أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

يتطلب تحقيق الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة ، على أسس الكفاءة والفعالية . وعليه فإن نجاح الاتحاد النقدي وديمومته يرتكز إجمالاً على توافر ما يلي:

(1) الإرادة السياسية

يحظى مشروع الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس ،تجسد هذا الإهتمام من خلال المتابعة المباشرة والدعم الواضح من خلال عدد من القرارات التي انعكست على مسيرة الإتحاد النقدي ، وسجلت ترجمة واضحة للرؤية والإرادة السياسية نحو تحقيق الإتحاد النقدي ، كما يلي :

• في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2001م) ، أقرّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية عام 2002م ، وأن تعمل الدول الأعضاء على الإتفاق على معايير التقارب المالية والنقدية والتي تم اعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والسبعين (مايو 2007م) بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م).

• بنهاية عام 2002م ، أتمت الدول الأعضاء ربط أسعار صرف عملاتها الوطنية بالمثبت المشترك (الدولار الأمريكي) تطبيقاً للفقرة الأولى من قرار المجلس الأعلى المشار إليه ، غير أن دولة الكويت في مايو 2007م ، ولأسباب شرحتها في خطاب موجه للأمانة العامة ، عدلت عن هذا الربط واستبدلته بالارتباط بسلة من العملات.

• خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2005م ، عملت كل من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين على استكمال بحث معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي ، والنسب المتعلقة بهذه المعايير ، ومكوناتها وكيفية احتسابها ، والوصول إليها ، والإتفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م.

• في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005م) ، اعتمد المجلس الأعلى معايير التقارب ومكوناتها . كما اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها المشترك الخامس (أكتوبر 2005) على مهام السلطة النقدية المشتركة في ظل قيام الاتحاد النقدي وأن تكون هذه السلطة مستقلة في قراراتها ، وأن تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي.

• في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م) ، أخذ المجلس الأعلى علماً بما أبدته سلطنة عُمان حول موقفها تجاه البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمتضمن عدم تمكن السلطنة من الانضمام ، وأنها لا تمانع في الوقت ذاته من استمرار بقية الدول الأعضاء في المشروع . وفي هذا السياق ، أكد المجلس الأعلى على الاستمرار في استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المقرر ،وتوجيه اللجان المعنية بتكثيف الجهود للاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لذلك.

• في مايو 2007م ، ولاستكمال ما ورد في الفقرة الثانية من البرنامج الزمني لإقامة الإتحاد النقدي اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها الثالث والسبعين النسب الخاصة بمعايير التقارب والمراد تحقيقها وكيفية حسابها والوصول إليها وذلك بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م).

• في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007م) ، وجّه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين "بوضع برنامج مفصل لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى الدورة التاسعة والعشرين". وتنفيذاً لذلك ، أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بأن يحدّد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول . وقد اعتمد المجلس الأعلى ذلك.

• في دورته التاسعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2008م) ، اعتمد المجلس الأعلى اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسـي للمجلس النقدي ، على أن تقوم الدول الأعضاء بالمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد أقصاه نهاية 2009م . كما فوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي ، آخذاً بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لاستضافة المقر.

• في مارس 2009م ، وبناء على تفويض المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008م) للمجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي ، آخذاً بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء لإستضافة المقر ، ناقش المجلس الوزاري في دورته (110) موضوع اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي والتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي وقرر رفع موضوع المقر إلى اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى ، لإتخاذ قرار بشأنه.

• في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى (مايو 2009م) ، تم إختيار الرياض مقراً دائما للمجلس النقدي.

• في يونيه 2009م ، بناء على تفويض المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008م) للمجلس الـوزاري بالتوقيع على الاتفاقية ، تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بالـدول الأعضاء بالاتحاد النقدي وهي مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، دولة الكويت ، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري (يونيه 2009م).

• في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009م) ، بارك المجلس الأعلى مصادقة الـدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الإتحاد النقدي على الاتفاقية ، ووجه بسرعة إقامة المجلس النقدي وفقاً لهذه الإتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي ، كما كلف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الإتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.

• في يناير 2010م ، استكملت دول المجلس الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي.

• في 27 فبراير 2010م ، دخلت اتفاقية الإتحاد النقدي حيز النفاذ.

• في 27 مارس 2010م ، دخل النظــام الأســاسـي للمجلـس النقـدي حيز النفاذ ، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له في 30 مارس 2010م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

(2) تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء

تعتبر الدول الأعضاء مرشحاً طبيعياً لتحقيق الإتحاد النقدي ، فتجانس هياكلها الاقتصادية يجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.

(3) التقارب المالي والنقدي

من المرتكزات الأساسية للإتحاد النقدي ، ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها البعض في سلوكها المالي والنقدي ، وذلك حتى يتسنى تحقيق كفاءة السياسة النقدية الموحدة . وقد اتفقت الدول الأَعضاء على عدد من المتغيرات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب المالي والنقدي وهي كما يلي:

• معيار التضخم :

يجب أن لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلي الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%).

• سعر الفائدة :

يجب أن لا يزيد سعر الفائدة في أي من الدول الأعضاء عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين.

• كفاية احتياطيات الســلطة النقدية من النقد الأجنبي لتغطية الــواردات السـلعية :

يجب أن تكون  احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

• نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي :

يجب أن لا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (طالما كان متوسط سعر نفط سلة الأوبك في حدود السعر المقبول).

• نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي :

يجب أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% ، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

(4) توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي

يتطلب دخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الإتحاد النقدي وتنفيذ سياساته . وقد نصت  اتفاقية الإتحاد النقدي على ذلك في المادة (17) "على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسـمح للبنك المركـزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه . وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي".

(5) المشاريع التكاملية الأخرى

إن ضمان تحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي ، يتطلب إكتمال تنفيذ مشروعي الإتحاد الجمركي والسوق المشتركة . وقد خطت الدول الأعضاء خطوات هامة في تنفيذ هذين المشروعين الهامين.

(6)  تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة

يتطلب وجود عملة موحدة نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بهذا العملة بصفة آنية كما لو كانت تتم في بلد واحد . وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حالياً على تطوير خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام ،            حيث تم تعيين شركة متخصصة للقيام بدراسة مشروع ربط انظمة المدفوعات لدول المجلس ، والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تعمل لجنة المحافظين على تنفيذها . وهناك جهة مشرفة مكوّنة من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء.

(7) بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الإتحاد النقدي

تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي:

• تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية ، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية والمقارنات الإحصائية المنتظمة.

• توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية.

• المساهمة في فعالية السياسة النقدية ، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة فمن خلال التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق الإحصاءات ذات  العلاقة وطرق احتسابها.

• تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.

(8) تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.

عندما قررت الدول الأعضاء تحقيق الإتحاد النقدي ، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة ، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي ، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون ، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على  الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية ، ولذلك فإن دول المجلس ، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي ، تعمل على بناء قواعد موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.

وفي الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركـزية بدول المجلـس ، الـذي عقد في 19 مارس 2012 ، أعتمد العمـل "بالمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس" بصفة استرشادية لمدة سنتين ، كما تقرر تمديد العمل بها لفترة سنتين اخريين وذلك لاستكمال البنود غير المطبقة والمطبقة جزئياً ومراجعة البنود الواردة في الوثيقة بهدف مواءمتها مع تطورات بازل 3.