إن نظام الحكم بدولة الكويت أميري ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها صاحب السمو أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. تنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام. يمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه.
تقع دولة الكويت في الزاوية الشمالية الغربية للخليج بين خطي العرض 28.30 - 30.06 شمالاً وخطي الطول 46.30 - 48.30 شرقًا. يحدها من الشمال والشمال الغربي الجمهورية العراقية، ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، كما يحدها من الشرق الخليج العربي. وللكويت أهمية تجارية نتيجة لموقعها الذي يعد منفذًا طبيعيًا لشمال شرق الجزيرة العربية,و تبلغ مساحة دولة الكويت 17.818 كيلومترًا مربعًا.