أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض ، ديسمبر 1987م) الموافقة على نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون . ويتم الإقراض على أساس تضامني بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولـة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك.