أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ــــ الإســرائيلي . وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءاً من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981 ، حين أكد المجلس الأعلى "أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسـطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف". 
ومن هذا المنطلق ، أيد مجلس التعاون المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي ـــ الإسرائيلي ، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية ، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس ، ممثلة بمعالي الأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م . وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية ، التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 . إلا أنها أكدت مع شقيقاتها العربيات ، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال مارس 2009م ، بأن اســتمرار الجانب العربي في طرح مبادرة الســلام العـربية ، مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة. 
كما رحب مجلس التعاون بخطة "خارطة الطريق" ، التي تنص على إنهـاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقرارات الشرعية الدولية . كما سـاند المجلس جهود اللجنة الرباعية الدولية ، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة الســلام العربية . وفي هذا الإطــار ، رحب مجلــس التعاون بتبني مجلــس الأمن بالإجماع ، في نوفمبر 2003م ، القرار رقم (1515) ، القاضي بدعم "خارطة الطريق" بهدف التوصل إلى حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام ، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل  ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وضمن السـياق ذاته، أيد مجلــس التعـاون عقـد المؤتمـر الدولي في أنابولس ، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ، بحضور الأطراف المعنية بعملية السلام كافة ، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات ، مع تأكيد الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام ، على أساس المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي.
وقد عبر مجلس التعاون عن أسفه لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد.
وأعرب مجلس التعاون عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة . كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة ، وطالب المجتمع الدولي بإتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني . كما أبدى المجلس استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف . ودعا المجتمع الدولي ، ومنظمة اليونسكو ، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.
كما أدان تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والتي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ، واعتبر أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية  لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
ويؤكد المجلس على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، القابلة للحياة ، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان . وأن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية ، واستمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها الشـعب الفلسطيني الشقيق ، والتي فاقت كل حدود التصور ، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشـرق الأوسط وتعدد صورها . ولقد طالب مجلس التعاون المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية ، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وأعرب مجلس التعاون عن أسفه لإستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني ، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011م ، والذي يدين الإســتيطان الإسـرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأكد أن  هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة ، بل تشجع إسرائيل على الإستمرار في سياسة الإستيطان والتهرب من استحقاقات السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.
في السياق ذاته ، استنكر مجلس التعاون استمرار السياسات والبرامج الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة الهادفة لتغيير المعالم الجغرافية وتهويد القدس الشرقية . وأشاد المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 مارس 2012م بشأن تشكيل أول بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. كما شدد المجلس على ان المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي ، وتشكل عقبة اساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.     
وقد رحب مجلس التعاون بجهود الرئيس الأمريكي باراك اوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سـلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين . كما أشاد بالجهود التي بذلها وزير الخارجية الامريكي جون كيري في إطار حل القضية الفلسطينية ، ويرى أن تصريحاته في جنيف بإمكانية تعرض اسرائيل إلى مقاطعة دولية ، دليل على عرقلة جهوده المبذولة في هذا الشأن . وطالب المجلس المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة تحديداً ، اتخاذ موقف بناء تجاه اسرائيل والزامها بالاستجابة لجميع الجهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه القضية.
ودعم مجلس التعاون جهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعاتها التي عقدت في الدوحة عام 2011م ، ودعا الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها القدس الشرقية . كما ثمن المجلس قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" الصادر في 31 أكتوبر 2011م ، بمنح العضوية الكاملة لفلسطين.
وشدد مجلس التعاون على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في 29 نوفمبر 2014 ، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن ، واتخاذ كل التدابير والحشد الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي . كما أشاد بإعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين ، وبمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب  الفلسطيني ، وسيادته على موارده الطبيعية.
ودعم مجلس التعاون توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية . وفي هذا الشأن هنأ الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، معرباً عن أمله في أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية . كما عبر المجلس عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للإنضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ورحب مجلس التعاون بالإتفاق على وقف إطلاق النار في غزة ، الذي تم برعاية مقدّرة من جمهورية مصر العربية ، وأكد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الإتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية ، محملاً إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة على هذا العدوان ، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وأشاد مجلس التعاون بـ "إعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقدس الشريف ، التي عقدت خلال الفترة 6 ـــ 7 مارس 2016م ، والذي أكد على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م ، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد.
كما أشاد مجلس التعاون بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوربي في 8 فبراير 2016م الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية ، وسياسة الاسـتيطان والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني . وأكد المجلس أن تجاهل الحكومة الاسرائيلية للمطالبات الدولية بهذا الشأن يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها ، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وخروقاته وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الانساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بهذا الخصوص.
وأشاد مجلس التعاون بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة ، وكذلك ما قدمته المؤسسات الخيرية بدول المجلس من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وفي إطار دعم مجلس التعاون لجهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي ، أنشأت دول المجلس في فبراير 2009 "برنامجاً لإعادة إعمار غزة" . كما شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس 2009 ، وتبرعت بمبلغ 1.65 مليار دولار أمريكي لذلك الغرض.
أما فيما يتعلق بالخلافات داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة ، فقد دعا المجلس جميع الفصائل إلى وأد أسباب الخلافات فيما بينها واللجوء إلى الحوار بدلاً من التشرذم والفرقة ، والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز الوفاق الوطني الفلسطيني ، وذلك للاحتفاظ بالمكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني طيلة سنوات نضاله المشروع . وأعرب عن ترحيبه بتوصل الفلسطينيين إلى توقيع "اتفاق مكة" لإنهاء الاقتتال الداخلي ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، الذي تم بالجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، في جمع الفُرقاء الفلسطينيين للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الهام في مسيرة القضية الفلسطينية . كما رحب بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق للبدء في الحوار على أساس المبادرة اليمنية ، مشيداً بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص ، وكذلك بالجهود المصرية التي أدت إلى التوقيع على اتفــاق المصالحــة بالقاهـــرة في 4 مايو 2011م ، وما تبعـه من انفـراج في ملـف المصالحة . وأشاد المجلس بجهود دولة قطر ، التي أنجزت التوقيع على اتفاق الدوحة ، في 6 فبراير 2012 ، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ، والذي أفضى إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
كما رحب مجلس التعاون بالمحادثات التي جرت بين حركتي فتح وحماس يومي 7 و 8 يناير 2016م في الدوحة ، بشأن عمل آليات تطبيق المصالحة الوطنية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية ، معرباً عن أمله في أن تهيء هذه الاجتماعات مناخاً سياسياً مناسباً يؤدي إلى اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام الفلسطيني.