالحوار والطرق السلمية.

اكد المجلس مجددا التزامه ودعمه لموقف دولة الامارات العربية المتحدة ودعواتها المتكررة لحل موضوع احتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية وذلك من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وأكد المجلس أن حل هذا الخلاف من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين دوله وجمهورية ايران الاسلامية.

واستمع المجلس الى وجهة نظر دولة الامارات العربية المتحدة المتمثلة في استمرار التجاوزات والخروقات الايرانية الاستفزازية على جزر واجواء دولة الامارات العربية المتحدة الى الوقت الحاضر.

كما استمع المجلس الى تفاصيل المحادثات التي جرت مع فخامة الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي أثناء زيارته لكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي تم فيها التأكيد على أهمية المفاوضات المباشرة بين جمهورية ايران الاسلامية ودولة الامارات العربية المتحدة حول قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى.

كما اعرب المجلس عن الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية ودولة قطر على ما قاما به من جهد في هذه المباحثات، واعرب المجلس عن ارتياحه للتوجهات التي عبر عنها الرئيس الايراني في هذه المباحثات.

واذ يرحب المجلس باستعداد جمهورية ايران الاسلامية بدء مفاوضات مباشرة مع دولة الامارات العربية المتحدة يقرر المجلس انشاء لجنة وزارية من كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والامين العام لمجلس التعاون بهدف وضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية، على ان ترفع اللجنة تقريرا عن نتائج اتصالاتها الى القادة في اجتماعهم التشاوري القادم.

واعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع موقف دولة الامارات العربية المتحدة، وتأكيده على سيادتها على جزرها الثلاث ورفضه لاحتلال تلك الجزر.

* مسيرة السلام في الشرق الأوسط :

إستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة السلام في ضوء نتائج الإنتخابات الإسرائيلية، وتـدارس إنعكاساتها المحتملة على مسيرة السلام في الشرق الاوسط المتعثرة، نتيجة سياسات حكومة الليكود ورئيسها نتينياهو، المتنكرة للقرارات الدولية والإتفاقات المبرمة والالتزامات الناجمة عنها. واذ أعرب المجلس مجددا عن إلتزامه التام بالأسس والمبادىء التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991م، التي تحققت بفضلها مجموعة من المكتسبات والانجازات على درب السلام، فإنه، في الوقت ذاته، يدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب إيهود باراك الى إتخاذ الخطوات الكفيلة بإستئناف عملية السلام والعودة الى المفاوضات الجادة والمتكافئة مع الأطراف العربية على كافة المسارات.

وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الجديدة العمل على إحياء مسيرة السلام واستئناف المفاوضات على كافة المسارات وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها التزاماً بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأسس مؤتمر مدريد، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242، 338، 425، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها مرتفعات الجولان السورية إلى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقراري مجلس الأمن 425، 426 دون قيد أو شرط.

وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره وادانته للاعتداءات الاسرائيلية الجوية المتكررة التي استهدفت تدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية للجمهورية اللبنانية واوقعت عددا من القتلى والجرحى المدنيين الابرياء، وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة. ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحدة بالتدخل لالزام اسرائيل بتنفيذ اتفاق ابريل ( نيسان ) 1996م، ووضع حد لهذه الممارسات العدوانيه التي تعد تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وإذ يقدر المجلس الوزاري جهود راعيي عملية السلام وقرار الاتحاد الأوروبي الصادر عن القمة الأوروبية بتاريخ 25/3/1999م بتأكيد حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، ليدعو هذه الدول إلى مواصلة تكثيف دورها المؤثر وحث الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الالتزام بتنفيذ التعهدات والاتفاقات التي أبرمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة مع الجانب العربي، واستئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت عام 1996م، وكذلك على المسار اللبناني، تحقيقاً للسلام الشامل والعادل والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وإذ يثمن المجلس الوزاري الجهود الإيجابية والبناءة لراعيي عملية السلام في الشرق الأوسط ومواصلة الإدارة الامريكية لمساعيها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، يقدر الدور الذي تقوم به دول الاتحاد الأوربي وقرار قمتها المنعقدة بتاريخ 25/3/1999م، ليدعو المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية الى تكثيف جهودها الفاعلة خلال هذه المرحلة الحرجة والهامة، بما يساعد على تفعيل ووضع مسارات السلام في إطارها الصحيح، وصولا الى السلام المنشود والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.

* الوضع في إقليم كوسوفا :

إستعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في اقليم كوسوفا، وعبر عن ألمه العميق للمعاناة والتشريد والتهجير والقتل الذي يتعرض له ابناء إقليم كوسوفا، على أيدي القوات الصربية الجائرة.

ويرحب المجلس بإتفاق السلام الأخير بوصفه خطوة أولى نحو حل النزاع وإعادة المهجرين الكوسوفيين إلى ديارهم ووقف الصراع فيها وضمان الأمن والأمان والاستقرار لهم وتأمين حقهم في العيش بسلام.

* الباكستان والهنـد :

تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد العسكري في منطقة جامو وكشمير بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند.

ويدعو المجلس الدولتين الجارتين الهند والباكستان إلى ضبط النفس واللجوء إلى العقل والحكمة في حل المشكلات بينهما بالطرق السلمية بعيداً عن التلويح بالقوة وإستخدامها التي لن تعود إلا بأكبر الخسائر على الطرفين بشرية ومادية ومعنوية.

كما نوه المجلس بالموقف الباكستاني الذي يحرص على التفاوض كسبا للسلام والإستقرار.

ويدعو المجلس الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في إيقاف القتال وتعزيز قوة المراقبة العسكرية للأمم المتحدة في كشمير بين الهند والباكستان "UNMOGIP" وضرورة حل قضية كشمير على أساس قرارات الشرعية الدولية حفظا للسلام وإستتبابا للأمن في منطقة جنوب آسيا والمحيط الهندي.

ويطالب المجلس البلدين الصديقين باللجوء إلى المفاوضات الثنائية لإزالة أسباب التوتر القائم، وتكثيف الإتصالات والمفاوضات الثنائية الجارية بين البلدين، والتجاوب مع الإتصالات والمبادرات الدبلوماسية، لا سيما الإتصالات التي يضطلع بها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل نزع فتيل الأزمة وإعادة الهدوء والإستقرار للبلدين والشعبين الصديقين وبما يعزز السلم والإمن الدوليين.

* قضية لوكربي :

رحب المجلس الوزاري بتعليق الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على ليبيا وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا لايجاد حل عادل لهذه القضية.

* نزع أسلحة الدمار الشامل :

أكد المجلس الوزاري مجدداً مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد مجدداً ضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهد عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذريـة.


صدر في جـدة
19ربيع الاول 1420هـ
الموافق 3 يوليو 1999م