يعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات ربط البني الأساسية التي أقرها مجلس التعاون . ومن بين الفوائد التي يحققها المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية . وتنفيذاً لقرار الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 1997) ، تم في العام 2001م  تأسيس "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون" للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.

في نوفمبر 2005م ، تم توقيع مجموعة من العقود لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، والتي تشمل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ، بقيمة تجاوزت المليار دولار أمريكي . وقد أنجزت أعمال هذه المرحلة وبدأ التشغيل الفعلي لها في شهر يوليو 2009م ، وبذلك ارتبطت أربع دول أعضاء كهربائياً في لحظة تاريخية سجلها تدشين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لهذه المرحلة ، بتاريخ 14 ديسمبر 2009م ، في دولة الكويت.

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2006م برفع كفاءة شبكتي كهرباء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان . أما المرحلة الثالثة فقد أنجز الجزء الأول منها بربط شبكة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الرئيسة  في 20 أبريل 2011م ، وبذلك ارتفع عدد دول المجلس المرتبطة كهربائياً إلى خمس دول.

ويتمثل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة بربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسة من خلال شبكة كهرباء الإمارات العربية المتحدة . وفي 20 نوفمبر 2014م ، انضمت سلطنة عمان رسمياً إلى الربط الكهربائي الخليجي بتوقيعها على مستندات الانضمام والتي تشمل عقد التأسيس ، والنظام الاساسي للهيئة ، والاتفاقية العامة للربط الكهربائي ، واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة . وبإنضمام سلطنة عمان إلى الربط الكهربائي الخليجي اكتملت المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع.  

ولتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع الربط الكهربائي ، أقرّ أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في 2009م الاتفاقية العامة للربط الكهربائي، والتي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 23 مارس 2009م . وترتب على هذه الاتفاقية تشكيل "اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي" ومهمتها تنظيم أعمال هيئة الربط الكهربائي ، والقيام بدور استشاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي ومتابعة تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي . وتعمل الهيئة خلال المرحلة الحالية على تشجيع الدول الأعضاء لإنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة تمهد لتجارة الطاقة فيما بين الدول الأعضاء.