عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الثامنة والثلاثين بعد المئة يوم الاربعاء 29 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 9 مارس 2016م في مدينة الرياض، برئاسة معالي عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بمشاركة أخيهم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر في اجتماعات المجلس الوزاري، معربين عن ثقتهم بأن معاليه سيسهم في إثراء عمل المجلس وتعزيز مسيرة العمل المشترك، مقدرين الجهود التي بذلها أخوهم معالي الدكتور خالد بن محمد العطية في هذا الخصوص، متمنين لمعاليه التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه.

تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل المشترك

1. تدارس المجلس الوزاري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واطلع على خطة عمل استكمال التنفيذ وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م.

2. اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الاعلى في دورته القادمة.

3. بارك المجلس الوزاري افتتاح مركز العمليات البحري الموحد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، والذي يأتي تعزيزاً للتعاون العسكري المشترك بين الدول الأعضاء.

مكافحة الإرهاب:

4. ثمن المجلس الوزاري الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، معتبراً ذلك داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش.

5. أشاد المجلس الوزاري بقيادة المملكة العربية السعودية للتمرين العسكري (رعد الشمال) الذي أقامته على أراضيها خلال شهر فبراير 2016م، ومشاركة قوات درع الجزيرة وعشرين دولة منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبراً تلك التدريبات نموذجاً للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والاسلامية، ويؤكد تضامنها وتكاتفها.

6. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.

7. أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين.

8. أكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.

9. رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في روما في يناير 2016م ، والذي أكد على العزم والتصميم على مواجهة ودحر هذا التنظيم وكبح طموحاته، وحماية الدول منه بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية.

10. رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استعدادهما للمساهمة بقوات برية في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، إذا ما رأى التحالف ذلك، مؤكداً أن هذا دليل واضح وقوي على التزام دول المجلس بمكافحة الإرهاب وتعزيز لجهودها في إطار مشاركة دولية حقيقية من قبل التحالف بهدف استئصال هذا التنظيم الإرهابي، سواءً في سوريا أو العراق.

11. أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي عقد بمقر حلف الناتو في بروكسل في 11 يناير 2016م، والذي يأتي في إطار الجهود الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي.

12. أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة، وتم تكليف الأمانة العامة بالآليات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء، كما رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزباً ارهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

الجانب السياسي:

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:

13. عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة.

14. شدد المجلس الوزاري على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.

15. أشاد الوزراء بـ "إعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6 - 7 مارس 2016م، والذي أكد على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد.

16. رحب المجلس الوزاري بالمحادثات التي جرت بين حركتي فتح وحماس يومي 7 - 8 يناير 2016م في الدوحة، بشأن عمل آليات تطبيق المصالحة الوطنية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية، معرباً عن أمله في أن تهيء هذه الاجتماعات مناخاً سياسياً مناسباً يؤدي إلى اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام الفلسطيني.

17. أشاد المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوربي في 8 فبراير 2016م الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وسياسة الاستيطان والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس الوزاري أن تجاهل الحكومة الاسرائيلية للمطالبات الدولية بهذا الشأن يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وخروقاته وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الانساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بهذا الخصوص.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:

18. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي :

أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران:

19. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

20. أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار ، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي. والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

21. أعرب المجلس الوزاري عن تقديره لموقف مجلس الأمن الدولي المتمثل في إدانته الشديدة للعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وطالب المجلس أن يستمر مجلس الأمن في الضغط على حكومة إيران ومطالبتها باحترام مسؤوليتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة كل من له دور في هذه الهجمات ومن حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وإن ما صدر من قبل الحكومة الإيرانية من إجراءات وعبارات الأسف لا يرقى إلى حجم الأضرار التي لحقت بدول المجلس والمنطقة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوزاري بأن الدول الأعضاء تتشاور مع أشقائها و حلفائها وتقيم الأمور بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

22. رحب المجلس الوزاري ببيان جامعة الدول العربية الذي صدر في القاهرة بتاريخ 4 يناير 2016م ومنظمة التعاون الاسلامي الذي صدر في جده بتاريخ 21 يناير 2016م، بشأن الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

23. أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها وعدم إشعال الفتن الطائفية ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة.

البرنامج النووي الإيراني:

24. أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.

25. أكد المجلس الوزاري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

26. أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.

الوضع العربي الراهن:

ســـــــوريا:

27. أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

28. أكد المجلس الوزاري التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.

29. أكد المجلس الوزاري أن حل الأزمة السورية يبقى رهناً بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي المبنية على مبادئ جنيف (1) والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة.

30. أكد المجلس الوزاري أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر من قبل النظام السوري قوضا محادثات السلام في مؤتمر جنيف المنعقد في 3 يناير 2016م، وأن السعي إلى حل عسكري، بدلاً من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي، أدى إلى إعلان توقف المحادثات بشأن الأزمة السورية وتأجيلها.

31. أكد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.

32. أشاد المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016م برئاسة كل من بريطانيا ودولة الكويت وألمانيا والنرويج الذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليار دولار لدعم الشعب السوري الشقيق.

33. أشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماعات مجموعة الـ (17) الدولية التي عقدت في ميونيخ بجمهورية ألمانيا بتاريخ 12 فبراير 2016م لدعم سوريا ، وسبل إعادة إطلاق الجهود لجمع الأطراف السورية على طاولة المفاوضات، والتقدم باتجاه وصول كامل المساعدات الانسانية ووقف اطلاق النار.

34. رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من يوم 27 فبراير 2016م، وأشاد بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يحقق وقف إطلاق النار وصول المساعدات الانسانية للشعب السوري الشقيق وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً لاتفاق كامل، مبني على مبادئ جنيف (1) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

35. أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

الشأن اليمني: 

36. أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

37. أشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

38. أعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي وصالح، والجرائم البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية وآخرها ما حصل في محافظة إب مطلع فبراير 2016م، من قتل وتعذيب مساجين واختطافات أو نهب واغتيالات سياسية وجرائم ومداهمات وحصار مفروض على عدد من المدن والمحافظات أدت إلى كوارث انسانية.

39. أدان المجلس الوزاري قيام مليشيات الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات ومستشفيات ومدارس يمنية، وقيامهم بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية.

40. أكد المجلس الوزاري بأن فشل مشاورات سويسرا التي عقدت في منتصف ديسمبر 2015م وفشل الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر يناير 2016م بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين وصالح، يرجع إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في حل النزاع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين وصالح، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

41. اطلع المجلس الوزاري على ما أكدت عليه الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لما يسمى بحزب الله في الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني الشقيق، وتعدد مشاركات الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد. وأكد المجلس الوزاري على أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شأن دولة مستقلة، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، وتحديا واضحا لإرادة المجتمع الدولي. وأعرب المجلس الوزاري عن تأييده ودعمه لقرار الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل لمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، مطالباً باتخاذ إجراءات دولية قانونية بحق حزب الله.

42. أشاد المجلس الوزاري بما حققته قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال الفترة الماضية من تقدم متسارع في كافة المناطق والمحافظات اليمنية، واقترابها من التقدم نحو العاصمة صنعاء.

43. رحب المجلس الوزاري بافتتاح مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية في الرياض بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتاريخ 7 مارس 2016م، وافتتاح فرع له في عدن.

44. رحب المجلس الوزاري بعقد ورشة عمل في الأمانة العامة بتاريخ 13 مارس 2016م، حول الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار، في إطار التحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بشأن الإعداد لإقامة مؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية.

الشأن العراقي:

45. جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية والتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار والرغبة في تعزيز العلاقات مع جواره العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية.

46. شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، ويؤكد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب.

47. اطلع المجلس الوزاري على نتائج المؤتمر الوطني الأول لحماية التعايش السلمي وخطر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب الذي عقد في 7 فبراير 2016م في بغداد، وفي هذا الشأن يأمل المجلس الوزاري أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة جهود المصالحة المجتمعية واعتماد ذلك في تطبيق قانون المصالحة الوطنية في العراق الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية في صيف عام 2014م.

48. استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع الأمني في العراق وأكد على ضرورة حشد الجهود من جميع الأطراف العراقية لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية العراق والمقيمين على أرضه، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

49. جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

الشأن اللبناني:

50. أعرب المجلس الوزاري عن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على خلفية المواقف الرسمية اللبنانية - التي تخرج عن الاجماع العربي - في المحافل العربية والاقليمية، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في إيران.

ودعا المجلس الوزاري الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بـ "حزب الله"، مؤكداً وقوفه ومساندته للشعب اللبناني الشقيق، وحقه بالعيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة.

ليــبيا:​

51. عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة واعتمادها من مجلس النواب المعترف به دولياً، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى استقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية.

52. أكد المجلس الوزاري دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وأعرب عن تقديره لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود في هذا الشأن، مطالباً جميع أطراف الأزمة في تحقيق اتفاق فيما بينهم لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة.