أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

 مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

نبذة عن المكتب


المقدمة

بعد اكتمال عضوية  دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية وتصديق دول المجلس على الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وخاصة منها الاتفاقيات التي تضمنت الآليات المسموح بها لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الإغراق و الدعم و الزيادة في الواردات، فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة و العشرين ( ديسمبر 2003م)، بدولة الكويت اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعـاون كقانون إلزامي اعتبـارا من الأول من ينـاير 2004م. 
 وقد تم على ضوء ذلك، وفي11 أكتوبر 2004م،  إقرار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (6ـ7 ديسمبر 2010م)، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والثمانين تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق و التدابير التعويضية و الوقائية لدول مجلس التعاون.
وقد حدد القانون (النظام)الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وحدد اختصاصاتها. وتتمثل تلك الجهات في كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، على أن تقوم تلك الجهات بدورها كمنظومة متناغمة من أجل الوصول للهدف الأسمى ألا وهو الحفاظ على المكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون ولكسب رهان المنافسة.

أولا : أهمية القانون (النظام) بالنسبة لمسيرة العمل المشترك وللدول الأعضاء

 يمثل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون أهمية خاصة لصناعتها المحلية، باعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في (الإغراق والدعم والزيادة في الواردات )، والتي قد تسبب أو تهدد بحدوث ضرر للصناعة الخليجية أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس.
 كما يعد هذا القانون (النظام) السبيل الأمثل لحماية الصناعة الخليجية في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، حيث جاء إصداره تلبية لمتطلبات استكمال دخول دول المجلس في اتحاد جمركي بينهما اعتبارا من يناير 2003 م ، واستيفاء لانضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية والتي تفرض على أعضائها تبني سياسات وإجراءات تتيح حرية التجارة فيما بينهما، ومتيحا لدول المجلس تبني آلية متفقة والتزاماتها بمنظمة التجارة العالمية تمكنها من حماية اقتصادياتها لاسيما صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث أصبحت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بمثابة نظام عالمي متفق عليه لحماية الاقتصاديات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
 والقانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون جاء متسقا مع هذه الاتفاقيات، وبالتالي فإنه يعد آلية فاعلة لدول المجلس لحماية صناعاتها الوطنية مما قد يتهددها من ممارسات ضارة في التجارة الدولية، سيما و أن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس منخفضة (5%)، بالإضافة إلى عدم إمكانية دول المجلس تجاوز السقوف المثبتة عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بدون الدخول في مشاورات مع الدول الأعضاء في المنظمة وتقديم تعويضات تجارية، لها فإن تطبيق هذا القانون (النظام) سيتيح لها أن تفرض رسوم إغراق أو تدابير تعويضية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو تدابير تعويضية في حال الزيادة في الواردات بحد أقصى عشر سنوات، طالما تم إثبات وجود تلك الممارسات وإن هذه الممارسة قد أحدثت ضرراً  أو هددت بوقوعه أو تعيق قيام صناعة. 

ثانيا: الجهات التي تتولي تطبيق القانون (النظام) ولائحته التنفيذية

1. اللجنة الوزارية :
          هي لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس وتختص بما  يلي :ـ
أ‌.   اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
ب‌. تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
ت‌. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
ث‌. النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
ج‌. إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
ح‌. الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
خ‌. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
2. اللجنة الدائمة: 
هي لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون وتتكون من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم ، وتختص بما يلي :ـ 
أ‌. اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
ب‌. اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية. 
ت‌. تشكيل اللجان  وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية. 
ث‌. اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
ج‌. اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء  من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون(النظام) ولائحته التنفيذية. 
ح‌. اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية.
خ‌. اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
د‌. إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
ذ‌. الموافقة على مشروع  موازنة مكتب الأمانة الفنية  تمهيدا لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.
ر‌. إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية. 
ز‌. ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
س‌. أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
3. مكتب الأمانة الفنية:ـ 
هو مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون. ويختص بما يلي :ـ 
أ‌. تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قراراتها  وأداء كافة ما تكلف به من قبلها ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
ب‌. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.  
ت‌. تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون  دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 
ث‌. تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها. 
ج‌. تلقي شكاوي الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.
ح‌. إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 
خ‌. إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
د‌. العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
ذ‌. أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.


ثالثاً: دور مكتب الأمانة الفنية  

يتمثل دور المكتب بشكل أساسي في القيام بكافة إجراءات التحقيقات في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية بهدف حماية القطاعات الصناعية لدول المجلس من تلك الممارسات، وذلك حينما تسبب ضرراً للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.    
يقوم مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتحقيقات، وفقاً لأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و لائحته التنفيذية في دول المجلس و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة الإغراق و الدعم والزيادة في الواردات.
ويلتزم مكتب الأمانة الفنية عند قيامه بإجراءات التحقيق بالنزاهة دون تحيز لأي طرف من الأطراف، كما يلتزم المكتب من الناحية القانونية والإجرائية باحترام جميع القواعد المنصوص عليها في النصوص القانونية سابقة الذكر، وبالتأكد من وفاء دول مجلس التعاون بالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقيات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات وبتوافق القانون ( النظام) الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة الممارسة الضارة في التجارة الدولية مع هذه الاتفاقيات.    
و هو في ذلك يقوم بجميع المراحل الإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية لتقدير مدى توفر تلك الممارسات من عدمها وما إذا كانت قد سببت ضررا للصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات والقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.         كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح و متابعة تطبيق الرسوم و التدابير التعويضية والوقائية ضد الإغراق،  والدعم و الزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


رابعاً: رسالة مكتب الأمانة الفنية

يبرز مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في إطار أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كجهاز تستند عليه دول مجلس التعاون بهدف المحافظة وحماية صناعاتها المتطورة والناشئة من الممارسات غير المشروعة عند التوريد (الإغـراق  والدعـم)، والزيادة في الواردات.
 وتؤدي هذه الحماية التجارية المشروعة لصناعات دول مجلس التعاون دور العامل الحافز لهذه الصناعات لزيادة الاستثمار وتوسيع آفاق التشغيل و تسويق منتجاتها، و استنادا إلى ما تقدم، تتمثل رسالة مكتب الأمانة الفنية فيما يلي: 
1. حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنّها من الرفع من قدراتها التنافسية  والتصديرية. 
2. نشر المعرفة بقواعد و إجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية و المصدريـن والموردين و المحامين و المحاسبين و غيرهم، و ذلك تحقيقا للشفافية و الوعي بهذه الموضوعات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية. 
3. توثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
4. توثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي. 
5. توثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات والدول الأخرى.


خامساً: أهداف مكتب الأمانة الفنية       

 يهدف مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلى أن يكون أحد المنظومات الرائدة للعمل الخليجي المشترك لدول المجلس من خلال تحقيق ما يلي:
1. الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول مجلس التعاون من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
2. دعم وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية. 
3. العمل مع مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، لاسيما في مجال الصناعة.
4. حماية صناعيي دول مجلس التعاون من التدابير الحمائية الموجهة ضدهم من غير الدول الأعضاء.
وعليه يسعى مكتب الأمانة الفنية إلى أن يكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها على غرار أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، ليساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز.


سادسا: معاً لنكسب رهان المنافسة

إن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية هو أحد منجزات مسيرة التعاون الخيرة، والذي كان لأصحاب المعالي وزراء الصناعة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون  دور هام وكبير في إنشائه وظهور هذه اللبنة المؤسسية إلى حيز الوجود، والتي سيكون لها بإذن الله تعالى مع مثيلاتها من مؤسسات العمل الخليجي المشترك  دور في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لدول المجلس، من خلال حماية صناعتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية،  وتدعيم المكاسب المتحققة والمحافظة عليها.
إن ما تحقق لمكتب الأمانة الفنية من إنجازات، خلال هذه الفترة القصيرة من عمره، ليدلل على الدور الهام الذي يضطلع به المكتب، والذي جاء نتيجة تضافر جهود كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون (النظام) الموحد والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن تطبيقه، وتعزيز سبل التعاون فيما بينها وبين مكتب الأمانة الفنية، بهدف المحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول المجلس ودعم وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وتوثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، في ظل التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات وقيام منظمة التجارة العالمية، كمنظمة معنية  بحرية التجارة بين الدول وانضمام دول المجلس لعضويتها، وما تفرضه هذه العضوية من التزامات على الدول الأعضاء، وذلك كله من أجل أن نكسب معاً رهان المنافسة.