في ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول المجلس في كافة المجالات ولا ســيما في المجال الاقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة في عام 1983م ، ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية 2003م ، وإعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008م ، والسير قدماً في الإتحاد النقدي ودخول اتفاقية الإتحاد النقدي حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م ، وقيام المجلس النقدي ، وبدء تنفيذ مهامه ، تمهيداً لقيام البنك المركــزي وإطـلاق العملــة الموحدة ، برزت أهمية تكامل الأسواق ، التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون . وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) "بتكليف اللجان الوزارية المعنية ، كل فيما يخصه ، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقيـة الاقتصـادية بشــأن تعزيز بيئة الاســـتثمار بين دول المجلس ، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات ، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها".

وسعياً لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة ، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسـيرة النمو الاقتصـادي بدول المجلـس ، وتنفيذاً لقـرار المجلس الأعلى المشار إليه ، وبناء على اقتراح من معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، وتوصية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقدة في مارس 2010م بتشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري ، قرر المجلس الوزاري في دورته (115 ، مايو 2010) تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري ، يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي:

• توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصـادية بين دول مجلـس التعاون ، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن.

• تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" ، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.

وفي ضوء ما أوكل لها من مهام واختصاصات شكلت اللجنة الوزارية لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام ، واقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس . وشرعت اللجنة في تنفيذ مهامها ، حيث قررت في اجتماعها الأول (يونيه 2010م) تشكيل ست فرق عمل ، هي : 

(1) فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة.

(2) فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية.

(3) فريق عمل الربط والتقاص. 

(4)    فريق عمل الأدوات المالية.

(5)    فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية  .

(6)    فريق عمل مؤسسات السوق المالية.

وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي ، 16 يونية 2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس ، وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لإعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية . وفي دورته الثانية والثلاثين (الرياض ، ديسمبر 2011م) اعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد ، حيث قرر :

(أ) اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي:     

• القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب) العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.      

في عام 2012م ، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي اعتمدها مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (البحرين ، ديسمبر 2012م) ، حيث قرر ما يلي:

1. إعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

2. اعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

3. إعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

وفي عام 2013 ، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس ، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2013) بصفة استرشادية لمدة سنتين ، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية . وهي :

1. مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق الماية بدول المجلس.

3. مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.

كما اعتمد المجلس الأعلى ما اوصت به اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بإستمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية لمدة سنة واحدة إضافية تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة ملزمة ، وايضا الاستمرار في تطبيق القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بشكل استرشادي لمدة سنتين إضافيتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة الزامية.

وفي عام 2014م ، قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بصفة استرشادية بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي سبق وأن اعتمدها ، ولذلك لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ، والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض.