أولاً : إنضمام اليمن إلى مؤسسات مجلس التعاون 

وافق المجلس الأعلى على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى عشر من المنظمات المتخصصة العاملة في إطار مجلس التعاون ، وهي :

* مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 

* مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 

* مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون 

* دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم 

* منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 

* هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 

* هيئة  المحاسبة والمراجعة لدول المجلس 

* جهاز تلفزيون الخليج 

* لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون 

* مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك 

ثانياً : الإجتماعات مع الجانب اليمني لتحديد احتياجاته التنموية 

ابتداءً من مارس 2006م ، يُعقد اجتماع وزاري سنوي بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية ، لتبادل وجهات النظر والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات . ولقد كلّف الاجتماع الوزاري المشترك الأول لجنة فنية مشتركة من دول المجلس والجمهورية اليمنية بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006 ــ 2015م ، وقد أنجزت اللجنة مهمتها فيما يتعلق بالفترة 2006 ـــ 2010 وقامت لهذا الغرض بالإعداد لمؤتمرات المانحين ، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم التعهد بتمويلها . وتجتمع اللجنة بصفة دورية. 

كما عقدت اللجنة الفنية المشتركة عدة إجتماعات كان آخرها الإجتماع السابع عشر الذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في 1 يونيو 2016م.

ويشارك في أعمال اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها عدد من الهيئات المتخصصة الإقليمية والدولية . فبالإضافة إلى دول المجلس واليمن ، يشارك في أعمالها صناديق التنمية الإقليمية ، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق اوبك للتنمية الدولية ، والبنك الدولي ، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمفوضية الأوروبية ، ووزارة التنمية البريطانية.

كما تتابع اللجنة المشتركة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية ، المهام التالية:     

• تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة 2011 ــ 2015 ، ومناقشة  الوسائل المناسبة لتمويلها.

• اقتراح الحلول المناسبة لتعزيز قدرة اليمن لاستيعاب المساعدات الخارجية ، وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها ، عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الجهات  المانحة.

• حث المانحين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم إلى اليمن ، على غرار ما تقدمه دول  المجلس ، والتي تشكل مساعداتها أكثر من 70% من إجمالي المساعدات.

• تشجيع الدول الأخرى على الاستثمار في اليمن ، على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون ، الذي تشكل استثماراته 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن.

ثالثاً : المساعدات التي تعهدت بها دول المجلس لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة (2006 ـ 2010)

بلغ إجمالي التعهدات المالية المخصصة لتمويل مشاريع خطة التنمية الثالثة 2006 ـــ 2010 حوالي 6,25 مليار دولار ، منها حوالي 3,8 مليار دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية ، وهي الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك ، بما في ذلك مبلغ 1,1 مليار دولار من المملكة العربية السعودية . وتم تخصيص تعهدات دول المجلس المشار اليها للصرف على تمويل اكثر من 80 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. 

       

رابعاً : المساعدات التي تم التعهد بها لتمويل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012 ــ 2014) 

قامت الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة بإعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية 2012 ـــ 2014 ، وتعهدت الدول المانحة بتقديم تمويل لهذا البرنامج بقيمة 6,4 مليار دولار في مؤتمر المانحين في الرياض ، الذي عقد في 4 سبتمبر 2012 ، ومبلغ إضافي بقيمة 1,4 مليار دولار في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك ، الذي عقد في 27 سبتمبر 2012 ، بحيث بلغ مجموع التعهدات 7,9 مليار دولار لتمويل هذا البرنامج . وقد تم التعهد بمبالغ إضافية بعد هذين المؤتمرين مما رفع مجموع التعهدات إلى أكثر من 8 مليار دولار ، منها 3,25 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.

خامساً : اصدقاء اليمن

تم الإعلان عن مبادرة أصدقاء اليمن في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في لندن 2010م ، وشاركت فيه جميع دول المجلس والأمانة العامة ، بالإضافة إلى نحو 20 دولة ومنظمة دولية ، وتم الاتفاق فيه على إنشاء مجموعتي عمل :

(أ) مجموعة عمل "الاقتصاد والحوكمة" ، برئاسة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وعقدت اجتماعاً في مارس 2010 بمدينة أبوظبي ، وآخر في يونيو 2010م بمدينة برلين.

(ب) مجموعة عمل "العدالة وحكم القانون" ، برئاسة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية وهولندا ، وعقدت اجتماعها الأول بمدينة لاهاي في أبريل 2010م ، والثاني في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية في يوليو 2010م.

ولقد عُقد اجتماع بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية ، بمدينة نيويورك في 21 سبتمبر 2010م ، تمت فيه مناقشة اجتماعات أصدقاء اليمن ، وتنسيق المواقف بشأنها.

تلى ذلك عقد الاجتماع الوزاري الثاني لـ "أصدقاء اليمن" ، في 24 سبتمبر 2010م في نيويورك ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وشاركت فيه جميع دول المجلس والأمانة العامة ، بالإضافة إلى نحو عشرين دولـة ومنظمة ، نُوقشت فيه تقارير مجموعتي العمــل . وأقــرّ الاجتمـاع عدداً من المقترحات ، وتم تكليف رؤساء البعثات الدبلوماسية في صنعاء بمتابعة تنفيذها.

ولقد عُقد الاجتماع الوزاري الثالث في مايو 2012م في الرياض ، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن والمملكة المتحدة ، والاجتماع الوزاري الرابع في سبتمبر 2012 في نيويورك ، حيث عبر الإجتماعان عن دعمهما للجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية لإستعادة الأمن والإستقرار والنشاط الإقتصادي في اليمن.

وصدر عن الإجتماع الوزاري الخامس لأصدقاء اليمن الذي عقد في لندن بتاريخ 7 مارس 2013م ، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة ، بيان رئاسي تضمن النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة البناء . كما عقد الاجتماع الوزاري السادس في سبتمبر 2013 بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد اجتماع لكبار المسؤولين لمجموعة اصدقاء اليمن بمدينة لندن في 29 ابريل 2014 ، وذلك بعد التنسيق بين اعضاء الرئاسة الثلاثية المشتركة لمجموعة اصدقاء اليمن ، وهي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة. 

سادساً : افتتاح مكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون في اليمن

• أقرّ المجلـس الـوزاري في دورته الحادية والعشرين بعد المائة ، نوفمبر 2011م، افتتاح مكتب في  اليمن تابع للأمانة العامة لمجلس التعاون ، وتم افتتاحه رسمياً في اكتوبر 2012 . وتم رفع مستوى تمثيل المكتب إلى بعثة دبلوماسية كاملة ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة التي عُقدت في 2 يونيو 2013م.

 ومن مهام المكتب ما يلي :

• متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

• متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون فيما يتعلق بأوجه التعاون مع اليمن.

سابعاً: إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات  المانحين

 في الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد الإحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، قدم الجانب اليمني مقترحاً بإنشاء جهاز تنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين يرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء . ويتكون الجهاز من الإدارة التنفيذية التي تعمل تحتها ثلاث إدارات ، وهي وحدة المشاريع ، ووحدة المراقبة والمتابعة والتواصل ، ووحدة متابعة الإلتزام بالسياسات وتنفيذ الإصلاحات.

وقد صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية اليمنية ، رقم 22 لسنة 2013 ، بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين . ويهدف الجهاز التنفيذي ، الذي باشر اعماله ، إلى ما يلي: 

• إعداد رؤية واضحة وإطار عام لتسريع استيعاب تعهدات المانحين بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

• دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.

• المساهمة في تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف الحكومية المعنية وتجاوز العوائق.

• تنمية وتطوير القدرات البشرية في بلورة السياسات والبرامج وإعداد وتنفيذ المشاريع لدى الجهات الحكومية المعنية.

• تعزيز عملية المتابعة والمراقبة لتنفيذ المشاريع والتزامها بالمعايير.

• بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة للمشاريع والتمويلات الخارجية.