أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

منذ البداية ، حظيت الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية الشقيقة بإهتمام دول مجلس التعاون ، على جميع المستويات ، حيث توالت النداءات والمناشدات من قبل مجلس التعاون للحكومة السـورية باستخدام الحكمة ، ووضع حد لإراقة الدماء ، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية ، تلبي تطلعات إرادة الشعب السوري الشقيق ، مع التأكيد الدائم على حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة سوريا.
وقد تبنت دول مجلس التعاون موقفاً داعماً للمبادرة العربية ، التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة العربية ، في 28 أغسطس 2011م ، والتي جاءت نتيجة لإستمرار وتصاعد أعمال العنف والقتل ضد المدنيين . وفي هذا السياق قررت دول المجلس سحب سفراءها لدى سوريا ، وطلبت من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها. 
ودعا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (الرياض ، ديسمبر 2011م) الحكومة السورية إلى تطبيق جميع بنود المبادرة العربية . وأيدت دول المجلس جميع القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الخصوص ، ومن بينها خطة العمل العربية التي تم إقرارها بتاريخ 23 يناير 2012م ، وقرار الجامعة العربية في 12 فبراير 2012م.
ونظراً لتمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السـوري الأعــزل ، قـــررت دول مجلس التعـاون ، في 16 مارس 2012 ، إغـلاق ســـفاراتها فـي دمشــق . وفي اليوم ذاته ، طالب معالي الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف ما يجري في سوريا من قتل وتعذيب وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان السوري وحقوقه المشروعة.
ورحبت دول المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 يونيه 2012م في الدوحة ، الذي دعت فيه مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة السيد كوفي عنان ، في إطار زمني محدد ، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أيدت دول المجلس الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرار اللجنة الثالثة لحقوق الانسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 2011م ، الذي يُدين السلطات السورية بانتهاك حقوق الإنسان ، ودعوته إلى وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ، وإلى تطبيق الخطة العربية فورا . كما أشادت دول المجلس بقرار مجلس حقوق الانسان ، التابع للأمم المتحدة الصادر في جنيف بتاريخ 1 يونيو 2012م ، الذي أدان فيه عمليات القتل ، وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء تحقيق خاص بشأن المجزرة التي وقعت في الحولة.  
ولقد شاركت دول المجلس في مؤتمرات اصدقاء سوريا ، الأول الذي عقد في تونس يوم 24 فبراير 2012م ، والثاني في اسطنبول يوم 1 أبريل 2012م . كما ايدت اتفاق جنيف ، حول سوريا الذي توصلت اليه مجموعة العمل في 30 يونيو2012 ، ومن بعده الاتفاق الامريكي الروسي الداعي لعقد جنيف 2 في يناير 2014م ، والذي لم يسفر عن النتائج المرجوة . وقد أكد المجلس أن الحل السياسي للازمة السورية يكمن في تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف 1 ، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق . وأكد مجلس التعاون على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية.
وأكد مجلس التعاون أن التكثيف المفاجىء للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر من قبل النظام السوري قوضا محادثات السلام في مؤتمر جنيف المنعقد في 3 يناير 2016م ، وأن السعي إلى حل عسكري ، بدلاً من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي ، أدى إلى إعلان توقف المحادثات بشأن الأزمة السورية وتأجيلها.
رحب مجلس التعاون بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من يوم 27 فبراير 2016م ، وأشاد بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية . وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يحقق وقف إطلاق النار وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً لإتفاق كامل ، مبنى على مبادىء جنيف (1) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل ، منوهاً بالمساعدات الانسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب السوري الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ، داعياً الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها . وفي هذا السياق رحب المجلس بإستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سـوريا . كما أكد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165/2014 المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين المدنيين.
واكد مجلس التعاون على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة ، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة ، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان ، والافراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.
وأشاد مجلس التعاون بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016م برئاسة كل من دولة الكويت وبريطانيا وألمانيا والنرويج الذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليار دولار لدعم الشعب السوري الشقيق.