أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينهما ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزيز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس ، و في هذا الإطار عملت على ما يلي:
* إقرار الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس :  وذلك لتحقيق  تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي ، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي عام 1998م أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية.
* المواطنة الخليجية في المجال الصناعي : أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس لعام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ، وتم إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها . كما نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية . ومنذ البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003م تم اعفاء جميع المنتجات المصنعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية . 
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة (ابوظبي ، نوفمبر 1986) السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط المعدة بهذا الشأن. ولقد بلغ عدد القروض الممنوحة في هذا الإطار ، حتى العام 2013م ، ما مجموعه مئة وثلاثة وثلاثين قرضاً ، بقيمة إجمالية تزيد على 1,64 مليار دولار.
* إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية : قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي ، وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك.
* توحيد القوانين والأنظمـة الصناعيـة : تم إعـداد قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ، وقانون موحد للتنظيم الصناعي بدول المجلس ، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ، وقواعد موحّدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول الأعضاء ، وقانون (نظام) لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس ، يجري العمل لاسـتكمال متطلبات تطبيقه ، ونظـام موحد لبراءات الاختراع لــدول المجلـس ، كما يجري العمل على إعداد قانون (نظام) لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بدول المجلس.
* أعدت دول المجلس الوثائق التالية : (1) "سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس" ، (2) "سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس" ، (3) "استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى" ، (4) "إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية" ، وتتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة بعيدة وقصيرة المدى ، مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
* لقاءات الصناعيين في دول المجلس مع نظرائهم في  الدول الأخرى : نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عدداً من المؤتمرات والندوات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، شملت عقـد عدد من المؤتمرات مع الأوربيين ، والهنود ، والأمريكيين ، واليابانيين ، ومؤتمر واحد مع الروس ، ومع اليمنيين ، لإستكشاف فرص الاستثمار باليمن.