البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الرابعة والسبعين للمجلس الوزاري
جــدة
3 محرم 1421هـ
الموافق 8 أبريل 2000م



عقد المجلس الوزاري دورته الرابعة والسبعين يوم السبت 3 محرم 1421هـ الموافق 8 أبريل 2000م، في جدة، برئاسة صاحب السـمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

معالي/ راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
معالي/ يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان
معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
معالي الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت


وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل ابراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس الوزاري عن اغتباطه وارتياحه لنتائج اللقاءات الأخوية التي تمت بين صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، أثناء الزيارتين المتبادلتين بين سموهما إلى كل من دولة البحرين ودولة قطر خلال شهر رمضان المبارك 1420هـ. وأكد المجلس أن هذين اللقاءين الخيِّرين، يُجسدان أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وعبَّر المجلس عن تهانيه الصادقة لما توصَّلت إليه الدولتان الشقيقتان من نتائج مُثْمرة تُرسِّخ نهج التعاون الأخوي بين دول المجلس.

كما رحب المجلس الوزاري باتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة قطر الموقعة في المنامة بتاريخ 15 ذو القعدة 1420هـ الموافق 20 فبراير 2000م، وما اقره البلدان من السماح لمواطنيهما بالتنقل بالبطاقة الشخصية، واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 2 ذي الحجة 1420هـ الموافق 8 مارس 2000م، وما تم الاتفاق عليه بين البلدين لتسهيل انتقال مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية، وذلك على أثر الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في الفترة من 7-8 مارس 2000م، واتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين الموقعة في المنامة بتاريخ 29 ذي الحجة 1420هـ الموافق 4 أبريل 2000م التي تم الاتفاق على إنشائها خلال اللقاء الذي تم بين حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين في مدينة أبوظبي بتاريخ 8 مارس 2000م والتي بموجبها تم الاتفاق على تحقيق حرية تنقل مواطني البلدين باستخدام البطاقة الشخصية، وبارك تلك الاتفاقيات لما فيها من خير ومصلحة لتلك الدول وشعوبها الشقيقة، وباعتبارها خطوات مباركه من شأنها تعزيز أواصر التعاون ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وتأتي انسجاما مع الأهداف السامية لمجلس التعاون.

ثم استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون المُشْترك، ومُسْتجدات القضايا والأوضاع السياسية، الإقليمية والعربية والدولية.

التعاون المُشْترك :

الشئون الاقتصادية :

اطلع المجلس الوزاري على محاضر اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وما توصلت إليه هذه اللجان من قرارات لتعزيز وتطوير مسيرته في مجالات التعاون المالي والاقتصادي، والبترولي، والصناعي، والتجاري، والزراعي والمائي. كما أقر التوصيات المرفوعة من لجنة التعاون العلمي والتقني، الهادفة إلى تعزيز وتطوير التعاون المُشترك في هذا المجال.

وتدارس المجلس الوزاري التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق الطاقة وعبر عن ارتياحه لقرار الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير بزيادة حجم إنتاجها، الأمر الذي يؤكد على مصداقية دول الأوبك وجديتها وتحملها لمسئوليتها الدولية في ظل اقتصاد عالمي متنام.

واستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دوله والاتحاد الأوروبي منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 1988م. وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأهمية هذه العلاقات حيث تعتبر دول المجلس شريكاً تجارياً رئيسياً لدول الاتحاد الأوروبي، وتدارس المجلس تطور المفاوضات الجارية بين الجانبين لإقامة منطقة التجارة الحرة، وعبر عن أمله في أن يكون قرار الاتفاق على تحديد مستويات التعرفة الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون عاملا مؤديا إلى سرعة الانتهاء من هذه المفاوضات والتي استغرقت وقتا طويلا، وعبر عن أمله ورغبته في أن يتمكن الجانبان خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزاري المشترك في مايو القادم من اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام عملية إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة المنشودة في أسرع وقت ممكن.

شئون الإنسان والبيئة :

استعرض المجلس الوزاري تقارير ونتائج مُتابعة اجتماعات عدد من اللجان الوزارية، الهادفة إلى تعزيز المسيرة المُشتركة، في مجالات العمل والشئون الاجتماعية، والثقافية، والشباب والرياضة، والتعاون الكشفي المشترك. وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه في هذه المجالات.

الشئون العسكرية :

اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة للخطوات التي تم اتخاذها، بشأن قرارات المجلس الأعلى، في دورته العشرين، الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون العسكري المُشترك. وعـبَّر عن تقديره لما تحقق في هذا الشأن.

الشئون القانونية :

اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي عشر لوزراء العدل، الذي عُقد خلال شهر أكتوبر 1999م، وعبَّر عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع من قرارات لتطوير التعاون العدلي والتشريعي، في دول المجلس.

الشئون الإعلامية :

اطلع المجلس على قرارات الاجتمـاع العاشر لوزراء الإعلام وعلى تقرير مُتابعة الأمانة العامة للخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته العشرين، وأكد على أهمية دعم وتعزيز المسيرة الإعلامية لدول المجلس.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :

تابع المجلس الوزاري نتائج الاجتماع الأول للدورة الثالثة للهيئة الاستشارية، التي عُقدت في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2000م، وبارك الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى، في دورته العشرين، القاضي بتكليف الهيئة الاستشارية بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس.

القضايا السياسية :

* تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المُتعلقة بعدوانه على دولة الكويت :

تدارس المجلس الوزاري المُسْتجدات المُتعلقة بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت الذي يعتبر خرقا للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاكا لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وميثاق الأمم المتحدة. ولاحظ أنه بالرغم من مضي أكثر من تسعة أعوام لا يزال العراق ينتهج أسلوب المماطلة في تنفيذ جوانب أساسية من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وعبر المجلس عن أسفه لاستمرار النظام العراقي في رفضه للمبادرات والنداءات العربية والدولية الهادفة لإيجاد منهجية فعالة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنه، وفي هذا الإطار رحَّب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1284 الصادر في 17 ديسمبر 1999م، المُتضمن وضع آلية دولية لتنظيم العلاقة بين العراق والأمم المُتحدة لضمان التزام العـراق بكافة قرارات مجلس الأمن الخاصة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، من جهة، واستمرار توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي من جهة أخرى، كما رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1293 بتاريخ 31 مارس 2000م، والذي تم بموجبه زيادة المبالغ المخصصة لاصلاح المنشآت النفطية العراقية من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار. وفي هذا الصدد عبَّر المجلس مُجدداً عن ترحيبه بكل قرار، ومُبادرة، تُسْهم في تخفيف المُعاناة عن الشعب العراقي الشقيق والتي يتحمل النظام العراقي كامل المسئولية عن التسبب في إحداثها واستمراريتها، وأعرب المجلس عن أمله في أن يباشر العراق باتخاذ خطوات عملية جادة من شأنها أن تترجم بوضوح التزامه الجاد بالقرارات الدولية ولمتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة وبشكل يبرهن مصداقية وجدية النظام العراقي ويجسد تجاوبه مع الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، ويؤدي إلى عودة العراق للمجتمع الدولي.

ورحَّب المجلس بتعيين السيد/ هانس بليكس، رئيساً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في العراق، وبتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد/بولي فورنتسوف مُنسقاً لقضيتي الأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى المحتجزين في العراق وإعادة الممتلكات الكويتية.

وفي هذا الإطار، طالب المجلس الحكومة العراقية بإثبات حسن نواياها السلمية تجاه جيرانها، قولا وعملا، بالإسراع في التجاوب الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم 1284 واللجنة الجديدة (انموفيك) التي أنشأها هذا القرار، المُكلَّفة بالرصد والتحقق والتفتيش ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجان الدولية الأخرى، لإطلاق سراح الأسرى والمُرْتهنين من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وإعـادة المُمْتلكات الكويتية، والكف عن توجيه الحملات الإعلامية المُعادية، والتهديد أو القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت والدول المُجاورة، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 949، وبما يُسْهم في تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وأكد المجلس، ما سبق أن عبرت عنه بياناته السابقة، على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية.

العلاقات مع إيران ومساعي اللجنة الثلاثية :

استعرض المجلس الوزاري العلاقات بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء الأسس والمُرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى والمُتمثلة في الاحترام المُتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، ومُراعاة المصالح المُشتركة. واستذكر توجيه المجلس الأعلى في دورته العشرين باستمرار اللجنة الوزارية الثلاثية المُكلَّفة بوضع آلية لبدء مفاوضات مُباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول موضوع الجزر الثلاث، في استكمال مساعيها التي سبق وأن باشرت بها، وعبَّر عن أمله في أن تتجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذه المساعي الجادة والخيرة.

مسيرة السلام في الشرق الأوسط :

تابع المجلس الوزاري تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وما تم من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 4 سبتـمبر 1999م، كخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. ويدعـو الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار، وذلك بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية. كما يأمل المجلس الوزاري أن يتمكن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي من الوصول إلى اتفاق الوضع الدائم قبل 13 سبتمبر القادم كما تقضي الاتفاقات بين الجانبـين.

كما تابع باهتمام الجهود الأمريكية لتحريك المفاوضات على المسار السوري ـ الإسرائيلي، وما نتج عنها من عقد جولة جديدة من المفاوضات بتاريخ 3 يناير 2000م في الولايات المتحدة، والتي توقفت بسبب استمرار التعنت الإسرائيلي الغير مبرر، ويرى المجلس أن الفشل الذي منيت به اجتماعات جنيف الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي والسوري ليس له أي تفسير سوى استمرار تعنت الموقف الإسرائيلي وعدم استجابة إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية في الوقت الذي يواصل العرب فيه تمسكهم بهدف السلام كخيار استراتيجي لا رجعة عنه، باذلين في سبيل تحقيق هذا الهدف كل ما يستدعيه من مرونة ومبادرات. وعليه فان ما يتوقعه المجلس الوزاري ويأمله من الأطراف المؤثرة والفاعلة في المجتمع الدولي التحرك لمطالبة الجانب الإسرائيلي بالعودة إلى الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشْروعة إلى أصحابها، تنفيذاً لقـرارات الشرعية الدولية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مُقابل السلام، والتزاماً بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمت بين الأطراف المعنية.

وأكد المجلس الوزاري، مُجدَّداً، على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المُسْـتقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وأكد رفضه التام لأية محاولات، من جانب الحكومة الإسرائيلية، لتغيير التركيبة الديموغرافية، لمدينة القدس الشريف وإقامة المستوطنات، واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد على أن السلام لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقرار مجلس الأمن 425، دون قيد أو شرط.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي استهدفت البنى التحتية والمنشآت الحيوية في لبنان، وتدمير محطات الكهرباء والاتصالات والجسور والمرافق وثيقة الصلة بحياة الناس، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، وأثرت سلباً على أجواء عملية السلام. ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع حد لهذه المُمارسات الوحشية المُخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وأكد المجلس الوزاري وقوفه الكامل إلى جانب لبنان الشقيق، وأعرب عن تأييده التام لما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته.

نزع أسلحة الدمار الشامل :

أكد المجلس الوزاري مجدداً مطالبته المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خاليةً من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حملة منظمة العفو الدولية ضد المملكة العربية السعودية:

شنت منظمة العفو الدولية مؤخرا حملة غير مبررة على المملكة العربية السعودية، تفتقر إلى الموضوعية والحيادية، وذلك لتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية العادلة.

واستعرض المجلس ما تبديه المملكة من اهتمام بحقوق الإنسان ورعايتها وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها وانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وقيامها بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإجابتها بشكل مفصل وواف على جميع الاستفسارات والادعاءات الواردة من اللجنة والتي اعتبرتها كافية وشاملة، وإشادة مقرري الأمم المتحدة المختصين بشئون حقوق الإنسان بتعاون المملكة وتجاوبها في توضيح الحقائق والرد على استفساراتهم.

وفي هذا الصدد يستنكر المجلس هذا الموقف الغير مبرر من قبل منظمة العفو الدولية. ويدعو منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى إلى تحري الدقة والموضوعية واحترام معتقدات وثقافات وحضارات الشعوب وخصوصياتها والتي تعتبر رافدا هاما في تعزيز قاعدة عالمية حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

جمهورية باكستان الإسلامية والهند :

سبق للمجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين التي انعقدت في 19 ربيع الأول 1420هـ الموافق 3 يوليو 1999م، أن أستعرض الوضع المتأزم بين جمهورية باكستان الإسلامية والهند نتيجة للتصعيد العسكري في منطقة (جامو ـ كشمير) ودعا المجلس الدولتين إلى ضبط النفس واللجوء إلى العقل والحكمة في حل المشاكل بينهما بالطرق السلمية بعيدا عن التلويح بالقوة واستخدامها.

ويتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ الاتهامات المتبادلة بين البلدين مؤخرا. وما تبع ذلك من خطوات رفعت وتيرة التوتر بينهما، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ويرى المجلس بأن الدخول في حوار بين البلدين في أي وقت وأي مكان وعلى أي مستوى، سوف يساعد على تهيئة الأجواء للدخول في حوار مثمر لحل قضية كشمير وان يواكب ذلك ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأن يبذل الطرفان كل الجهود الممكنة حتى يستقر السلام والأمن في القارة الهندية.

الوضع في الشيشان :

تابع المجلـس الوزاري استمرار الأحداث المؤسفة الجارية في جمهورية الشيشان، وتطوراتها المأساوية، التي أودت بحياة الآلاف من الشعب الشيشاني وخلّفت العديد من الجرحى والمشردين. وجدد المجلس دعوته لجمهورية روسيا الاتحادية للعمل على حل المشكلة الشيشانية بالطرق السلمية، وإيقاف الحرب حقناً للدماء، وحفاظاً على أرواح الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ. كما دعا جمهورية روسيا الاتحادية إلى التعاون في تأمين وصول المساعدات الإنسانية لشعب جمهورية الشيشان.


صدر في جدة
في 3 محرم 1421هـ
الموافق 8 أبريل 2000م