معالي الأمين العام لمجلس التعاون يطلق رؤية مجلس التعاونقال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حفل الإعلان عن رؤية مجلس التعاون إقرأ المزيد
معالي الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير جمهورية المجربحث معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيد بالاش شلماسي، سفير جمهورية المجر لدى المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون بين إقرأ المزيد 27مارس2024شارك الخبر...غردالأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةأجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وفد من السفارة البريطانية، إقرأ المزيد 26مارس2024شارك الخبر...غردالأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةاجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة إقرأ المزيد 26مارس2024شارك الخبر...غردمعالي الأمين العام يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدىاستقبل معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة السيد تشين وي تشينغ، سفير إقرأ المزيد 26مارس2024شارك الخبر...غرد
الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةأجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وفد من السفارة البريطانية، إقرأ المزيد
الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةاجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة إقرأ المزيد
معالي الأمين العام يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدىاستقبل معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة السيد تشين وي تشينغ، سفير إقرأ المزيد 26مارس2024شارك الخبر...غرد
محتوى الصفحةتشكل الأطر القانونية أداة جوهرية وعاملاً تمكيناً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن مجموعة العمل المالي(فاتف) تعير ذلك الجانب درجة عالية من الأهمية عند قياس كفاءة ما يسمى بالالتزام الفني (Technical Compliance). كما تشكل الأطر القانونية أهمية بالغة في إعداد الدراسات المقارنة أو المتخصصة للباحث الأكاديمي، وتترادف الأهمية عند المعنين في تطبيق تلك الأطر. لذا، ارتأت الأمانة العامة أهمية إعداد صفحة لتيسير إيصال الباحث إلى المصادر المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس، إذ تمتد بعض المصادر لتشمل القوانين والتعاميم و القواعد وغيرها. الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة:2018مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 م - في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشات والأنشطة المالية.2010 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب2010تعميم وزارة العدل رقم (9) لسنة 2010 الصادر إلى السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية 2010تعميم وزارة العدل رقم (8) لسنة 2010 الصادر إلى السادة المحامين 2009قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (1) لسنة 2009 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين 2008شعار المصرف المركزي رقم 2292/2008 - إضافة إلى التعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال 2008.2008تعميم وزارة العدل رقم (1) لسنة 2008 الصادر إلى السادة المحامين2006إشعار المصرف المركزي رقم 1168/2006، بشأن الندوة المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن مواجهة غسل الأموال 2005تقرير عن القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب2004القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية (الصادر من وزارة العدل) 2004القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام 2004بيان صحفي في شأن المؤتمر الدولي الثاني للحوالة - أبوظبي 2004القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية 2004تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع) .2003عرض توضيحي بشأن الإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضبط نظام الحوالة (الحوالات)2002تعميم الى جميع مكاتب تدقيق الحسابات بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات (الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة) .2002 إعلان أبوظبي بشان الحوالة.2002نظام الجمارك - نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية عند إدخالها إلى دولة الإمارات.2002القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال 20022002تعميم إلى جميع شركات التأمين العاملة بالدولة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال2001إشعار رقم 1815/2001 بشأن التحويلات الصادرة.2001إعلان تحذيري بشأن التحويلات المالية الصادر عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.2000تعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال (مع بعض التعديلات 3 يونيو و4 نوفمبر 2001).1998تعميم رقم 163/98 بشأن حسابات العملاء .1993تعميم رقم 14/93 بشأن الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب 1987القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات1987. الأطر القانونية في مملكة البحرين:2017قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2013قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2006قانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.2001مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية:2013الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013 م.2012نظام مكافحة غسل الأموال (صادر بمرسوم ملكي م/31)2012اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.2012قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للبنوك ومحلات الصيارفة فئة أ وفروع البنوك الاجنبية التحديث الثالث فبراير عام 2012م2012التحديث الأول لقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل.2012قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لشركات التأمين التحديث الأول فبراير 2012م.2012الدليل الإرشادي الصادر عن الإدارة العامة للتحريات المالية.2011قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لهيئة السوق المالية لعام 2011 م. 2007دليل إجراءات الإفصاح عن الأموال النقدية عبر المنافذ الحدودية الصادر عن مصلحة الجمارك لعام 1428 هـ الأطر القانونية في سلطنة عمان:2016قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرسوم سلطاني رقم 30/2016). الأطر القانونية في دولة قطر:2011قواعد واجراءات الافصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لعام 2011م.2011قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة لعام 2011 م.2010قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم (4) لسنة 2010).2010تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مصرف قطر المركزي.2010دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.2010دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. الأطر القانونية في دولة الكويت:2013قانون رقم (106) لسنة 2013 في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته 2013.2011قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته.2010قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.