عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 3 أبريل 2011م ، بمقر الأمانة العامة ، برئاسة سمو الشيخ/ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

ـ معالي الشيخ / خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزيــــــــر الخـــــــارجيــــــــــة فــي مملكـــــــة البحـريــــــن

ـ صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل 

وزيـــــــر الخــــــــارجيـــــــــة في المملكة العربية السعوديـة

ـ معالي / يوســـف بن علـوي بن عبدالله

الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمـان

ـ معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزيـر الخارجيـة في دولة قطـر

ـ معالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وأعرب عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية ف​ي الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ، وبث الفرقة والفتنة الطائفية ، بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

وأعرب المجلس في هذا الإطار عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شئون دولة الكويت، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها . وإذ يشيد المجلس الوزاري بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت ، فإنه يؤكد مساندة دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني ، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس ،

ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين ، مشيداً بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها ، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه . مؤكداً بأن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته ، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها .

وأدان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شئون مملكة البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ، ومبادئ حسن الجوار. ويؤكد المجلس مجدداً على مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك .

وفي السياق ذاته ، استنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، بشأن المملكة العربية السعودية ، وأعتبره موقفاً عدائياً ، وتدخلاً استفزازياً في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون . وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية ، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره .

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية ، عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية . ويدعو المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة ، وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقـق للشعـب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح ، وحياة آمنة ومستقرة وكريمة ، مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه، ومكتسباته الوطنية .

وقد اتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن .

صدر في مدينة الرياض

29 ربيع الآخر 1432هـ

3 أبريــل 2011م