بعد اكتمال عضوية دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية وتصديق دول المجلس على الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وخاصة منها الاتفاقيات التي تضمنت الآليات المسموح بها لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات (الوقاية)، فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 24 ( ديسمبر 2003م)، بـدولـة الكويت اعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعـاون كقانون إلزامي اعتبـارا من الأول من ينـاير 2004م.  كما تم تعديل القانون الموحد ومباركته من المجلس الأعلى في دورته 31، التي عقدت في أبو ظبي (6ـــ7 ‏ديسمبر2010م).

ويأتي دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كأحد الجهات المعنية بتطبيق القانون الخليجي الموحد وهو سلطة التحقيق المعنية بدول مجلس التعاون في التحقيقات التي تجري وفقا للقانون الخليجي الموحد ولائحته  التنفيذية .